والله جف حلقنا ونحن نطالب بدستور دائم للبلاد. فما نشهده من هرج ومرج وفوضى وانفلات أمني سببه غياب القانون. و صدقوني البلد سايبه وليس لها وجيع. فالبلاد تحكمها شلة عسكرية وأخرى مدنية. شلة عسكرية حول برهان والكباشي. وشلة مدنية حول حمدوك. و مزاجية وانا شايف كده الصاح واجتماعات في القصر واجتماعات في المزرعه. وقرارات كارثية غير مدروسة تصدر كل يوم ولا يساندها القانون تكون وبالا على السودان. فأحيانا يخرج علينا الكباشي ليقول انه ينتظر ليعرف من هو الذي فض الاعتصام. ثم يخرج علينا عبد الرحيم دقلو ليحلف انه وطني ليقول أنه اختير في مجلس الشركاء لجهوده المتواصلة تجاه الوطن والاهتمام بأمنه ومكتسباته. ثم يخرج علينا جبريل إبراهيم ليقول انه يجب إيقاف لجنة إزالة التمكين عن واجبها الوطني. ثم يخرج علينا اركو مناوي ليقول انه لا يمانع للتصالح مع الإسلاميين (طيب ليه كنت متمرد ضدهم). ثم يخرج علينا ضابط في المطار ليقول أن الحقائب لا تسرق في مطار الخرطوم وإنما تأتينا مسروقة. وبصراحة شديدة الفوضى تعم كل الوطن. و اعتقلوا فلان وافرجوا عن علان. وحاكموا فلان ولا تحاكموا علان وكل مسؤول يشرع كما يريد في غياب الدستور. رغم أن عمرنا الوطني كوطن طويل جدا ويكاد يفضحنا ونحن نتخبط دون هدى. ولن يكون الحل الا في بسن دستور دائم يجمع كل أهل السودان . فان الدستور هو الذي يبين ويحمي الحقوق والواجبات لابناء الشعب افرادا وجماعات.. والغريب في الامر أن حكوماتنا العسكرية هي سبب رئيس في كل بلاوينا. فهي لا تحب الدساتير ولا ترتاح لها. فدستور العساكر هو الرشاش والبارود والمدفع. والمصيبة ان السودان ظل محكوما عسكريا أكثر من 52 عاما من ستون. ومن قبل كان للسودان عدة دساتير . فكان الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956. ثم الأوامر الدستورية خلال فترة الحكم العسكري (1958–1964). ثم دستور جمهورية السودان الموقت لسنة 1964. ثم دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) ثم تعديل رقم 2 لسنة 1965 ثم دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) تعديل لسنة 1966. ثم دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) تعديل رقم 6 لسنة 1968 ثم الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973. ثم دستور جمهورية السودان لسنة 1988. والمؤسف انه وبعد مرور اكثر من 60 عاما علي استقلال السودان تجدنا دون دستور. و يحكم السودان الان بوثيقه تكاد تكون هزيلة وكل جهة تحمل نسخة تناسبها. وحتي الآن لم تفصل حكومة الثورة دستورها الدائم والمنتظر من كل أبناء الشعب. ولم يعقد المجلس التشريعي حتى الان. لذا لابد من جدية حكومية وثورية في اقامة المجلس التشريعي الذي بدوره يوضع دستورا دائما للبلاد مع استبعاد مشاركة العسكر نهائيا في كل المعادلات السياسيه. وان يعود العسكر إلى ثكناتهم. وهذا قد يخلق نظاما سياسيا مستقرا في البلاد. فلن يأتي الحل في السودان الا بارساء ديمقراطية حقيقية ولاطول فترة ممكنه. وظني ان حكامنا الحاليون لا يرغبون في دستور ولا في مجلس تشريعي يعد لهم خطواطهم ويحاسبهم. ولا ندري متي سيتحرر شعب السودان من اعداء الحرية الذين اورثوا السودان تخلفا وجهلا ؟