السيدات والسادة شرفاء الوطن ظل تجمع ابنائكم من مفصولي الشرطه تعسفياً يتقدم الصفوف منذ العام 1989حاملا هموم وطن مكلوم جثمت علي صدره فئة مارقة من اصحاب العقيده الفاسده وكانت اول معارضه لما يسمي بنظام الانقاذ في اجتماع شرطة الاحتياطي الشهير وعندها ادرك اللئام ان عدوهم الحقيقي هم ضباط الشرطه المستنيرين والذين بخبراتهم كشفوا مكرهم مبكرا فجعلوا سنام امرهم تفتيت عضد الشرطه، وقد كان لهم ما ارادوا. الان وبعد ما يقارب من العامين علي ثورتنا المجيدة لازالت الامور فيما يخص اعادة الوطن لسيرته قبل العام 89 تراوح مكانها هذا ان لم تكن تراجعت للخلف سريع، لقد طفح الكيل وتفشي الظلم وبلغ السيل الزبي. إن قضية المفصولين تعسفيا قضية قانونية وأخلاقية وانسانية في المقام الأول، لها تداعياتها النفسية و الاجتماعية والإقتصادية والامنية، لذا درجت كل التحالفات المناهضة لنظام الإنقاذ الهالك على تضمينها فى اجندتها كقضية قومية عادلة يجب معالجتها في إطار دولة المواطنة فور سقوط نظام الإنقاذ المتردي ( ضُمنت فى اتفاقية اسمرا للقضايا المصيرية الصادرة في العام 1995)، بل حتى الوثيقة الدستورية المثقوبة (والتي عدلت عدة مرات لتلبية ما تصبون إليه من مصالح خاصة) قد افردت حيزاً من بنودها لمعالجة قضية ضحايا الفصل التعسفى، إن حق العمل حق أصيل وراسخ ومثبت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كحق إنساني يضاهي حق الحياة والحقوق الأخرى في قدسيته ، عليه من الواجبات الأساسية لحكومة الثورة هو إنفاذ وتطبيق شعاراتها التي مهرت بدماء عزيزة وعَبّرت عن رغبة أهل السودان في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية ذات المؤسسات الفاعلة لمقابلة مطلوبات النهضة والنماء والرفاهية لهذا الشعب الأبى، إن السعى لترسيخ قيم العدالة حقيقة لا مجازا يتطلب النأي عن الأنانية والانزلاق في درك المحسوبية والجهوية والقبيلة والمناطقية والمحاصصات التي اصبحت وبالآ علي هذا الشعب والنظر لكل القضايا الوطنية بمنظار واحد مصقول بمعيار العدالة ، إن الشق المدني في الحكومة قام بمعالجة قضايا منسوبيه من المفصولين للصالح العام في خطوة جريئة وممارسة عادلة، وقد تم استدعاء بعضهم من المنافي ليتسنموا وظائف رفيعة في جهاز الدولة، دعمآ للثورة الفتية. أصدر السيد رئيس مجلس السيادة في 10 ديسمبر 2020 قرارات سيتم بموجبها معالجة قضايا مفصولي القوات المسلحة، وامعانا في العدالة سيتم إنشاء جهة استئنافية لمعالجة أي ظلامة قد تنشأ نتيجة قرارات السيد رئيس مجلس السيادة، هذا عمل جيد ومحترم يجد منا كامل الدعم، إذ ان إصدار اي قرار لصالح اي فئة من المفصولين تعسفياً نعتبره لبنه في دولة العدالة التي نبتغيها وتنشدها. يعتبر ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً هم أول فصيل وطني شرع في معارضة نظام الإنقاذ من خلال المذكرة الشهيرة التي رفعت لأول وزير داخلية لنظام الانقاذ احتجاجآ على تهميش الشرطة وتشريد منسوبيها في الأيام الأولى لنظام الانقاذ دون وجه حق وقد تم اعتقال وملاحقة الكثير من ضباط الشرطة الابطال ونالوا نصيبًا وافراً من أذى نظام الإنقاذ ، شُرِدوا داخل وخارج البلاد وشُتت أسرهم في المنافي البعيدة وبعضهم لاقى ربه محسورا ومغبونا. اننا عندما نثير أمر اعادة الضباط المفصولين تعسفياً إنما نتحدث عن الفائدة الحقيقيه التي سيجنيها جهاز الشرطه والوطن وذلك بالَاتي أ/ التغيير الجذري الذي سيأخذ مكانه في هذا الجهاز المفصلي والذي طال تشظيه وانعكس ذلك سلباً على امن الوطن والمواطن. ب/ اعادة هيكلة وزاره الداخليه بم يضمن التخصصيه العلميه والعمليه لادارات السجون والدفاع المدني والحياه البريه والجمارك. ج/اعادة المهنية والعقيدة الشرطية الباذخة بإعادة الهيكلة. د/ تكوين جهاز الامن الداخلي والذي يمثل صمام امان الحكومة المدنية وهنا تثور عدة أسئلة مُلِحّة الى حكومة الثورة ممثلة في السيد وزير الداخلية: 1- إلى متى يستمر إهمال قضية مفصولي الشرطة تعسفياً، ولماذا السعي في اذلالهم؟ من هو صاحب المصلحة الحقيقية في ذلك؟ 2- لماذا المماطلة في إنشاء جهاز الأمن الداخلي.. ؟ علما بأن البلاد تعاني من أوضاع أمنية بالغة التعقيد ظنناها كفيلة باستفزاز من يتولون أمر البلاد في هذه المرحلة الحرجة من عمر السودان تجعلهم يتعجلون إصدار أمر فوري بإنشاء جهاز الأمن الداخلي. نحن كمختصين ندرى أكثر من غيرنا ضرورة إنشاء هذا الجهاز المهم. كنا نرجو أن يتم إيلاء أمر إعادة المفصولين تعسفياً وإنشاء جهاز الأمن الداخلى نفس الاهتمام الذى وجدته قضايا السلام مع حركات الكفاح المسلح، وقد كان حريا بحكومة الثورة أن النظر بعين الإعتبار لحالات أخرى من المظالم التي تعمقت و استطالت بعمر سيئة الذكر الإنقاذ كحال مفصولي الشرطة وتعسفياً، هل لأنهم لا يحملون السلاح؟ إن العدالة الانتقائية مسلك إنقاذي مجرب لم يحقق لها الاستقرار ولن يحققه لغيرها من الأنظمة ، نحن لا نستجدي أحد وأكيد لدينا الوسائل التي تعيد إلينا حقوقنا السليبة ، فمن قارع الإنقاذ ثلاثين عاما لن تعجزه مقارعة حكومة سوف ينفض سامرها في القريب ان اصرت على السير بهذا النهج البائس التعيس ، ظننا وبعض الظن إثم ان معاناتنا سوف تنتهي بزوال نظام الإنقاذ المتردي لكن يبدو ان الإنقاذ فكرة راسخة وعقيمة في ادمغة من يمارسون السياسة في وطننا الجريح بإسم الله في الطرقات إن الله حي لا يموت …حسبنا الله ونعم الوكيل … مقدّم شرطه م محمد عبد الله الصايغ تجمع ضباط الشرطة المعاشيين والمفصولين تعسفيا
