أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن السودان، سيستقبل في الأيام القادمة وفدًا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 10 شركات زراعية أمريكية، لبناء فرص استثمارية، ويتبع ذلك وفود من قطاعات أخرى متعددة. في نفس الوقت، قالت وزارة المالية في بيان لها يوم الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية التزمت بتوفير تسهيلات نقدية تفوق المليار دولار كبداية، والتي ستفتح الباب لأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) للسودان لإكمال مشوار اعفاء الديون، وذلك بالإضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الاخرى لمدة أربع سنوات. على ذات الصعيد، رحبت وزارة المالية، بقرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وأنه بهذا القرار عاد السودان الى مكانه الحقيقي كشعبٍ مُحبٍ للسلام وساعي للاستقرار. وبنفس الإتجاه، قالت الوزارة، إن هدف إزالة إسم السودان من أهم أولويات الحكومة الانتقالية و يعتبر من أعظم إنجازاتها، ولم يكن هذا ليحدث لولا جهود شاقة ومتواصلة استمرت لمدة عام . كما قدمت الشكر لجميع من بذلوا جهوداً عظيمة في كافة المؤسسات الحكومية خاصة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بجانب الإدارة الامريكية والكونجرس وجميع فرق السودانيين الذين وهبوا وقتهم وخبرتهم للمساعدة في هذا الامر. في حين أشارت، الى ان هذا الإنجاز الكبير لابد أن تتبعه خطوات عديدة لتنفيذ كافة الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لكبح جماح التضخم ومعالجة واستقرار سعر الصرف وتحقيق النمو المستدام وتمويل السلام. كما لفتت وزارة المالية، إلى أنها قد وضعت استراتيجية مكونة من سبع أولويات شملت استرداد دور السودان في المجتمع الدولي وبناء شراكات دولية ذكية وفعالة وذلك لخلق فرص اقتصادية وإستثمارية تنموية ونهضوية يستفيد منها جميع السودانيين. في تلك الأثناء، أوضحت ان وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب من أكبر المعوقات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد وقد بذلت الحكومة الانتقالية مجهودات كثيرة في العام الماضي تضمّنت الدخول في اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن استعادة المصداقية والثقة في إدارة الاقتصاد السوداني خاصة بعد تبديد أكثر من 60 مليار دولار من الديون التي تراكمت بدون أي فائدة تنموية تعود على الشعب السودانى الذي ما زال يعاني ضيق العيش. علاوة على ذلك، نبهت إلى أن قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يأتي كتأكيد على الجدية والمسؤولية اللذين تعاملت بها الحكومة الانتقالية مع هذا الملف وسيعود بفوائد متعددة للاقتصاد والشعب السوداني بطريقة مباشرة ونوهت الى أن هناك العديد من الفرص والفوائد التي سيجنيها السودان وهى تمكين المؤسسات المالية السودانية من إعادة إنشاء علاقات مصرفية مماثلة مع البنوك العالمية لا سيما في الولاياتالمتحدة والبنوك الأوروبية مثل بنك Citibank و Barclays. وونوهت الوزارة، إلى انه تم اليوم إزالة أكبر عقبة أمام طريق السودان في مسيرته لإعفاء الديون والمتأخرات البالغة 60 مليار دولار عبر مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) من قبل مؤسسات التمويل الدولية ,والذي استفادت منه في الماضي جميع الدول المؤهلة للمبادرة ما عدا السودان وارتريا. ويُعدُّ اعفاء الديون من اهم الخطوات لفتح أبواب التمويل لمشاريع إنتاجية عظمى أهمها التركيز على البنى التحتية التي تتطلب أموالا طائلة وتُعدُّ القاعدة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة والتجارة والطاقة والتعدين وتشجيع الاستثمار الأجنبي في السودان و على سبيل المثال وكجزء من هذه العملية، سيقوم بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي بتقديم ضمانات للمستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص (قد تصل إلى مليار دولار في البداية).
