كشفت وزارة المالية السودانية عن التزام الادارة الاميركية بتوفير تسهيلات نقدية تفوق المليار دولار للسودان وذلك في أعقاب شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت في بيان صحفي تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء إن من الفوائد الرئيسية لقرار الإدارة الأميركية بإنهاء وجود السودان على اللائحة السوداء تشجيع الاستثمار. وأضافت" كجزء من هذه العملية، سيقوم بنك الاستيراد والتصدير الأميركي بتقديم ضمانات للمستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص قد تصل إلى مليار دولار في البداية". وأوضحت أن هذه الخطوة ستفتح الباب لأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) للسودان ولإكمال مشوار اعفاء الديون، وذلك بالإضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الاخرى لمدة أربع سنوات. وأضافت ان السودان يستقبل في الأيام القادمة وفدًا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 10 شركات زراعية أمريكية لبناء فرص استثمارية وسيتبع ذلك وفود من قطاعات أخرى متعددة وأكدت ان إزالة اسم السودان كان من أهم أولويات الحكومة الانتقالية، والآن بعد هذا النجاح سيعتبر من أعظم إنجازاتها، ولم يكن هذا ليحدث لولا جهود شاقة ومتواصلة استمرت لمدة عام. وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وضعت استراتيجية مكونة من 7 أولويات، شملت "استرداد دور السودان في المجتمع الدولي وبناء شراكات دولية ذكية وفعالة" وذلك لخلق فرص اقتصادية واستثمارية تنموية ونهضوية يستفيد منها جميع السودانيين. وقالت الوزيرة في ببيانها إن وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب كان من أكبر المعوقات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلد، ولقد بذلت الحكومة الانتقالية مجهودات كثيرة في العام الماضي. وتضمّنت الجهود حسب الوزارة، الدخول في اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن استعادة المصداقية والثقة في إدارة الاقتصاد السوداني وخاصة بعد تبديد أكثر من 60 مليار دولار من الديون التي تراكمت بدون أي فائدة تنموية تعود على الشعب السوداني الذي ما زال يعاني ضيق العيش. وأوضحت ان القرار بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يأتي كتأكيد على الجدية والمسؤولية اللذين تعاملت بهما الحكومة الانتقالية مع هذا الملف وسيعود بفوائد متعددة للاقتصاد والشعب السوداني بطريقة مباشرة. وقالت انه من الآن فصاعدا يمكن للمؤسسات المالية السودانية إعادة إنشاء علاقات مصرفية مماثلة مع البنوك العالمية، ولا سيما في الولاياتالمتحدة والبنوك الأوروبية مثل بنوك Citi Bank وBarclays. ونوهت في إطار جهود الحكومة الانتقالية لمعالجة تشوهات سعر الصرف، سوف تسمح هذه العلاقات المصرفية بتحويل مدخرات وتحويلات السودانيين المقيمين بالخارج مباشرة إلى السودان من خلال القنوات المصرفية الرسمية والذي سيساهم في تغذية الدولة بالعملات الصعبة واستقرار سعر الصرف على المدى القصير والمتوسط. وأبانت أن وجود السودان في القائمة كان يمثل أكبر عقبة امام طريق السودان في مسيرته لإعفاء الديون والمتأخرات البالغة 60 مليار دولار عبر مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) من قبل مؤسسات التمويل الدولية ,والذي استفادت منه في الماضي جميع الدول المؤهلة للمبادرة ما عدا السودان وارتريا. وأضافت يُعدُّ اعفاء الديون من اهم الخطوات لفتح أبواب التمويل لمشاريع إنتاجية عظمى أهمها التركيز على البنى التحتية التي تتطلب أموال طائلة وتُعدُّ القاعدة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة والتجارة والطاقة والتعدين. وقالت إن أمام السودان خطوات عديدة لتنفيذ كافة الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لكبح جماح التضخم ومعالجة واستقرار سعر الصرف وتحقيق النمو المستدام وتمويل السلام.
