رحب المركز القومي للمعلومات بالقرار الأمريكي الخاص برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعودة من جديد لحضن المجتمع الدولي بعد مايربو على 28 عاماً من العزلة الدولية. وشكر المركز القومي للمعلومات في بيان صحفي تلقت (سونا) نسخة منه مجهودات السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك و وزير الخارجية عمر قمر الدين ومجهودات لجان التفاوض من الجهاز التنفيذي بالحكومة والتي عملت ليل نهار في الأشهر الماضية مع الإدارة الأمريكية حتى كللت مجهوداتها باستصدار القرار. وأكد المركز القومي للمعلومات بأن الحظر جعل السودان يتأخر كثيراً في بناء وإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية بسبب القيود التقنية التي أُدرجت في الحظر والتي تسببت في حرمان السودان من انفاذ مشاريع التحول الرقمي لأسباب سياسية تضرر منها المواطن السوداني كما تضرر منها سوق البرمجيات وأدت الي تباطؤ في عملية إطلاق مزيد من الخدمات الالكترونية ومواكبة الركب العالمي في هذا المجال. وأكد المركز في بيانه بأن التحدي الأكبر يتمثل في التحرك السريع لجني ثمار هذه الخطوة والعمل بجهد حتى يصبح السودان مركزاً اقليمياً رائداً في مجال تقنية المعلومات وذلك من خلال الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها رفع الحظر التقني والمدرج تحت الحظر الاقتصادي والمتمثلة في الوصول للمصادر البرمجية والتقنية والخدمات الأخرى ذات الصلة والاستفادة منها واستغلالها في مشاريع التحول الرقمي وبناء القدرات. وعدد المركز الفوائد الكبيرة المتوقعة بعد رفع الحظر المتمثلة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع البحثية والتي يتوقع ان يكون للسودان نصيب منها الأمر الذي يقود الي توفر فرص العمل وبيئات للتدريب والتأهيل مما يسهم في الارتقاء بسوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والسماح للكادر السوداني بالتأهيل داخلياً والحصول على الشهادات الاحترافية العالمية دون الحاجة الي السفر للخارج للحصول عليها ما ينعكس على رفع كفاءة الكادر السوداني وبالتالي سوق العمل من خلال كفاءات قادرة على الإبداع والعطاء دون قيود. وقال إن المركز القومي للمعلومات قد بدأ فعلياً في التواصل مع الشركات الأمريكية والمؤسسات ذات الصلة العاملة في هذا المجال عبر القنوات الرسمية للتفاكر حول أوجه التعاون لبناء تحول رقمي يلامس ويحقق رفاه وراحة ورضاء المواطن السوداني.