أقر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بأن معظم الأسواق السودانية يسيطر عليها الوسطاء والمحتكرون، واتهمهم بأنهم ساهموا في مفاقمة حياة المواطنين بدعوى الحرية الاقتصادية، واشتكى من حجم الضعف الذي تواجهه القطاعات الانتاجية خاصة صغار المنتجين سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي. وراهن مدني على الجمعيات التعاونية والاقتصاد التعاوني في إنتاج حلول أساسية وجذرية لمعالجة التشوهات في مختلف القطاعات سواء في القطاعين الانتاجي أو الاستهلاكي. وكشف الوزير في مؤتمر صحفي بمباني وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقعت فيه وزارتي الصناعة والتجارة والعمل والتنمية الاجتماعية ومفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل لخفض الفقر على تأسيس شراكة فاعلة مع برنامج سلعتي والشركة السودانية للسلع الاستراتيجية عبر تخصيص 450 مليون جنيه لتمويل 300 جمعية تعاونية انتاجية واستهلاكية وكشف عن أن الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية شملت الف جمعية تعاونية في 12 ولاية. وأعلن عن وجود خطة للسلع الأساسية للعام الحالي والقادم تصل ل25 مليون سوداني، وأردف: ( على الرغم أن المواطنين يعيشون أوضاعاً صعبة لا يوجد إصلاح اقتصادي واجتماعي يعالج التشوهات التي طالت البلاد في الفترة السابقة، ويجب على الناس ان تصبر وتعمل في الاشياء الحقيقية والفعلية والمؤسسية التي تبقى وتنفع المواطنين فأما الزبد فيذهب جفاء). الجريدة
