رصدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مبلغ 387 مليون جنيه لدرء آثار الفيضانات والسيول، وأعلنت وزير المالية المكلفة هبة محمد علي، عن توفير مبلغ 150 مليون جنيه للدفاع المدني، 202 مليون جنيه كتمويل إضافي للدفاع المدني، مقابل 33 مليون جنيه للطوارئ الصحية. وقالت أمس في منبر "سونا" حول انطلاقة برنامج سلعتي، أنه رغم شح الموارد تم توفير هذه المبالغ لتخفيف آثار الفيضانات على مستوى البلاد، وأضافت :عقدت اجتماعات عدة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية، العمل، والتنمية الاجتماعية مع المانحين، للمساعدة في الحد من آثار الفيضانات. وأعلنت هبة، عن ضربة البداية لبرنامج سلعتي، يستهدف تخفيض الاسعار بنسبة تتراوح مابين 20 الى 40 ٪ عن اسعار السوق، واعتبرتها (ضربة موفقة) لكبح جماع التضخم، وزادت (سيكبر مع مرور الزمن). شددت هبة، على ان برنامج الإصلاح الاقتصادي يسعى في المدى المتوسط والبعيد، للحد من ارتفاع التضخم، مستهدفين ان يكون المعدل تحت السيطرة مابين 20 الى 30٪ خلال عام. واقرت بتأثير معدلات التضخم على المواطن، وذكرت (كوزيرة ان مرتبها لايكفي لنهاية الشهر)، وتساءلت كيف يكون وضع المواطن (أضعف بكثير). واشارت الى الاستمرار في برنامج دعم الأسرة، سيبدأ في أكتوبر المقبل، وضرورة وصول الدعم الى مستحقيه. الى ذلك قدمت الوزيرة اعتذارا (شخصيا) الى القوات المسلحة عن تأخير صرف مرتب أغسطس الجاري، وذكرت (التحية لكل الجنود المرتكزين في الحدود). وقال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ان الحكومة الانتقالية(لاتمتلك عصى موسى ولا حلولا سحرية)، ولكن مطالبة ان تكون (قريبة) من تطلعات المواطنين، ومحاربة الغلاء والجشع في الأسواق. وشدد على ان هذه العملية (لا تتم بشكل سريع) ولكن تتم معالجتها عبر سياسات تستهدف الاستهلاك الكلي وإجراءات قانونية، وذكر (ورثنا وضعا لا توجد فيه قوانين)، تكبح الاحتكار والجشع داخل الاسواق، وان هنالك إضعافا(لدور الدولة) بدعوى سياسة التحرير الإقتصادي ولكن ماهو سائد في السودان مجموعات تحتكر السلع المختلفة، وتزداد(غنى بينما يزاد المواطن بؤساً وفقراً) بسبب هذه المغالاة، ارتفعت اسعار السلع، جزء منها مرتبط بانخفاض قيمة العملة والتضخم، بالزيادة من قبل (المحتكرين والوسطاء)، موضحا ان سلطة الدولة تحتاج الى قوانين. داعيا لاهمية تعديل القوانين الحالية وتفعيل قانون حماية المستهلك، منوها الى ان برنامج سلعتي يستهدف توفير السلع التي تشكل السلة الأساسية للمواطن، تتمثل في 10 سلع،وضرورة تدخل الدولة في السوق، وان برنامج سلعتي لديه طريق مختلفة لتخفيف اعباء المعيشة على المواطنين، مشيرا الى اجازة قانون للحركة التعاونية التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد التضامني وحل الأزمة الاقتصادية بالبلاد. واوضح مدير برنامج سلعتي بوزارة الصناعة والتجارة مجاهد علي، ان المرحلة الأولى للبرنامج تستهدف (سلعتي تعاونيات) بتوفير 10 سلع من جملة 18 سلعة عبر التعاونيات، معلنا عن تأسيس الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية، شراكة بين وزارات المالية والصناعة والتجارة، برأسمال بلغ 19 مليار جنيه، وتاتي تكلفة المرحلة الأولى بملياري جنيه تمت بتمويل من قبل المالية، وقال ان عطاءات توفير السلع تقدمت لها 13 جهة، وفاز بالعطاء 7 مصنعين وطنيين. وشدد مجاهد، على ان الهدف الرئيسي لبرنامج سلعتي تسهيل (معاش الناس) وتوفير (قفة الملاح) للمواطن.
