الخرطوم 2 سبتمبر 2020 – تبدأ الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية الثلاثاء المقبل توزيع سلع غذائية بأسعار مخفضة إلى الجمعيات التعاونية في جميع انحاء البلاد، تحت مسمى برنامج (سلعتي) في محاولة من الحكومة لتخفيف الأزمة الاقتصادية على السودانيين. وتشهد السلع الاستهلاكية ارتفاعا مضطرداً في أسعارها يزداد يوما عن آخر، بطريقة لا تتناسب مع دخل معظم المواطنين مما جعل معدل التضخم يرتفع في شهر يوليو إلى 143%. وقال بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والصناعة والتجارة تلقته "سودان تربيون" الأربعاء: "ينطلق الثلاثاء القادم برنامج (سلعتي) الذي تنفذه الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية سعياً الى توفير السلع بأقل الأسعار عن طريق التعاقد المباشر من المنتجين بتمويل من وزارة المالية ومتابعة من وزارة الصناعة والتجارة". وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تخفيض السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 40% من قيمتها في السوق وذلك "لكبح جماح غلو الأسعار". ويبدأ مشروع سلعتي بتوفير السلع الاستهلاكية إلى الجمعيات التعاونية في جميع أنحاء السودان على أن يتوسع لاحقًا ليستفيد منه 65% من المواطنين أي نحو 27 مليون شخص. وقال البيان إن المشروع سيقوم بتوزيع السكر وزيت الطعام ودقيق القمح ودقيق الذرة والعدس والرز والصابون والشاي والصلصلة، قبل أن تتم زيادتها في الفترة المقبلة لتشمل 18 سلعة. وقامت وزارة الصناعة والتجارة بتطوير قطاع التعاونيات غير المنتشرة بصورة موسعة في البلاد حيث أدخلت نظام الحوكمة الإلكترونية فيها متعاونة في ذلك مع السجل المدني والمركز القومي للمعلومات ووكالة التحول الرقمي وهي جهات حكومية. وأشار البيان إلى أن مشروع سلعتي يأتي في "إطار جهود الحكومة لخفض الغلاء على المواطن حيث قامت وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لتدشين البرنامج في كافة ولايات السودان في مرحلته الأولى وتم التنسيق عبر ديوان الحكم الاتحادي مع جميع الولايات لتفعيل إدارة التعاون والمساهمة في تحمل تكلفة ترحيل السلع من ميزانية الولاية كمساهمة منها في مشروع رفع أعباء المعيشة". وأفاد البيان إن المشروع درس تشوهات السوق السوداني التي تتمثل في الوسطاء والاحتكار والمضاربات متوقعًا إنهاء هذه التشوهات بنشاط الشركة الحكومية التي أُنشأت حديثًا. وأكد على أن الشركة الوليدة التزمت بالإجراءات القانونية الخاصة بالتعاقد والشراء بطرح عطاء في الصحف المحلية كما حولت العقود التي أبرمت مع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع إلى وزارة العدل لتوثيقها. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة، ورثتها الحكومة الانتقالية من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لكن سياساتها الخاصة بالتخفيف من حدتها أدت إلى تفاقمها بصورة غير مسبوقة. وتحاول الحكومة السودانية إجراء إصلاحات اقتصادية، تقول إنها ستُؤدي إلى نمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف، ومن بين هذه الإصلاحات تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي مباشر بصورة تدريجية وترشيد الإنفاق العام.