زادت معاناة الشعب السوداني بعد تحرير أسعار الوقود، الذي أدى لتفاقم أزمة المواصلات العامة، وزيادة أسعار السلع الضرورية والرئيسية. ويرى خبراء اقتصاد في السودان أن تحرير سعر الوقود أدى إلى زيادة تعريفة المواصلات العامة، وتكاليف نقل البضائع، وأسعار السلع وتكاليف صناعة الخبز، وتناقص المساحات الزراعية خاصة في موسم "العروة الشتوية". وتحاول الحكومة السودانية إجراء إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق نمو اقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وتحسين سعر صرف العملة الوطنية "الجنيه". إجراء خاطئ وقال عضو اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة) عادل خلف الله "إن مسار الإصلاح الاقتصادي لا يسير في الاتجاه الصحيح، وتحرير سعر الوقود إجراء خاطئ". وأضاف، في تصريح خاص لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، أن "الحكومة الانتقالية تخفي العامل الخطير وهو تحرير سعر العملة الوطنية نفسها، بمعنى مساواته بالسوق الموازي". وتابع "الحكومة لديها إصرار عجيب على تنفيذ سياسات اقتصادية فكرية، تعبر عن اقتصاد السوق ووصفة صندوق النقد الدولي". صناعة أزمة واعتبر الخبير الاقتصادي السوداني وأستاذ الاقتصاد بجامعة أفريقيا العالمية دكتور محمد الناير الإجراء الحكومي بزيادة أسعار الوقود، إجراء خاطئا. وقال إن "الحكومة الانتقالية وقعت في خطأ كبير من خلال زيادة أسعار الوقود والتسبب في صناعة أزمة ستؤدي لا محالة لارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه". وأضاف "سينعكس ذلك على ارتفاع السلع والخدمات وتأثر الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعي وكذلك الخدمات". وأسهم ارتفاع أسعار الوقود في تفاقم أزمة المواصلات العامة وارتفاع تكاليف النقل بصورة عامة. تفاقم أزمة المواصلات وقال رئيس نقابة قطاع الحافلات بالعاصمة الخرطوم شمس الدين محمد لوكالة أنباء "شينخوا" إن "زيادة سعر الوقود أمر مهم وشديد الارتباط بكافة مناحي الحياة، وقد كان للقرار تأثير سلبي على قطاع المواصلات". وتابع أن "قطاع المواصلات يعاني أصلا من مشكلات متراكمة، أبرزها انعدام البنى التحتية، والآن تضاف مشكلة جديدة تتمثل في ارتفاع سعر الوقود وعدم توفره". وأسهم ارتفاع أسعار الوقود في زيادة أسعار السلع الضرورية، مما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين. ارتفاع الأسعار وقال آدم نورين، تاجر سلع استهلاكية بسوق الخرطوم المركزي، إنه "من الطبيعي ارتفاع أسعار السلع تبعا لزيادة أسعار الوقود، لأن الأمر مرتبط بنقل البضائع". وأضاف "حتى الآن لم تضع الحكومة الانتقالية أية حلول لمعالجة مشكلة نقل البضائع"، حيث يشكو العديد من السودانيين من التأثيرات السلبية لقرار زيادة أسعار الوقود. وقال المواطن سلمان فضل إن "الوضع أصبح غير محتمل، والحكومة لا تحرك ساكنا تجاه الأزمات المتعددة". إقرار الحكومة بالمعاناة وأقر وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني بالمعاناة المعيشية للمواطنين، وحالة الضعف الذي تواجهه القطاعات الإنتاجية، خاصة صغار المنتجين سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي. وتعهد مدني في مؤتمر صحفي، الخميس، بالعمل على إنتاج حلول أساسية وجذرية لمعالجة التشوهات في مختلف القطاعات، سواء في القطاعين الإنتاجي أو الاستهلاكي. وكشف عن خطة لإنشاء ألف جمعية تعاونية في 12 ولاية لتوفير السلع الأساسية للعام الجاري والقادم، بقيمة 25 مليون جنيه سوداني. وقال الوزير السوداني "على الرغم من أن المواطنين يعيشون أوضاعا صعبة، لا يوجد إصلاح اقتصادي واجتماعي يعالج التشوهات التي طالت البلاد في الفترة السابقة". مراحل تحرير أسعار الوقود وأقرت الحكومة الانتقالية بالسودان في سبتمبر/أيلول الماضي تحرير أسعار الوقود بزيادة فاقت 400%، ليصبح سعر لتر البنزين المستورد بقيمة 120 جنيها، بينما كان السعر القديم 28 جنيها للتر، بينما ارتفع لتر الجازولين المستورد من 23 جنيهاً إلى 106 جنيهات. ووفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فإن معدل التضخم السنوي في السودان سجل ارتفاعا قياسيا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ 254.34% مقارنة ب229.85% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 24.49%. ومنذ انفصال جنوب السودان في عام 2011، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثي إنتاجه النفطي. وفي عام 2012 أقر السودان 5 حزم لرفع الدعم عن المحروقات ودقيق الخبز، ما أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات كان أعنفها في سبتمبر 2013، وأدت إلى مقتل 200 محتج. وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا في عام 2018، وأدت إلى اندلاع ثورة شعبية في ديسمبر 2018، أسفرت في 11 أبريل/نيسان 2019 عن الإطاحة بنظام البشير.
