رهن قيادي في الائتلاف الحاكم بالسودان الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة بإلغاء قرارات تحرير المحروقات والكهرباء وتحمل الدولة تكلفة توفيرها عوضا عن أسنادها للقطاع الخاص. وتفاقمت الأزمات باستمرار شح الخبز والوقود والمواصلات خلال الأيام الفائتة في أعقاب ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتدني قيمة الجنيه إلى مستويات غير مسبوقة ما ادى الى احتجاجات واسعة في عدد من مدن البلاد. وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله ل "سودان تربيون" الأربعاء "لا حلول لتجاوز هذه الأوضاع الراهنة حاليا الا بإلغاء قرار تحرير الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء وتحمل الدولة مسؤوليتها في توفيرها كبديل للأفراد والقطاع الخاص". وحذر من أن الأزمات الطاحنة حاليا ستؤدي إلى خروج الشعب بشكل اوسع وقال إن الاحتجاجات الحالية تدلل على تزايد المعاناة". ومنذ أيام تشهد العاصمة الخرطوم وعدد من مدن الولايات خروج متظاهرين للتنديد بالأوضاع الاقتصادية الصعبة حيث يعمد المحتجون الى احراق الإطارات واغلاق الشوارع الحيوية في العاصمة كما نظمت مجموعات أخرى مظاهرات في وسط الخرطوم الثلاثاء ردد فيها المحتجون شعارات تطالب برحيل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وشدد عادل خلف الله على أن الحكومة ليس أمامها سوى انتهاج سياسات تخفف المعاناة عن الشعب "حتى لا ينطلق المارد رفضا لهذه المعاناة". وأكد أن استمرار الطاقم الحكومي في السياسات الخاطئة بتحرير الوقود ومضاعفة تعرفة الكهرباء في ظل التدهور المستمر في قيمة الجنيه ينعكس على زيادة أسعار السلع والخدمات بصورة مضطردة. وتابع " محصلة تلك الخطوة لن تتحقق الأهداف التي أعلنتها الحكومة في موازنة 2021 خاصة هدف الاستقرار الاقتصادي وخفض معدل التضخم إلى 95%". ونوه إلى استمرار الأزمة لما يقارب العامين في السلع الأساسية والمحروقات والخبز هي دليل ملموس لما ظلت تحذر منه وتؤكد عليه اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير. واعتبر استمرار تصاعد الأسعار هو نتاج لإصرار الطاقم الحكومي على تنفيذ السياسات التي من نتيجتها المنطقية ما يجري حاليا من أزمات. وأضاف إن النتيجة الراهنة الان تؤكد ما ذهبت إليه اللجنة بزيادة عجز موازنة 2021 إلى 83.500 مليار جنيه مقارنةً ب 72 مليار في موازنة العام 200م وأوضح أن الأفراد والقطاع الخاص الذين أوكلت ليهم الدولة استيراد السلع الاستراتيجية خاصة الوقود لاياتَوا بتلك السلع كهبة وإنما تحاسبهم الوزارة فوريا وبسعر السوق الموازي مما يعني أن الدولة لديها الإمكانية لتولي استيراد تلك السلع. واعتبر أن السياسة الحالية تشرعن للسوق الموازي وهو في الحقيقية سعر غير حقيقي ومبنى على طلب عبر حقيقي وعلى المضاربات َوان فروقات الأسعار والأرباح يذهب إلى أفراد وقطاعات هي جزء من منظومة الرأسمالية الطفيلية المرتبطة بالنظام السابق أو المترعرعة في كنفه
