ازمة قفة الملاح مستفحلة لانو ( ماف حكومة) تم اقالتي من منصبي بسبب (….) ،ولو صمت لاصبحت مساعد حمدوك تفويض كبير مستشاري حمدوك وعسكوري لشراء النفط مخالف للقوانين قمت بالغاء جميع عقودات شركة تتبع لجهاز المخابرات في قطاع النفط الانخفاض اليومي للانتاج النفطي يهدد بتوقف المصفاة الدولة تشتري الكهرباء من شركات التوليد الخاص وتدفع لهم الوقود انتاج الذهب في اسوأ الفروض 30 طن في السنة ازاح وزير الطاقة والتعدين السابق مهندس عادل ابراهيم الستار حول أسباب إقالته من الوزارة بعد تعمقت أزمة الوقود في شهر مايو ويونيو الماضيان ولم يتم استيراد اي كمية وقود بسبب تدخلات كبير مستشاري رئيس الوزراء ومدير إدارة السلع الاستراتجية بعد أن تسلموا العمل من وزارة الطاقة للقيام بعمليات الاستيراد والاتفاق مع الشركات.و قال عادل انه دخل في نقاش حاد وصل فيه الحد -حسب تعبيره -مؤكدا ان هؤلاء مخالفين تماما لقوانين الشراء والتعاقد ومخالفين لكل القوانين واصفا تلك التدخلات في مجال السياسة بانها تخبط وسياسة (رعناء) مستدركا بالقول هذه آحدى ألاسباب وان لم يكن هو سبب اقالتي لاني دخلت معهم في نقاش حاد ووصلت معهم لاخر حد .وفي ذات الاثناء كشف عن وجود فساد كبير بأرقام مخيفة قائلا " لا اريد الخوض فيها لأنك هنالك لجنة إزالة التفكيك والتمكين تعمل في ذلك وهي لجنة جديرة بالاحترام مؤكدا أن هنالك 10 خوازيق بما فيها أشخاص قال هم السبب في حجم الفساد في قطاع الكهرباء . لا احول بيتكم في تلك الافادات عبر الحوار التالي: حدثنا عن الوضع الاقتصادي الراهن اين يقف ؟ الوضع الاقتصادي الحالي والأزمة مسبباتها وخلفيتها معروفة متكررة لحكومة الثورة للفترة الانتقالية وهي ورثت هذا الوضع في ظرف أزمات عميقة جدا منها ضعف الإنتاج المحلي وذلك بسبب تردي كافة القطاعات وعلي راسها القطاع الزراعي وعدم الاهتمام بالقطاعات الأخرى مثل الثروة الحيوانية والثروات الطبيعة الصمغ العربي والحبوب الزيتية وهذه المحاصيل مردوها عالي وحال أحسنت إدارتها فإنها ستحل الضائقة بالبلاد . بوصفك وزير الثورة في قطاع الطاقة والتعدين ماذا يدور بهذا القطاع الحيوي المهم ؟ قطاع النفط تدنى فيه الإنتاج من الشركات الحكومية والشركات الأخرى في وقت تدهور فيه الإنتاج بسبب الخلافات بين الحكومة والشركات في المجال العملي والفني ومازال الإنتاج في الحقول يتناقص تدريجيا . وسياسة الحكومة السابقة في العهد البائد في قطاع النفط كانت غير جديرة بالاحترام . ورثنا فيه تدهور الإنتاج ولاتوجد اكتشافات جديدة ولايوجد زيادة مخزون جديد عبر الاستكشاف والتطوير. ولايوجد احتياطي جديد لم تستطيع تعويض التناقص والأمر الآخر الشركاء خرجوا مع بداية الحكومة الانتقالية وهذه كانت قضية معروفة وكانت الحكومة الانتقالية امام وضع اقتصادي متردي اضافة ان الوضع في انتاج النفط امام تحدي كبير لانها ورثت وضع متدهور وكانت الحكومة امام هذا التحدي هل بامكان اقتصاد البلد ان يدير عمليات للاستثمار الاجنبي كانت الدولة في السنة الأولى بحاجة لمستثمر اجنبي وفي نفس الوقت لم يكن هنالك مستثمر جاهز يدخل بديل للشركاء بعد خروجهم. والوضع عموما للاقتصاد السوداني مع العقوبات الاقتصادية ووجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب لبداية الفترة الانتقالية كان صعب جدا حجب كثير من الشركات المستثمرة المتقدرة ، وأصبح الوضع مفروض علي البلاد ان يستمر الوضع على ماهو عليه و الاستمرار في انخفاض النفط يوميا مما يهدد حتى بتوقف المصفاة ولذلك لانحمل وزارة المالية المسؤلية وإنما إمكانيات البلد ماكان باستطاعتها تدير الاقتصاد حتى اليوم وذلك بسبب السياسات الخاطئة بعدم عودة حصائل الصادر هذه تعمل بمنتهى(الفوضى ) جعلت البلاد معرضة لخسائر فادحة جدا .بجانب السياسات السابقة القديمة الصادر شركات تصدر باسماء وهمية عبر الوراقة هذه سياسة غير حكيمة وغريبة اما بالنسبة لسياسة المحاصيل الزراعية فانها غير سليمة ومغلوطة ومعوجة . كيف تنظر للاقتصاد في المستقبل ؟ وبالنسبة للوضع المستقبلي لابد من وضع ضوابط وحوافز دون اللجوء الي ضوابط عقابية لان السياسات العقابية لاتنفع في الاقتصاد. ماهو رايك في أزمة الوقود؟ أزمة الوقود هي اصلا مستمرة قبل الثورة وخلال فترة الحكومة الانتقالية تعمقت الأزمة. بسبب وجود تعثر او عدم انتظام في استيراد الجازولين والبنزين منذ شهر مايو من الماضي فان الوضع كما هو وبالتالي دخلت البلاد في استمرارية عملية عدم توفر الوقود الذي بدوره اثر على الزراعة رغم نجاح الموسم الفائت للقمح. ولكن استمرت ازمة وقود في البلاد وبدات الأزمة تزيد والندرة تعمقت وخلقت سوق اسود فظيع في شهر يوليو بدانا في إجراءات تمويل المحفظة لتوفير كميات للوقود بالسعر التجاري. وتاخرت الحكومة في الإجراءات والترتيبات لتحرير الوقود ولو جزئيا وخلال شهر أغسطس وسبتمبر ولم يطبق الا في اكتوبر واصبحنا مايقارب 6 اشهر في عجز في إمداد الوقود هذا العجز خلق سوق اسود متزايد في أسعار الوقود للجازولين تحديدا وهذا انعكس سلبا على حركة النقل ولايزال في تزايد اسبوعيا وظهرت ظاهرة تعدد الاسعار وهناك فوضى في الطلمبات لاتوجد ضوابط. ماهو سبب اقالتك من الوزارة ؟ تعمقت ازمة الوقود في شهر 5 و6 الماضي ولم يتم استيراد اي كمية بسبب تدخلات مستشار رئيس الوزراء شيخ خضر ومدير إدارة السلع الاستراتجية علي عسكوري الذي تسلم خطاب رسمي من وزارة المالية لادارة المشتروات ومعه شيخ خضر وهؤلاء استلموا هذا الشغل من وزارة الطاقة للقيام بعمليات الاستيراد والاتفاق مع الشركات وهو امر مخالف تماما لقوانين الشراء والتعاقد ومخالف لكل القوانين . وهذا التخبط و السياسة ال(رعناء) وهذه آحدى ألاسباب وان لم يكن هو سبب اقالتي. لاني دخلت معهم في نقاش حاد ووصلت معهم لاخر حد . لماذا لزمت الصمت في تلك الفترة ؟ لم اصمت ولو كنت صمت كنت حتى الان موجود وقد اكون مساعد لحمدوك . ماذا فعلت الحكومة بشأن قفة الملاح ؟ أزمة قفة الملاح خلال شهريين الاخريين استفحلت الأزمة و لا اقول ضعف الحكومة ولكن هنالك غياب تام للحكومة عن معاش الناس وبالتأكيد ليس غياب رؤيا او غيره وإنما. "ماف حكومة " ولا توجد سلطة ولا رقابة على الاسعار التي أصبحت متعدده والسوق الأسود أصبح هو السائد والجازولين هو الذي يحدد أسعار النقل للمواد المنتجة محليا .وارتفاع تكلفة الترحيل الداخلي في تزايد مستمر. الي ان ارتفعت اسعار الخضروات اول ديسمبر وزادت 40% بينما الزيادة في سعر الدولار متارجحه لا تتعدى 3% . ارتفاع متزايد في تكلفة النقل وحاليا العامل الأساسي المؤثر في أسعار المواد الغذائية وقفة الملاح بسبب ارتفاع تكلفة النقل في ترحيل المواد الغذائية من مصانعها في النقل الداخلي. ومن مناطق انتاج الإنتاج أيضا التكلفة ارتفعت من شهر يونيو تصاعفت ثلاث مرات و أصبحت ثمن الترحيل 90 مليون جنيه بدلا عن 15 مليون لترحيل الخضر والفاكهة والان تضاعفت 6 مرات خلال 6 شهور الاخيرة من عام 2020ارتفعت تكلفة النقل الداخلي ست اضعاف لكل أسعار السلع الإستهلاكية والخضروات والفاكهة ومثال لذلك في مقارنه مع شهر رمضان الماضي سعر كيلو الموز كان 25 جنيه والان 120 جنيه . حاليا الأزمة الاقتصادية ومعاش الناس زادت المعاناة زروتها . ماهي المعالجات التي يمكن ان تتبعها الدولة للخروج من الازمة الاقتصادية ؟ لابد من القضاء على السوق الأسود من خلال الوفرة وتحرير السعر مع ضوابط صارمة من الحكومة للسعر التجاري وهو اقل بكثير من السوق الأسود لأنه لاتوجد مقارنة .بين الجازولين. في الأقاليم يباع بأربعة اضعاف اذا توفر الجازولين التجاري مع وفرة كافية الاحتياج فان السوق سيختفي وبالتالي ستنخفص التكلفة لسائقي الشاحنات بحيث . يتم الشراء بالتجاري بالسعر المعقول تلقائيا تخفض ألاسعار. ولذلك يجب على بعض الذين ينعتوا التجار بالجشع وانا لا اتهم التجار بالجشع. ولكن اتهم العوامل التي ذكرتها اعلاه بأنها السبب . غياب الحكومة تمثل في عدم القدرة على توفير الوقود الحر والتجاري والزيادات في المواصلات الداخلية بها فوضى حتى لو ارتفع السعر يجب ان تكون الحكومة موجودة لضبط المواصلات وتحدد سعر فائدة معين للتجارة ولكل سلعة وان تعمل وتراغب الأسواق وتحدد تعرفة المواصلات وهذه غير موجود لان كل صاحب خط يضع سعر على حسب سعر الوقود الذي اشتراه من السوق الأسود وعلاج المشاكل المتراكمة خلال للسنوات الفائتة والمعقدة حاليا الحل كالآتي. إعادة تعمير بعض المشاريع المتردية وتحسين بيئة الإنتاج وتغيير السياسات فيما يخص الصادر تحفيز الإنتاج نفسه هذه يمكنها أن توفر مع سياسة الصادرات يمكن توفر عملة صعبة للبلاد وبالتالي تساعد وزارة المالية وبنك السودان في ضبط سعر الصرف وبعض المعونات الخارجية المتوقعة تساعد في ضبط سعر الصرف أيضا. ولكن يجب ان لاننتظر المعونات الخارجية ويجب أن نبذل مجهود كبير جدا في مسألة الإنتاج وسياسات تحفيز الإنتاج في مجال الصادرات سياسات توفير الوقود للاسعار التجارية مع الضوابط الحكومية اضافة الي أهمية الوفرة للوقود للقضاء على السوق الأسود. اضافة لبعض الإجراءات من وزارة المالية في معدل التضخم وآلية سعر الصرف وضرورة ضبطة كل هذه المسائل تساعد وزارة المالية في ضبط تلك الإجراءات . ماذا عن محفظة السلع الاستراتجية ؟ هذه المحفظة يجب أن تستمر وحال تم عمل خطة خمسية لتمويل السلع الاستراتجية خاصة وأنها تعمل على خفض الطلب المحلي على الدولار في السوق الأسود. كما قال مدير المحفظة ان 2ونص مليار دولار ستخفف الضغط على الطلب ومن الأشياء المهمة جدا ضبط سلع الإنتاج المعادن عموما منها الكروم والحديد والذهب لابد من سياسة تشجعية تمنع التهريب لان عوائد الذهب أسرع من العوائد الزراعية والقطاعات الأخرى . عائد الذهب سريع جدا وتأثيره أسرع في السوق يجب أن تهتم الدولة به وفقا للسياسات خاصة بعد خروج بنك السودان وقيام البورصة تشجيع الإنتاج لشركات التعدين المنتجة وشركات التعدين الصغير والأهلي وتحسين الخدمات في مناطق الإنتاج لكي ترتفع بقطاع الذهب وبالتأكيد السياسة الجيده ستوقف التهريب. كم يبلغ عائد الذهب ؟ في أدنى توقعات الإنتاج حسب التصريحات 30طن بمعنى انها يمكن أن 2مليون دولار على اقل تقدير وهذا يمكن أن يحقق عائد للعملة الصعبة وحال توقف التهريب سيكون الإنتاج أكثر من ذلك ولكن هذا في اسوا الفروض وهذا عائد ليس سهلا . وبهذا العائد سنعبر ولابد من وزارة المالية أن تستلم عوائد الذهب من الشركات المحلية والأجنبية ان تستلمها ذهب نوعي بما فيها عوائد الولايات والمحليات يجب ان يسلم للمالية ذهب وبعد ذلك هي تدفع للمحليات والولايات نصيبها وليس عبر الشركة السودانية للموارد المعدنية لأنها لو دفعت القيمة سينقص ولماذا الشركة هي تتسلم العوائد . واذا عملت الحكومة في السنه المقبلة في قطاعين فقط بالتركيز على زيادة انتاج الكهرباء وتوفير الوقود بجميع مشتقاته والقضاء على السوق الأسود حال تمت تلك الأشياء ستحقق الكثير من الاستقرار بما في ذلك صناعة المواد الخام واضافة قيمة مضافة م للسمسم والصمغ العربي ويحقق عائد كبير. حجم الفساد في قطاع الكهرباء ؟ نعم الكهرباء بها فساد كبير جدا وهنالك لجنة تعمل وهي جزء من لجنة التمكين مختصة فقط تعمل على مراجعة مشاريع الكهرباء التي تم التعاقد معها مع شركات التمكين حجم الفساد في الكهرباء ارقام مخيفة لا اريد الحديث عنها لثقتي في لجنة التمكت فهي لجنة محترمة جدا وهي تعمل على مراجعة عقودات ايجار كهرباء المدن في ولايات دارفور وكردفان و التوليد الخاص هذه عقودات مؤذية جدا للحكومة وكانت مجحفة الحكومة تشتري منهم الكهرباء وتدفع لهم الوقود وهنالك شركة تركية تعمل من الباطن في مجال المقاولة لمدن الجنينة والفاشر والفولة ونيالا وكادوقلي اضافة الي البارجة وهذا القطاع به خوازيق وايضا هنالك بعض الأشخاص خوازيق وهؤلاء مقدور عليهم بأن يتم تحويلهم الي مكان آخر ولكن الخوازيق الكبيرة البارجة في مدنية بورتسودان وفي ست مدن التي ذكرتها تعمل في توزيع الخام وهنالك خازوق في محطة قري3 حتى الآن لم تسطيع العمل ان عقد قري ربط بين اتنين قري بورتسودان لمقاول اي ان ثلاث ماكنات في قري واثنين في بورتسودان من الشركة الالمانية و حتى الآن العمل فيها بطيء وقري 3 تم العمل في ماكنتين ابان فترة عملي بالوزارة في الصيف الماضي وأخرى على وشك العمل ولكن خذلتنا الكورونا والإلمان بعد مغادرتهم البلاد حتى الآن لم ياتو هذا المشروع تأخر جدا وهنالك خازوق أكبر محطة كهرباء الفولة دفعت لها أموال كثيرة جدا وهنالك شركة صينية لاتزال لديها مشاكل مالية متعلقة بالمقاول الصيني لديه مديونية بملايين الدولارات وهذا القرار تم الغاؤه من قبل الوزير أسامة عبدالله وتم عمل مشروع جديد سمي المدن الرديفة ومازال موجود هذا المشروع وهنالك محاولات من وزارة الطاقة وسودابت ودخول مستثمرين جدد لكي للاستفادة من الغاز في ظل قيام هذا المشروع وهو تأخر كثيرا بسبب الخوازيق وبالتالي الدولة يوميا تخسر غاز وتحرقة في الهواء يوميا كان يمكن أن يستفاد منه ولذلك اقول الكهرباء فقط بها10 خوازيق ولكن لابد من تحسين الوضع المعيشي والعمل على نزاع تلك الخوازيق فإن قطاع الكهرباء مهم وبعد عودة البلاد للمجمتع الدولي ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ستفتح آفاق جديدة للتمويل ولاعادة المشاريع حال تحسن قطاع الطاقة الكهربائية سيزيد من المشاريع الإنتاجية والصناعات التحويلية. ولكن هذا يتطلب تخفيض تكلفة النقل الداخلي مع وفرة الوقود التجاري. ماذا عن انتاج النفط وهل من معوقات تواجهه ؟ هذا القطاع خاصة انتاج الحقول كانت تعمل به شركات أجنبية تعمل في مجال التنقيب والتطوير والإنتاج العمل به منظم جدا وفق سيستم قوي ومحكم وبالنسبة للفساد فهو موجود في توزيع البترول وقبل فترة في الاخبار هنالك تصاديق لسرقة وقود وهذا يعتبر نوع من الفساد الصغير الرخيص التافه ولماذا يحدث هذا رغم انه قليل ولكنه مكروه ويجب أن لايحدث واذا كان هنالك وفرة لما حدث مثل هذا التصرف وبالتالي لابد من وضع ضوابط صارمة للسوق الأسود . انتاج النفط الخام يحتاج لشركة سودابت وهي شركة سودانية وطنية يجب اعطاؤها مساحة كبيرة لتحرك من أجل جذب المستثمرين في قطاع انتاج واستكشاف خامات النفط او العمل بمفردها كشركة وطنية فيما يمكن للاستكشاف والتطوير والإنتاج لمعالجة الخام. ماذا عن وجود الشركات الآمنية في القطاع ؟ هنالك شركة واحد شركة بترونيس كانت مسيطرة على كل شي وهي مملوكة لجهاز الأمن والمخابرات السابق هذه الشركة قمت بالغاء جميع عقوداتها في قطاع النفط ابان فترة عملي في الوزارة عام 2019 كانت تمتع بامتيازات خاصة وشكا منها العمال مر الشكية باستغلاها للنفوذ وعدم انصافها ولكن بعد الغاء العقد تم انصاف كل العمال وتم تحويلهم الي شركة أخرى عبر لجنة برئاسة الوكيل وتوظيفهم براتب مجذي . وتبقت الشركات التي تم استرداها بواسطة لجنة التفكيك والتمكين والتي لها علاقة بالبترول حاليا تحت إدارة النفط وتم دمج الشركات التي تم استرادها في مجال النفط مع شركات وطنيه موجوده مسبقا لكي تكون مجموعة كبيره قادرة على العمل بدور كبير ويمكنها فعل ذلك .
