تظل قضية توفير الطاقة من المشاكل التي تؤرق القائمين على الأمر لكافة القطاعات بالبلاد بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، وواجهت صناعة الاسمنت العديد من المشكلات الامر الذي ادى الى تدني انتاجه محلياً بل خرجت العديد من المصانع دائرة الانتاج . شُح الوقود فيما أرجع تجار توقف عدد من مصانع الاسمنت الى شح الوقود الذي ادى الى زيادة سعر الطن الى 11 الف جنيه وبالتالي لجأ تجار سودانيون الى استيراد أسمنت "قنا " من مصر ويباع بالاسواق بسعر 8 الاف جنيه الى ان وصل الان سعره 9,400 جنيه. وقال تاجر ل"الانتباهة " امس تعطل المصانع لاسباب غير واضحة وبعضهم تعلل بعدم وجود وقود لتشغيل مولدات الكهرباء واخرون يتعللون بعدم وضوح الرؤية وعدم وجود استقرار لسعر الصرف بالاضافة الى مشكلة تسعير السلعة, منوهاً الى ان هنالك بعض الشاحنات المصرية التي تستورد بها الاسمنت تشكل ضغطاً على الجازولين المحلي عند عودتها تستخدمه. تشكيل الحكومة وجزم تاجر فضل حجب اسمه بان زيادة الاسعار سببها عدم تشكيل الحكومة وايضاً ارتفاع سعر الصرف للدولار ودمغ بالقول ان تصريحات النائب العام بفتح ملفات الفساد للشركات الحكومية ايضاً لها دور كبير خاصة وان هنالك مصانع غير معروفة وليس لها ملف ضريبي وبالتالي ستكون هنالك مصانع كثيرة اغلقت خوفاً من فتح الملفات ولذلك نجد ان المبررات للمصانع بانها اغلقت للصيانة ورهن انتظام السوق خاصة مواد البناء ولن تعمل الا بعد تشكيل الحكومة. تأثير سلبي وفي ذات السياق قال التاجر ربيع بسوق السجانه ان ظهور أسمنت "قنا " لا يشكل ضرراً على التجار لجهة انه ماركة معروفة ولن يؤثر على السوق كثيراً مبيناً ان فرق السعر بين المستورد والمحلي قليل حيث بلغ سعر طن المستورد 1,200 جنيه والمحلي 1,500 جنيه وشكا ربيع من قطوعات الكهرباء المتكررة قائلاً" لديها تأثير سلبي في التعامل مع الزبائن. عدم وجود حكومة (الانتباهة) حملت شكاوى التجار من توقف مصانع الاسمنت وارتفاع الاسعار وطرحتها على الامين العام لاتحاد الغرفة الصناعية د.عباس علي وافادنا قائلاً " ان القطاع الصناعي عموماً يعاني من مشكلة الطاقة الكهربائية والحرارية الثقيلة والخفيفة والمحروقات والفيرنس مما ادى الى تدني الانتاجة وتضاعفت الاسعار بقلة المعروض بالاسواق مما جعل التجار يرفعون الاسعار , مطالباً باستعجال معالجة مشكلة الطاقة التي باتت تهدد القطاع وقال ظللنا نناشد اكثر من مرة واستدرك قائلاً" اسوا مافي الامر لا توجد حكومة تتحاسب على اعمالها " واضاف ولكن بما ان المجلس العسكري يولي زمام الامور فبالتالي يجب ان يولي الامر اهتماماً خاصة الطاقة الكهربائية في القطاع الصناعي الذي يعاني من ازمة حقيقية واردف والتي تعمل بالمحطات الخاصة فانها تواجه مشكلة توفر الوقود , وحذر من استمرار الوضع بهذه الطريقة قائلاً فان الصناعة المحلية تواجه مشاكل كثيرة. تعديل القوانين وفي السياق ذاته اكد الخبير الاقتصادي د.عبدالعظيم المهل ان الكهرباء ضرورية وللاسف ينظر لها للاستهلاك المنزلي ولكنها مهمة للانتاج الزراعي والصناعي وهي ضرورية لاي دولة تنشد التقدم وقدم المهل ل(الانتباهة) حلولاً قائلاً انها بسيطة خاصة وان هنالك عدة خيارات منها عندما جاءت شركات في وقت سابق باقامة محطات كهرباء وان الحكومة لا تدفع ولا "فلس" -على حد قوله- وذلك عبر نظام البوت "وهو معروف بنظام التشغيل والبناء والنقل "وبالتالي بعد استرادد المبالغ المستثمرة وارجاع المحطة للحكومة كاملة وحينها اكدت تلك الشركات بان الكهرباء لا تقطع لمدة سبع سنوات متتالية وبالتالي هنالك فرصة لذلك, وايضاً شركات مياه البحر الاحمر وهي محطة مزدوجة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وايضاً بنظام البوت واضاف ايضاً الاتحاد الاوروبي يمكن ان يساهم بفاعلية في محطات الطاقة الشمسية خاصة وان لدينا طاقة غير مُستغلة ويمكن ان يتم توليدها بصورة واضحة للقطاع الزراعي والصناعي والاسر فقط الامر يحتاج الى تعديل القوانين وفك احتكار الادارة المركزية للكهرباء وتسهيل دخول معدات الطاقة الشمسية واعفائها من الجمارك واردف اذا تم تطبيق نظام الطاقة الشمسية فان المواطن سيكون لديه فائض من الاستهلاك. ولخص مديرو مصانع أسمنت في ولاية نهر النيل في تصريحات سابقة مشاكلهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار ، وان القطاع يعاني أيضاً من مشاكل مدخلات الإنتاج من الحجر الجيري وقطع الغيار والطاقة والجازولين وارتفاع تكلفة الإنتاج.
