منذ تكوين الحكومة الانتقالية وبداية عمل وزارة العمل التنمية الاجتماعية بقيادة لينا الشيخ في تعديل القوانين التي كانت تنتقص من حقوق المرأة ثار جدل واسع فيما يتعلق باتفاقية الأممالمتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بين الأحزاب السياسية وكيانات المرأة إمتد إلى خطب الجمعة ووسائل الاعلام المحلية، مع أن نظام الانقاذ البائد كان يعتزم المصادقة على الاتفاقية في مايو 2018م مع التحفظ على بعض البنود، وفي اطار الجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظمت عدد من الورش لمناقشة بنود الاتفاقية ومن ثم عرضها على مجلسي السيادة والوزراء لاجازتها مع التحفظ على بعض المواد. انضمام بتحفُّظ وأكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ التزام السودان في الفترة الانتقالية بالاعتراف الكامل بحقوق الانسان وخاصة المرأة وتسخير الموارد وترسيخ دولة المواطنة والحقوق،وقالت إن الحكومة عدلت عددا من القوانين التي تقيد حقوق المراة، ونظمت وزارتها مجموعة من الورش لمناقشة نصوص الاتفاقية وتستعد لعرضها على مجلس السيادة ومجلس الوزراء تمهيداً لاجازتها وانضمام السودان للاتفاقية، ولخصت الإدارة العامة للمرأة والاسرة بالوزارة ما تم التوصل اليه في هذه الورش في مذكرة فنية صادرة في ديسمبر، وأشارت المذكرة الى التزامات السودان الدولية والاقليمية وعضويته في مجلس حقوق الانسان بجنيف عام 2018 م والتي قالت الوزارة انها تتطلب الالتزام بالانضمام والمصادقة على جميع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان لا سيما المرأة ، واوردت المذكرة تحفظات الدول العربية التي وقعت او صادقت او انضمت للاتفاقية ، كما خلصت الى التحفظ على المادة 2 والتي تتيح للاتفاقية ان تسود على القوانين الوطنية. ويرى مراقبون أن من يقومون بالترويجلعدم الانضمام للاتفاقية بحجة الدين الاسلامي والحملات الممنهجة التي تقودها بعض التيارات الاسلامية إنما هي مصالح سياسية وحملات اريد بها استغلال العواطف تجاه الدين والتقاليد والاعراف لتحقيق مصالح شخصية" ، ويشيرون إلى أنه بتفحص والتمعن في الاتفاقية وما حوته فهي نصوص الغرض منها إعطاء المرأة حقوقها في الصحة والتعليم والعمل ولا يوجد أي بند يتحدث عن الدين وأن أغلب الدول الإسلامية وقعت على الاتفاقية مع التحفظ على بنود محددة ، في الأثناء كشفت مصادر عن نشوب خلاف بين وزارة الشؤون الدينية والاوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن الاتفاقية، واعترضت وزارة الاوقاف على تجاهلها في الورش التي عقدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشان انضمام السودان للاتفاقية. وصاية ومصالح بالمقابل قالت الناشطة في مجال المرأة منال البدري في حديثها ل"المواكب" إن المشكلة ليست في إجازة الاتفاقيات أو القوانين بل في المرأة السودانية نفسها ومعرفتها بحقوقها، فالنساء المستنيرات لا يتجاوزن ال 20% وموجودات في عزلة عن بقية ال 80% من النساء اللاتي يعشن على الهامش ولا يعرفن شيئاً عن حقوقهن ولا احتياجاتهن، ومضت للقول "لذلك لابد من توعية المرأة بحقوقها اولاً حتى القوانين المحلية مثل قانون الاحوال الشخصية تحتاج الى تعديل وتنوير النساء بما تحتويه، ونحن نعاني من مجتمع ذكوري ولا تزال الوصاية على المراة موجودة على الاخت والزوجة والابنة ، واقرب مثال لماذا لا يتم ترشيح امرأة لرئاسة الجمهورية وعندما تم ترشيح والي لولاية نهر النيل والشمالية حدث جدل كبير ورفض حتى من جانب بعض النساء اللاتي يقلن أن المرأة لا تستطيع ان تتحمل مثل هذه المسؤولية فاذا كانت المرأة لاتدافع عن حقوقها ولا تطالب بها لن تجد من يساندها من فئة الرجال والمجتمع ككل ، وسيداو مثلها مثل اي اتفاقية بها كثير من البنود لانها اتفاقية عالمية تشمل المسلم والمسيحي والبوذي واللاديني وعلى كل فئة ان تأخذ منها ما يتناسب معها"، وتضيف قائلة " لكن في السودان بعض متخذي القرار يعملون وفق مزاجهم ومصالحهم الخاصة وأي قرار اذا لم يتوافق معهم يرفضونه". جهل بالحقوق وفي ذات الاتجاه قالت الناشطة في مجال المرأة هند عبدالعظيم في حديثها ل"المواكب" إن المراة السودانية لا تزال تحتاج للكثير خاصة المرأة في الريف التي لم تحصل على حقوقها الأولية من تعليم ومراكز صحيه جيدة، وتضيف بالقول " فلا تزال المرأة تموت بسبب عدم توفر مراكز صحية للولادة أوعدم وجود قابلات مؤهلات، هذا غير التعليم فيتم اخراج الطفلة من المدرسة ليتم تزويجها وهي في سن الطفولة ، وحتى المتعلمات يجهلن بحقوقهن ويتخوفن من المطالبة باحتياجاتهن خوفاً من المجتمع وخوفاً من الرجل"، ومضت للتأكيد على أن المجتمع نفسه لا تزال نظرته قاصرة تجاه المرأة، فينظر للمراة القوية والتي تطالب بحقها نظرة نقص واتهام وخروج عن العادات والتقاليد ، لذلك فان الامر يحتاج الى ثورة وعي بشأن إجازة القوانين والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.
