التطور التاريخي لمفهوم العدالة الانتقالية إن السؤال عن كيفية التعامل مع ماضي العنف ضد الجماعات ليس بجديد . إن ما أسماه أيرنست رينان بالعفو التاريخي أو هيسترويكال أمينيسيا قد يكون مهماً لبناء أمة , لكن التطور الذي طرأ حديثاً على حقوق الإنسان أظهر ميلاً نحو الذاكرة الجمعية أو الجماعية لأحداث الماضي ومراراته .,,,, لقد اعتبر إعمال الذكرة اليوم عاملاً مفيداً في فض النزاعات على امتداد عالم اليوم لتنامي الاعتقاد بأن عدم مخاطبة استحقاقات جذور المشكلة ومآلاتها الظالمة يمثل أكبر مهدد وفي ذات الوقت محفز لإعادة إنتاج إشعال النزاعات. يتمثل مفهوم العدالة الإنتقالية في تاريخنا الحديث في النظريات وبرامج الأبحاث التي تحاول أن تشرح وتوضح وتعالج وتسبر غور بعض الممارسات الإجتماعية والأخلاقية وتشمل ممارسات مثل لجان الحقيقة , المحاكمات ,إعادة تشكيل التنظيمات الإدارية , البناء الوطني ,التأبين والتكريم للضحايا ومواساة ذويهم . إن العدالة الإنتقالية تعني باختصار إعمال مبدأ العدالة وتقديم شكل من أشكال الإعتذار عن الفظائع المرعبة التي حدثت .وهي وسيلة من وسائل التحول الاجتماعي الشامل , وتستند إلى فرضية أن المجتمعات يجب أن تواجه ماضيها الموسوم بإنتهاكات حقوق الغير وتحاسب نفسها كي تبدأ صفحة جديدة لمستقبل جديد. لقد نبعت فكرة العدالة الإنتقالية في أول عهدها أثناء الموجة الثالثة للديمقراطية في أمريكا اللاتينية و أوروبا الشرقية في إطار التحول من الأنظمة الديكتاتورية إلى ديمقراطية التجارة الحرة. لقد صار مصطلح التحول أو الإنتقال مصطلحاً مشتركاً في مجال حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية , لقد صارت كلمة إنتقال تعني الاعتراف والرجوع والتوبة والمحاكمة مقرونة بأمل في النجاة. كما عرف بعض المختصين العدالة الإنتقالية بأنها : مفهوم عدالة تتدخل في مرحلة تغيير سياسي تتميز بطرح إجابات عدلية على انتهاكات الماضي للأنظمة السالفة. ووفقاً للمركز الدولي للعدالة الإنتقالية ومقره نيويورك الذي يضم مجموعة خبراء باحثين ويعمل مع الأنظمة الانتقالية فإن العدالة الانتقالية تعني التصدي للانتهاكات الممنهجة أو الواسعة لحقوق الإنسان وتبحث عن الإعتراف بحقوق الضحايا وتطوير احتمالات تحقيق السلام والمصالحة والديمقراطية . فالعدالة الإنتقالية ليست نوعاً خاصاً من أنواع العدالة وإنما هي صممت لمجتمعات تريد أن تنتقل وتتحول بنفسها بعد أن عاشت فترة من الإنتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. وقد يتحقق الإنتقال سريعاً في بعض الأنظمة , وفي بعضها قد يأخذ زمناً طويلاً يمتد لعقود من الزمان. العدالة الإنتقالية تتناول الماضي والحاضر معا . تشدد العدالة الإجتماعية على أن دور الحكومات الناجحة هو بناء مؤسسات تحقق العدالة عن إنتهاكات وقعت في الماضي بينما تظهر اهتمامها بالإلتزام بالحوكمة أو بالحكم الرشيد في المستقبل . إذن العدالة الإنتقالية تؤدي إلى إحلال الحوار بديلاً عن العنف والشفافية بديلاً عن الإرهاب , وإيجاد مخرج وسط بين الذاكرة والنسيان للماضي المرعب والضحايا. إلا أن العدالة الإنتقالية كنظام قد تطور تطوراً عظيماً من وسيلة ديمقرطة وحقوق إنسان إلى عنصر أساسي لأي عملية بناء سلام ليبرالي ديمقراطي . هنالك آليات يجب إعمالها لتحقيق عملية العدالة اللإنتقالية وهي : 1. العدالة القانونية (legal justice) , 2. التعويض العادل ( (restorative justice , 3. العدالة الإجتماعية (social justice ). * تعني العدالة القانونية تعني معاقبة الجناة وإعادة بناء سيادة حكم القانون وإصلاح الأجهزة القضائية والأمنية . * أما التعويض العادل فيعني جمع الحقائق عن الماضي وتعويض الضحايا وإعادة بناء المجتمعات عن طريق المصالحات والذاكرة الجمعية . * تعني العدالة الإجتماعية إصلاح الإقتصاد وتسوية المظالم الإجتماعية والسياسية التي قد تكون هي سبب النزاعات والتبشير بمجتمع يؤسس على العدالة والإستقرار يعقوب بولاد
