بيان توضيحي من مكتب رئيس الوزراء د. كامل إدريس    مبابي يواصل غيابه عن ريال مدريد    خامنئي يسمي 3 شخصيات لخلافته في حال اغتياله    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    الحركة الشعبية تقصف مدينة الدلنج بالمدفعية الثقيلة    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على الناشطة الشهيرة "ماما كوكي": (كنتي خادمة وبتجي تشيلي الحلاوة لأمي)    مجلس المريخ يعبر عن تقديره لمصالحة ود اليأس وفتحي    الهروب الكبير.. وشماعة "الترزي"!    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على الناشطة الشهيرة "ماما كوكي": (كنتي خادمة وبتجي تشيلي الحلاوة لأمي)    اكتشاف فلكي مذهل.. كواكب جديدة فى مرحلة التكوين    سَامِر الحَي الذي يطْرِب    التلاعب الجيني.. متى يحق للعلماء إبادة كائن ضار؟    شاهد بالفيديو.. أشهر مصنع سوداني يستأنف العمل بالخرطوم في حضور صاحبه    شاهد بالصورة.. وسط ضجة إسفيرية واسعة افتتاح محل "بلبن" بمدينة ود مدني بالسودان    مواعيد مباريات كأس العالم الأندية اليوم السبت 21 يونيو 2025    العدل والمساواة: المشتركة قدمت أرتال من الشهداء والجرحى والمصابين    يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني    عضو المجلس السيادي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تلتقي رئيس الوزراء    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    الجيش السوداني يعلّق على الهجوم الكبير    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    السودان والحرب    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العَدَالَةُ الانْتِقَالِيَّة: بَيْنَ الوَاقِعِ السُّودَانِيِّ والتَّجَارِبِ العَالَمِيَّة (1 2) .. بقلم/ كمال الجزولي
I نشر في سودانيل يوم 23 - 12 - 2019

فى التَّاسع من يناير 2005م أبرم النِّظام البائد، باعتباره حكومة «أمر واقع de facto»، مع الحركة الشَّعبيَّة/الجَّيش الشَّعبي لتحرير السُّودان «اتفاقيَّة السَّلام الشَّامل CPA»التي نصَّت على فترة انتقاليَّة مدَّتها ستُّ سنوات، كما رتَّبت لصدور الدُّستور الانتقالي لسنة 2005م. ورغم ما احتوش تينك الوثيقتين من سلبيات، وما ناشهما من انتقادات شملت، في ما شملت، منهجيَّة إصدارهما بعيداً عن الحاضنة الوطنيَّة للحركة السِّياسيَّة والاجتماعيَّة، فقد عوَّل حتى المعارضين على أن بمستطاعهما، لو توفرت لطرفيهما إرادة سياسيَّة كافية، أن يؤسِّسا لمسار سلس صوب هدفيهما الرَّئيسين: «السَّلام الشَّامل» و«التَّحوُّل الدِّيموقراطي».
لكن مسبحة تلك الفترة الانتقاليَّة كرَّت دون التَّحرَّك شبراً واحداً باتِّجاه ذلك المسار المأمول، بل العكس هو الصَّحيح، حيث انفصل الجَّنوب بدولته، وانهار اتِّفاق دارفور الهشُّ في أبوجا، وراح اتِّفاقها الآخر في الدَّوحة يترنَّح، ومثله اتِّفاق الشَّرق في أسمرا، واتِّفاق التَّجمُّع الوطني في القاهرة، ثمَّ راحت الأوضاع الحربيَّة تتفجَّر في جنوب كردفان والنِّيل الأزرق وأبيي، كما راح الشَّرر يتطاير على حدود الشَّمال والجَّنوب!
وفي الثاني من مايو 2012م، أصدر مجلس الأمن الدَّولي، بناءً على مقترحات وتوصيات من الاتِّحاد الأفريقي، وتضامن من الجَّامعة العربيَّة، القرار/2046 الملزم للدَّولتين المستقلتين، وللحركة الشَّعبيَّة شمال، بتسوية نزاعاتهم عن طريق التَّفاوض، بوساطة تابومبيكي، الرَّئيس الجَّنوبأفريقي الأسبق، منذراً بتطبيق عقوبات تحت الفصل السَّابع، وذلك خلال مدد محدَّدة جرى تجديدها، المرَّة تلو المرَّة، لكن بلا جدوى، فقد انقضت كلها دون أن يتوصَّل الفرقاء إلى التَّسوية المأمولة.
II
وفي الحادي عشر من أبريل 2019م أطاحت انتفاضة ديسمبر 2018م الشَّعبيَّة الباسلة بالنِّظام، حيث أسقطت حكومة «الأمر الواقع»، ونقلت السُّلطة إلى حكومة انتقاليَّة مدَّتها ثلاث سنوات، بمهام محدَّدة، من بينها تحقيق شكل وطني من «العدالة الانتقاليَّة Transitional Justice»، تمهيداً لبسط «الدِّيموقراطيَّة» من خلال علاقات القوى السِّياسيَّة والمدنيَّة المختلفة في المجتمع، وإرساء دعائم «السَّلام» المستدام المتفاوض عليه مع حركات الهامش المسلحة، كما يجري، الآن، بجوبا، بين الحكومة والحركات المسلحة. وإذن فإن المعنى الوحيد لكلِّ ذلك، هو أن الحلم، مجرَّد الحلم، ب «الدِّيموقراطيَّة» و«السَّلام» لا يمكن أن يُرى، ولو في المنام، دَعْ أن يتحقَّق على أرض الواقع، ما لم تجرِ تصفية كاملة لتركة الماضي المثقلة بانتهاكات النِّظام البائد، وقيل انتهاكات جميع الأنظمة الشُّموليَّة السَّابقة، وإلا رُمَّت جراح البلاد على قيح وصديد. وقد اختارت مواثيق الانتفاضة، وقواها الأساسيَّة، نهج «العدالة الانتقاليَّة» طريقاً لهذه التَّصفية المطلوبة، علماً بأنه ليس أمامها، بخلاف ذلك، سوى ثلاثة خيارات آخرى، على أن لكلٍّ منها عواره الذي يحول دون تطبيقه، أو ينتقص من إمكانيَّة هذا التَّطبيق، على الوجه الآتي:
الخيار الأوَّل: أن تعهد السُّلطة الانتقاليَّة بالتَّصفية المطلوبة لآليَّة القانون الوطني والمحاكم الوطنيَّة، أي «العدالة التَّقليديَّة traditional justice»، مِمَّا سيصطدم بالعوائق التَّشريعيَّة التي استنَّها ذلك النِّظام للحيلولة دون مساءلة أعضائه، وموظفيه، ومسؤوليه الأمنيِّين، فضلاً عن المشكلة القانونيَّة القائمة في كون انتهاكات دارفور المطلوب تصفيتها هي جرائم دوليَّة ارتكبت بين العامين 2003م و2004م، بينما تشريعاتنا الجَّنائيَّة الوطنيَّة لم تعرف عناصر القانون الجَّنائي الدَّولي (جرائم الحرب، والجَّرائم ضد الإنسانيَّة، وجريمة الإبادة الجَّماعيَّة) إلا في العام 2010م، حين جرى تعديل القانون الجَّنائي لسنة 1991م، فأضيف إليه الباب الثَّامن عشر، ليشمل، لأوَّل مرَّة، الجَّرائم الدَّوليَّة المشار إليها؛ وبما أن التَّشريع اللاحق لا يسري بأثر رجعي، فإن النِّظام القضائي الوطني يكون، في هذه الحالة، «غير قادر» على محاكمة الانتهاكات المذكورة؛ علماً بأن «القدرة» و«الرغبة» من أهمِّ شروط ولاية القضاء الوطني التي تحجب «الولاية التَّكميليَّة Complementary» عن القضاء الدَّولي.
الخيار الثَّاني: أن تلجأ السُّلطة الانتقاليَّة إلى القضاء الجَّنائي الدَّولي، بما في ذلك محاكم الدُّول التي يقبل قضاؤها الاختصاص الدَّولي، وهو الخيار الذي قد يوفِّر الإمكانات لعدد محدود من المحاكمات، بالنظر إلى طبيعته، وكلفته العالية، بينما كلُّ ضحيَّة ينتظر أن تمتدَّ يد العدالة إلى ظلامته، فضلاً عن افتقار هذا الخيار لإمكانيَّة تطبيق المبدأ القانوني الرَّاسخ، والقائل بأن «العدالة التي تُصرَّف ينبغي أن تُرى وهي تُصرَّف justice to be done is justice to be seen while being done»، وذلك بسبب عامل البُعد الجُّغرافي، وكلفة السَّفر المبهظة، مِمَّا يحرم الضَّحايا وذويهم من حضور جلسات المحاكم المشار إليها.
الخيار الثَّالث: أن تيسِّر السُّلطة الانتقاليَّة تطبيق شكل مناسب من أشكال «المحاكم الهجين Hybrid Courts»، أو ما يُطلق عليها أحياناً «المحاكم المختلطة»، أو «المدوَّلة». هذه المحاكم، وفق طبيعتها القانونيَّة، نوعان، فأمَّا محاكم النَّوع الأوَّل فتنشأ باتِّفاق بين الأمم المتَّحدة، أو منظمة إقليميَّة كالاتِّحاد الأفريقي مثلاً، وبين الدَّولة المعنيَّة العضو في الأمم المتَّحدة، أو في الاتِّحاد الأفريقي، بحسب الحال، وبطلب من الدَّولة نفسها التي يكون قد وقع فيها النِّزاع. أقرب نماذج هذا النَّوع إلينا المحكمة التي أَبرم اتِّفاق إنشائها، بدفع من منظمة الإيقاد، الخصمان اللدودان في الحرب الأهليَّة المأساويَّة التي اندلعت بدولة جنوب السُّودان الوليدة، الرَّئيس سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، وإن أعاقت تطبيق ما اتَّفقا عليه حقيقة وجودهما، وبعض كبار معاونيهما، في قمَّة السُّلطتين السِّياسيَّة والقبَليَّة. وتتكوَّن محاكم هذا النَّوع، عادة، من خليط من قضاة محليِّين تعيِّنهم الدَّولة المعنيَّة، وآخرين أجانب تعيِّنهم الأمم المتحدة، أو الاتِّحاد الأفريقي، وتطبِّق النِّظام القانوني والقضائي للدَّولة التي وقعت فيها الانتهاكات. أمَّا محاكم النَّوع الآخر فينشئها مجلس الأمن الدَّولي، منفرداً، بموجب سلطاته تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتَّحدة، وتطبِّق، بطبيعة الحال، نظاماً أساسيَّاً خاصَّاً بها، ومستقلاً عن الدَّولة المعنيَّة.
مهما يكن من شئ، فإن الدُّروس المستفادة من أكثر نماذج هذين النوَّعين، بالنِّسبة لإمكانيَّة تطبيقهما خلال الفترة الانتقاليَّة الحاليَّة في بلادنا، هي صعوبة إخضاع الرُّؤسا، والقادة، والشَّخصيَّات ذات النُّفوذ للمحاكمة، ولمَّا يزالوا على كراسي السُّلطة، فضلاً عن أن هذا الخيار، أيضاً، وبالنظر إلى طبيعته، وكلفته العالية، قد يوفِّر العدالة لعدد محدود من الضَّحايا، مثله، في ذلك، مثل المحاكمات الدَّوليَّة، بينما مئات، إن لم يكن آلاف الظلامات بانتظار أن تمتدَّ إليها يد العدالة.
III
وهكذا لا يتبقى للسُّلطة الانتقاليَّة سوى خيار «العدالة الانتقاليَّة»، كمفهوم حديث يمكن أن يفضي إلى تفريغ الاحتقان، وإزالة الغبن، في ما لو أخذ بحقِّه، وفق الخبرة الدَّوليَّة المتراكمة. وسنحاول، في الفقرات التَّالية، إدراك الدَّلالة الحقيقيَّة لهذا المفهوم من النَّاحيتين النَّظريَّة والعمليَّة.
فإذا كنَّا نعتبر تصريف العدالة، فى الظروف العاديَّة، وظيفة أساسيَّة من وظائف الدَّولة، تؤدِّيها هيئة قضائيَّة مستقلة، فإن هذه الوظيفة تتقدَّم، في الظروف غير العاديَّة التي تكون خلالها الدَّولة في حالة «انتقال» من «نظام شمولي» إلى نظام «ديموقراطي»، أو من «حرب أهليَّة»، أو نزاعات داخليَّة مسلحة، إلى «سلام» و«مصالحة» وطنيَّة شاملة، لتمثِّل الأهميَّة الأكثر إلحاحاً ضمن وظائف الدَّولة، بهدف إزالة الظلامات، وتضميد الجِّراحات التي تكون قد نجمت، ولا بُد، عن الممارسات القمعيَّة أو الأوضاع الحربيَّة السَّابقة، وإزاحة العقبات التي تعرقل طريق الانتقال المنشود. ومن هنا جاء مفهوم «العدالة الانتقاليَّة» الذي يقرن بين عنصرين:
العنصر الأول «العدالة»: فرغم أن هذا المفهوم ينصبُّ، بوجه عام، على تحقيق ذات الأهداف التي تتغيَّاها، عادة، آليَّات «العدالة التَّقليديَّة»، كالمحاكم، والنِّيابات، والشُّرطة، وأجهزة محاربة الإفلات من العقاب كافَّة، إلا أنه ينطوي، في حالة «العدالة الانتقاليَّة»، على دلالات أكثر شمولاً، باعتباره مركَّباً من «الحقيقة Truth»، و«جبر الضَّرر Reparation»، و«الإصلاحات الهيكليَّة Reforms»، باتِّجاه تحقيق "المصالحة الوطنيَّة Reconciliation".
العنصر الثاني «الانتقال»: ويشير إلى «التَّحوُّل» الكبير من «الشُّموليَّة» إلى «الدِّيموقراطيَّة»، أو من «الحرب» الى «السَّلام»، أو كليهما. فرغم أن هذه العمليَّة عادة ما تتَّسم بالتَّعقيد، فضلاً عن استغراقها الكثير من الوقت، إلا أن تطبيقاتها، في معظم التَّجارب العالميَّة، نجحت، حيثما ساعدت سياسات «فتح الصفحات الجَّديدة»، و«خلق البدايات الجَّديدة»، على تقوية وتسريع وتائرها، بما يبلغ بمسار «العدالة الانتقاليَّة» سدرة منتهى «المصالحة»، ليس مع النِّظام السَّابق، كما يعتقد البعض خطأ، وإنَّما مع «الذَّاكرة الوطنيَّة» و«التَّاريخ الوطني»، على حدِّ إفصاح نلسون مانديلا السَّديد، لحظة مغادرته الزَّنزانة الموحشة، منتصراً، عام 1990م، بعد أن قضى سبعاً وعشرين سنة بين جدرانها الشَّائهة، وتعبيره عن رغبة صميمة، ليس في التَّشفي، بل في خلق بيئة صالحة ل «التَّسامح»، مؤكِّداً أن «إقامة العدل» أصعب من «هدم الظلم»، ومتسائلاً: «أيُّ وطن هذا الذي نحلم بتحريره، وإعادة بنائه، إن نحن أطلقنا العنان لمشاعر الانتقام تسفح كلَّ هذه الأنهار من الدِّماء، وتدلي كلَّ هذه الأشلاء البشريَّة من فوق أعمدة المشانق».
أمَّا من ناحية التَّعريف الإجرائي لمفهوم «العدالة الانتقاليَّة»، فإنه يشير إلى مجموعة التَّدابير الشَّاملة للملاحقات القضائيَّة، حيناً، وغير القضائيَّة، أغلب الأحيان، والتي قد تقوم دول مختلفة بتطبيقها لمعالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدَّولي الإنساني. وغالباً ما ينصبُّ المفهوم، في دلالته الحديثة، على التَّدابير غير القضائيَّة التي تتضمَّن، أوَّل ما تتضمَّن، إصدار قانون خاص بتكوين آليَّة مستقلة لتنظيم عمليَّة المجابهة بين غرماء الأمس الجَّلادين وضحاياهم والإشراف عليها، وعلى ما تتمخَّض عنها من نتائج.
«العدالة الانتقاليَّة»، إذن، لا تعني، كما قد يتصوَّر البعض، أو يتبادر إلى أذهانهم خطأ، مجرَّد «عقد محاكمات»، بالشكل «التَّقليدي»، خلال فترة «انتقاليَّة»، بقدر ما تعني، غالباً، إنفاذ "العدالة" بصورة «غير تقليديَّة» خلال هذه الفترة. لذا لا يكون إدراك محتواها المفاهيمي والاصطلاحي بمعزل عن شبكة المفاهيم والمصطلحات التي يتضمَّنها هذا المحتوى، مثل "لجان الحقيقة إعادة تأهيل الضَّحايا المصالحة الوطنيَّة الإصلاح القانوني والقضائي والسِّياسي" .. الخ. فهي تشتغل، بوجه عام، في مجتمعات ما بعد التَّغيير لطيِّ صفحة الماضي، ولتمكين هذه المجتمعات من فتح صفحة جديدة، لا لكي «تنسى»، وإنَّما لكي «تسامح» و«تعفو»، وتبدأ عهداً مغايراً من المشاركة والمساواة، فالموتى وحدهم، على قول حكيم لجاك دريدا، هم من يعجزون عن ممارسة «التَّسامح» و«العفو». وتمثِّل هذه الشَّبكة، في مجملها، مفهوماً دالاً على حقل من النَّشاط تتركَّز فيه، بصورة مبتدعة، كيفيَّة مخاطبة مختلف المجتمعات لتركة الماضي المثقلة بالانتهاكات الفظة للقانون الإنساني الدَّولي، بغرض تهيئة أرضيَّة مناسبة لبناء مستقبل أكثر ديموقراطيَّة، وعدلاً، وسلاماً.
(نواصل)
* ورقة قُدِّمَت أمام اللقاء التَّفاكري الثَّاني، بالدَّوحة، تحت عنوان "عناق الآخر"، 22 24 أغسطس 2012م؛ ونعيد طرحها هنا بتصرُّف.
***
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.