يعتزم رئيس الحكومة الانتقالية د. عبدالله حمدوك القيام بزيارة للقاهرة في النصف الأول من يناير المقبل، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره المصري مصطفى مدبولي، للتباحث بشأن عدد من القضايا المشتركة، في مقدمتها التعاون والتنسيق في ملف سد النهضة الذي اقتربت فيه الخرطوم من رؤية القاهرة. ويحاول النظام المصري المواءمة بين علاقته المتقدمة بالمكون العسكري وبين المكون المدني في السلطة الانتقالية، وفرملة الاتهامات المتزايدة بشأن تفضيل الأول على الثاني، بحكم الروافد العسكرية المشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان. وضاعفت القاهرةوالخرطوم من ملامح التعاون في ملفات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية الفترة الماضية، وتخلى المسؤولون في البلدين عن مقاطع كبيرة من الحذر السابق، وبدا الجانبان عازمين على الدخول في شراكة تستثمر انفتاح السودان المتوقع بعد شطب الولاياتالمتحدة اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب مؤخرا. ويميل رئيس مجلس السيادة إلى تبني المقاربة المصرية في ملف التطبيع مع إسرائيل، والتأكيد أن تدشين علاقات دبلوماسية لا يعني التمادي في تطبيع العلاقات في المجالات المختلفة، والاستفادة من رفض شعبي نسبي لهذا الاتجاه، ليضمن عدم تقديم تنازلات يمكن أن تؤثر على حظوظه السياسية. وسبق أن ذكرت مصادر سوادنية ل "العرب" أن القاهرةوالخرطوم ضلعان مهمان في ترتيبات إقليمية يتم الإعداد لها، وتشارك فيها إسرائيل، تضمن الأمن والاستقرار في البحر الأحمر، والحد من نفوذ قوى إقليمية لها أطماع في المنطقة ومن إيران. إبراهيم الشيخ: حمدوك يحاول إيجاد أرضية تفاهم بين مصر وإثيوبيا وبدأ النظام المصري مرحلة تصحيح تمكنه من التأكيد للسودانيين أنه لا يناصر المكون العسكري على حساب المدني، كما يروج الإعلام المناصر للحركة الإسلامية، ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، مستفيدا من المراجعة التي تقوم بها الخرطوم في عدد من الملفات الإقليمية، وتصب في محتواها النهائي لصالح البلدين. ويقول متابعون إن زيارة حمدوك للقاهرة يمكن أن ترفع الالتباس لدى من يروجون لمحاباة مصر الشق العسكري، فرئيس الحكومة المدنية سيأتي وهو محمل ببعض الملفات الحيوية، والتي تتطلب تنسيقا رفيعا لتعظيم المكاسب. ويحتل ملف سد النهضة مرتبة متقدمة، ففي التقارب الملحوظ بين البلدين في المآل والمصير، أصبح التنسيق ضروريا لتحريك المفاوضات مع إثيوبيا، والتي لم تبد حتى الآن تغيرا ملموسا في موقفها الرافض لرؤية البلدين وإصرارها على عدم التوقيع على اتفاق يلزمها بمراعاة مصالحهما. وتبنت الخرطوم موقفها الجديد عقب التأكد من أن التداعيات السلبية للسد تفوق ما جرى الترويج له خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، من إيجابيات تعود بالنفع على السودان، ما يضع أديس أبابا في موقف حرج، حيث كانت تراهن على استمرار دعم السودان لها. وتشهد العلاقة بين الخرطوموأديس أبابا توترات حدودية ألقت بثقلها على العلاقات المتأرجحة بطبعها بين الطرفين، لاسيما وأن إثيوبيا تغمز ضمنيا إلى تورط السلطة الانتقالية السودانية في احتضان زعماء متمردين من إقليم تيغراي. ويرى الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، أن زيارة حمدوك تأتي لتفعيل وساطته السابقة، وفي إطار محاولته الساعية لإيجاد قدر من التفاهم بين مصر وإثيوبيا، اعتمادا على علاقاته القوية برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ما يجعله مؤهلا لأن يصل لقدر من التفاهمات السياسية التي تضمن حقوق الخرطوموالقاهرة معا. وأكد الرئيس المصري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، مساء السبت مجددا على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا والسودان يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها. وإلى جانب ملف سد النهضة هناك العديد من الملفات يجد البلدان (مصر والسودان) أنهما في حاجة إلى التنسيق في ما بينهما. وقال الشيخ في تصريح ل"العرب" إن حمدوك يسعى لتوظيف علاقات القاهرة مع دول الاتحاد الأوروبي لخدمة قضايا سلام السودان، في أعقاب التوقيع على اتفاق جوبا للسلام، والذي تداخلت فيه القاهرة بصورة كبيرة وأبدت اهتمامها بكيفية إنزاله على الأرض مع قدوم قيادات الحركات المسلحة إلى الداخل. وأضاف أن القاهرة لديها رغبة في التعرف على تفاصيل تطورات الأزمة الحدودية الراهنة بين السودان وإثيوبيا وانعكاسات نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين من قومية تيغراي إلى داخل حدود السودان على دول حوض النيل سياسيا واقتصاديا. وكشفت مصادر سودانية، ل"العرب"، أن دخول الخلاف الحدودي مع إثيوبيا مرحلة رمادية أزعج الخرطوم، خوفا من تمادي أديس أبابا في المماطلات. قوى إسلاموية تتعمّد صرف الأنظار عن التوتر الحالي بين السودان وإثيوبيا بإعادة العزف على وتر خلافات تاريخية مع مصر، والإيحاء بأن دعم القاهرة للخرطوم تقف خلفه أغراض تخدم مصالح الأولى على حساب الثانية واستبعدت المصادر ذاتها طرح ملف النزاع المصري – السوداني حول منطقة حلايب الحدودية في هذه الأجواء خلال زيارة حمدوك، واعتبرت أن تلميحات قوى سياسية له في خضم الخلاف مع إثيوبيا هدفها تعكير العلاقات مع القاهرة والتشكيك في نواياها. وتتعمد قوى إسلاموية صرف الأنظار عن التوتر الحالي بين السودان وإثيوبيا بإعادة العزف على وتر خلافات تاريخية مع مصر، والإيحاء بأن دعم القاهرة للخرطوم تقف خلفه أغراض تخدم مصالح الأولى على حساب الثانية. وفي جميع اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية بين مسؤولين سياسيين وعسكريين من البلدين، كان هناك حرص كبير على تغليب القواسم المشتركة، وتنحية الخلافات جانبا منعا لتوتير العلاقات، في وقت يحدث فيه تقارب عملي بينهما. وزار عبدالله حمدوك العاصمة المصرية في 19 سبتمبر من العام الماضي، كأول زيارة لدولة عربية بعد وقت قصير من توليه مهام منصبه، ما حمل دلالة رمزية تشي برغبة في تجاوز رواسب مرحلة البشير، والتي احتضن فيها الكثير من القيادات التي تنتمي لجماعة الإخوان المصرية، وقدم لهم دعما سخيا. وتتبنى الخرطوم جوانب مهمة من الرؤية المصرية في التعامل مع التيار الإسلامي، غير أن خصوصية الحالة السودانية تجعلها تتعامل بقليل من القسوة معهم، خوفا من وقوع صدام يؤثر على استحقاقات المرحلة الانتقالية. وقام رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي بزيارة إلى الخرطوم في منتصف أغسطس الماضي، دشن خلالها عهدا جديدا من التعاون بعيدا عن الشق الأمني، حيث اصطحب معه عددا من الوزارات الخدمية، وتطوير العلاقات في مجالات النقل والصحة والربط الكهربائي.