انشغل الرأى العام فى السودان خلال الأيام الماضية من أن الجهة التى اختطفت وعذبت وقتلت الشاب بهاء الدين محمد نورى، هى قوات الدعم السريع و التى اتضح انها تملك اماكن عديدة للتعذيب (بيوت اشباح)، منها مقر قوات المظلات سابقا و الذى يعتبر مكانا رسميا يتبع للقوات المسلحة السودانية. إنا لا أقيم هذه الجريمة البشعة بعيدا عن سلوك قوات الدعم السريع ( مليشيا الجنجويد تاريخيا )، فهى المسئولة عن تنفيذ الابادة الجماعية فى دارفور ، وترتكب عناصرها جرائم حتى اليوم فى دارفور. وقد شاركت فى مجزرة القيادة العامة وهى التى اغتالت وضربت المواطنين فى الاحياء بعد المجزرة وهى مسئولة منذ ان وجدت فى العاصمة السودانية الخرطوم عن الكثير من عمليات القتل و التعذيب خارج نطاق القانون. وقائدها هو القائل بان فى وسعه جعل عمارات الخرطوم مرتعا للكلاب و القطط الضالة. إن من اهم اسباب إندلاع ثورة ديسمبر 2018 ، كان ضد البطش والتعذيب والتخويف والاعتقال خارج نطاق القانون وإهانة الانسان السودانى ، وان تجاهل السلطات لمطالب الشعب السودانى و لاهداف الثورة صار ظاهرة ملازمة لسلوك الحكومة الإنتقالية وحاضنتها العاجزتين تماما عن تحقيق مطالب الثورة السودانية. ان حالة الانفلات التى صنعها سلوك هذه المليشيات هى التى ادت لتقليد بعض عناصر الشرطة لها. وإن استمرار عنف مليشيا الجنجويد دون وازع و رادع قانونى سيؤدى فى المحصلة للفوضى العامة العارمة ألتي اخشاها. إن صمت الجهات القانونية و التنفيذية فى الحكومة السودانية الإنتقالية على جرائم الجنجويد( قوات الدعم السريع) يعتبر فضيحة أخلاقية وقانونية وسياسية لا تغتفر. لابد من تدخل النائب العام (النيابة العامة) أن كان هناك بصيص أمل فى القانون والقضاء السودانى، فى هذا الامر وحسم الفوضى بتولى التحقيق مع عناصر الدعم السريع ، تحقيقا شفاف كى يطمئن المواطن على ان امر امنه وسلامته فى ايدى امنة وإلا فان الفوضى ستكون عنوانا للفترة الانتقالية. أن قانون الإجراءات الجنائية السودانى للعام 1991 واضح وصريح جدًا فيما يتعلق بأوامر القبض ووضعها تحت مسؤولية النيابة وتنفيذها بواسطة الشرطة، وملحق أوامر القبض الممنوحة للأجهزة العسكرية تختص بوقائع محدودة مثل منع وقوع جريمة أو ملاحقة الجناة في الشوارع أو أي الخرطوم. فابتاريخ 15/ 1 /2020م وحتي 15/ 2 / 2020م أعلنت لجنة التحقيق والتحري في احداث القتل خارج نطاق القانون وإنتهاكات حقوق الإنسان والأفعال التي تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي السودانى لسنة 1991م بما في ذلك أحداث العنف الطلابي الممنهج وحالات التعذيب والإغتصاب داخل السجون والمعتقلات والاختفاء القسري بمكاتبها بنيابات (الخرطوم شمال – الشرقي الكلاكلة _مكافحة المخدرات _أم درمان غرب المهدية والثورات _ بحري المدينه _بحري شمال) بولاية الخرطوم وبرئاسه النيابات العامة بالولايات عن فتح باب تقديم الشكاوي والبلاغات من المواطنين ضد إنتهاكات القوات النظامية السودانية بما فيها انتهاكات قوات الدعم السريع والشرطة. لابد من مصادرة كل مواقع استخبارات الدعم السريع التى يتم فيها التعذيب و القتل وقفلها فورا وإعلان ذلك بكل وضوح للشعب السودانى. ليس من حق اى جهة قوة نظامية كانت او مليشيا توقيف اى مواطن مدنى والتحقيق معه سوى النيابة العامة عن طريق رفع دعوى قضائية و ضمان سير العدالة وتحقيقها.وتقوم الشرطة بالتنفيذ . إن حالات الاختفاء القسري لبعض المواطنين وخصوصا من ينتمون إلى لجان المقاومة هو عمل مرتب له جيدا من جهات لا تريد أن يحدث تغيرا حقيقا وجزريا في نظام الحكم فى السودان وانتقاما وتشفيا ضد كل من يرفع صوته مطالبا بالتغير. وللحديث بقية ولك آلله ي وطن
