الخرطوم 27 ديسمبر 2020 – طالب تجمع المهنيين السودانيين بإشراف النيابة والجهاز القضائي على جميع مراكز الاحتجاز المدنية والعسكرية، كما أمهل المكون العسكري 15 يوماً للكشف عن خطة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية. وتجئ مطالبة التجمع على خلفية مقتل شخصين بمراكز احتجاز تابعة لقوات الدعم السريع وقوات الشرطة، جراء التعذيب، تعمل النيابة العامة في التحقيق عن المتورطين فيها. وقال عضو سكرتارية التجمع، عمار الباقر، في مؤتمر صحفي، الأحد: "نطالب بإشراف النيابة العامة والجهاز القضائي على كافة المعتقلات سواء كانت مدنية أو عسكرية". وطالب كذلك مجلس السيادة بالكشف عن كل مراكز الاحتجاز السرية لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإغلاقها، والتحقيق في الانتهاكات التي جرت فيها. وأمهل الباقر المكون العسكري في مجلس السيادة 15 يوماً، للإعلان عن الخطوات التي قام في سبيل إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وخطته في هذا الأمر، وذلك لمنع تكرار جرائم الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون. وأضاف: "إذا لم نسمع منكم هذا الأمر خلال 15 يوم، سوف تسمعون من شعبكم". ومنحت الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، سُلطة إصلاح الأجهزة الشرطية والأمنية والعسكرية إلى المكون العسكري في مجلس السيادة. وقال الباقر إن اعتقال المدنيين بواسطة جهات غير معلومة أو غير مخول لها الاعتقال يُعتبر جريمة إخفاء قسري، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكون مسؤولة عن هذا الجرائم من هذا النوع إذا لم تتخذ التدابير الكافية لمنع وقوعها. وأضاف: "وفاة المدنيين داخل المعتقلات يُسمى في القانون: قتل خارج نطاق القانون". وتوفى عز الدين علي حامد في 25 ديسمبر الجاري، في مستشفى نُقل إليها بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز تابع لشرطة المباحث الفيدرالية، حيث أكد التقرير الطبي تعرضه للتعذيب. ورفضت أسرة بهاء الدين نوري، تسلم جثمان ابنها من المستشفى بعد رؤيتهم آثار تعذيب بادية، وهي المستشفى التي نُقل إليها من مركز اعتقال تابع لقوات الدعم السريع. وطالبت بإعادة تشريح جثة، حيث استجاب النائب العام لطلبها. وطالب الباقر النائب العام ووزير العدل الإعلان بوضوح عن الجهات التي يحق لها اعتقال المدنيين، كما دعا مجلس الوزراء لاتخاذ تدابير لمنع وقوع جرائم الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، وتجريمها. وتعمل إدارة استخبارات قوات الدعم السريع على اعتقال أفراد مدنيين في مراكز احتجاز تابعة لها في العاصمة الخرطوم، على الرغم من أنها لا تمتلك سلطة الاعتقال. وتتحدث تقارير إعلامية عن أن استخبارات الدعم السريع تعتقل مدنيين لفترة زمنية طويلة، فيما تمنع القوانين السودانية حتى للنيابة العامة استمرار احتجاز أي شخص على ذمة التحقيق أكثر من ثلاث أيام إلا بعد موافقة الجهاز القضائي.
