سودارس : الحدود السودانية الإثيوبية على صفيح ساخن.. ومخاوف من اشتباك عسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحدود السودانية الإثيوبية على صفيح ساخن.. ومخاوف من اشتباك عسكري

مصطفى هاشم نشر في الراكوبة يوم 30 - 12 - 2020

الحدود السودانية الإثيوبية على صفيح ساخن، وتشهد تعزيزات عسكرية كبيرة من جيشي البلدين اللذان يواجهان تحديات داخلية كبيرة، ما يرفع من حدة التوتر والمخاوف من مواجهة عسكرية ستكون عواقبها وخيمة على الطرفين.
وقال نائب رئيس هيئة عمليات الأركان السوداني، الفريق ركن خالد عابدين الشامي، الثلاثاء، إن القوات المسلحة بالفشقة تخوض حربا مع قوات نظامية فدرالية، وليس مليشيات إثيوبية، مشددا على أن العمليات لن تنتهي حتى استرداد جميع الأراضي السودانية".
واتهم الشامي في مؤتمر صحفي بمدينة القضارف جهات داخلية بمساعدة الأجانب في اقتلاع العلامات الحدودية بين السودان وإثيوبيا.
من جانبها أكدت وزارة الخارجية الأثيوبية أنها ستتخذ إجراءات لحماية سيادتها، إذا لم يوقف السودان ما وصفته بالأنشطة غير القانونية على طول الحدود.
وقال رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية، أشرف عبد العزيز، في مقابلة مع قناة "الحرة" إن "هناك توترا ربما ينتج عنه مواجهات أكبر، ولكن الكل يتمسك بموقفه القانوني خاصة الجيش السوداني الذي يرى أنه يسترد فقط مناطق قد احتلتها هذه الميليشيات الإثيوبية".
ويروي المتخصص في شؤون القرن الإفريقي، عبد المنعم أبو إدريس، إن الجيش السوداني عبر لأول مرة منذ 25 عاما النهر الذي يفصل بين المناطق التي كانت قد احتلتها مجموعة من المزارعين الإثيوبيين يقومون بزراعتها تحت حراسة ميليشيا إثيوبية محلية معترف بها من قبل السلطات الإثيوبيه وتتبع إقليم الأمهرة".
وأضاف في حديث ل "موقع الحرة" أن "الجيش السوداني دخل إلى المنطقة اعتبارا من 20 ديسمبر، وسيطر على أجزاء كبيرة من المنطقة، حتى الآن لم يصل إلى الخط الدولي للحدود الفاصلة بين إثيوبيا والسودان لكنه اقترب منه كثيرا".
وأشار إلى أنه "كان من المفترض أن تبدأ لجنة مشتركة بين البلدين في أكتوبر الماضي بالعمل لوضع العلامات على الأرض لكن التطورات الإثيوبية في تيغراي أجلت الأمر".
واتهم وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، القوات السودانية باستغلال الحرب في إقليم تيغراي المحاذي للسودان، للتقدم داخل أراض قال إنها إثيوبية.
والأسبوع الماضي، اجتمعت اللجنة السياسية الرفيعة المستوى حول قضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا، في الخرطوم، لكنها خرجت بدون اتفاق على أي شيء.
وقال أبو إدريس " كان من المفترض أن يتم الاتفاق على تواريخ لبدء عمل اللجنة الميداني لكن فشل الاجتماع لخلافات حول الأجندة".
وأوضح أن الجانب الإثيوبي طرح أن تتم مناقشة التطورات التي تجري والعمليات التي يقوم بها الجيش السوداني، أما الجانب السوداني فتمسك بالأجندة المتفق عليها وهي مناقشة تاريح بدء عمل اللجنة الميدانية
واتهم السودان الجيش الإثيوبي ومسلحين تابعين له بنصب كمين لجنوده على أراضيه في الفشقة أدى إلى مقتل أربعة عسكريين وإصابة نحو 20 آخرين.
وأرسل السودان "تعزيزات عسكرية كبيرة" بعد اشتباك 15 ديسمبر وفق وكالة الانباء السودانية الرسمية التي قالت إن "القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902".
وقال أبو إدريس إن "الجيش السوداني يرسل تعزيزات تحسبا لأي تطورات، لكن في رأيي أن الأمر لن يتطور أكثر من ذلك ولن تحدث مواجهة مباشرة بين البلدين".
وأوضح أن "الدولتين في أوضاع أمنية وسياسية واقتصادية لا تسمح لها بالدخول في مواجهة مباشرة، وأي حرب بينهما يمكن أن تعرضهما لإشكالات كبيرة"، مشيرا إلى أنه رغم التصريحات المتبادلة فإن "علاقتهما جيدة حتى في ظل هذه الأزمة، هناك زيارات مبتادلة وحديث حول مشروعات اقتصادية مشتركة، مثل استخدام إثيوبيا للموانئ السودانية، وإنشاء خط سكة حديدية مشترك ولذلك فالمؤشرات تثقول إن الأمر لن يتطور أكثر من ذلك".
لكن مدير مركز البحوث العربية والأفريقية، مصطفى مجدي الجمال يرى أن التصعيد بين البلدين أمر محتمل.
وقال في حديثه مع "موقع الحرة" إن "الأمر يعتمد على ما إذا انفجر صراع عرقي في إثيوبيا يجبر النظام الفيدرالي على توجيه قوات لحل الصراع العرقي وفق رؤيته أو أنه سيكون مستريحا في جبهته الداخلية ويستطيع أن يخوض مناوشات مع الجيش السوداني، ما قد يؤدي إلى تدخل الاتحاد الأفريقي الذي سيقف بجانب أديس أبابا"، بحسب قوله.
وأضاف "من ناحية أخرى، إذا ضعف نفوذ الدولة الفدرالية فإن إقليم الأمهرة يعتبر أن جنوب السودان كله ملكه، ولذا قد نشهد حربا بين الميليشيات مع الجيش السوداني، خاصة وأن بعض من أفراد هذه الميليشيات استأجروا أراض من سودانيين لزراعتها".
ويتفق معه أبو إدريس في أن "لميليشيات الإثيوبية لن تتنازل عن هذه الأراضي بسهولة، "ولكن تبقى السيطرة على الميليشيات أمر داخلي في حال تم ترسيم الحدود ووضع العلامات على الأرض، لأنه ستكون حينها الحكومة المركزية هي المسؤولة عن أمن الحدود".
الحرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.