سلمت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، مذكرة للمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بواسطة بعثة يوناميد، ومنظمات حقوق الإنسان، ودول التوريكا، بخصوص الأوضاع الأمنية الخطيرة في دارفور، وتداعيات خروج البعثة. وأشار بيان للمتحدث باسم المنسقية، ادم رجال، إلى الأوضاع الأمنية الملتهبة في جميع أنحاء السودان، خاصة في إقليم دارفور، بعد قرار مجلس الأمن الدولي في 22 ديسمبر 2020، الذي قضى بإنهاء مهمة يوناميد، دون إستشارة الضحايا، الذين عانوا طويلاً من الحرب العبثية وويلاتها المريرة، مع استمرارها حتى بعد عهد المخلوع عمر البشير. وأضاف "فكل يوم تتواتر الأخبار الصادمة المحزنة، جراء انتهاكات حقوق الإنسان ممثلة في القتل والاغتصاب والتشريد والإعتداءات، التي باتت تلازم حياة مواطني دارفور، الذين هم الهدف الأساسي، للملشيات العسكرية وقوات الأمن التي تستبيح حياة السودانيين". وقال إن إيقاف يوناميد دورياتها الأمنية ومهامها البرمجة اليوم الخميس، كبداية فعلية لنهاية ولايتها، تعتبر طعنة في ظهر جميع مواطني دارفور، وسوف تؤثر على النازحين والمدنيين على حد سواء من الناحية الأمنية والإنسانية، ويتسبب في إنهيار نفسي للضحايا وذويهم، حيث لا توجد جهة توفر لهم الأمن، في الوقت الذي تتصاعد فيه الجرائم الممنهجة التي ترتكبها قوات الأمن السودانية ومليشياتها. وتابع "ننبه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، إن النازحين لا يثقون في القوات الأمنية في السودان، التي لا تزال ترتكب جرائم بشعة ضد مواطنيها، دون أن تكن هناك سلطة تخضعها للمساءلة والمحاسبة وفقاً للقانون، وأن أي محاولة لإرسالها إلى معسكرات النازحين، بزعم توفير الأمن، فيعني ذلك، سكب الزيت على النار المشتعلة في الوقت الراهن في جميع أرجاع السودان، ودارفور على وجه الخصوص". وقال إن المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، وخلال هذه اللحظات العصيبة الحرجة التي يمر بها السودان ولا سيما النازحين والمدنيين، ترى أن بقاء العملية المختلطة في إقليم دارفور، أمر ضروري تحتمه الأوضاع الأمنية المتردية مع عدم وجود سلام حقيقي، ينهي أسباب الحرب والانتهاكات القائمة على أساس التمييز العنصري والإثني. وزاد "فمن حق الضحايا وذويهم المطالبة بتوفير أبسط الحاجات الإنسانية، مثل: الأمن، وزوال أسباب إنعدامه بنزع أسلحة ملشيات الجنجويد بمسمياتها المختلفة، وتسليم مرتكبي جرائم «الابادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب» إلي المحكمة الجنائية الدولية وعلي رأسهم المجرم المخلوع عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق، عبدالرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان الأسبق، أحمد هرون، وآخرين، لضمان عدم الإفلات من العقاب ورد الاعتبار للضحايا وذويهم". وذكر أن مماطلة الحكومة الإنتقالية، في تسليم المطلوبيين للمحكمة الجنائية، تعد مكافأة للجناة علي جرائمهم، ومنح ضوء أخضر لأمراء الحرب، لإرتكاب المزيد من الجرائم وتشريد النازحين والمدنيين إلى داخل البلاد وخارجها. وأضاف "لا يهدئ لنا في المطالبة، بطرد المستوطنين الجدد من أراضي وحواكير النازحين واللاجئين ليتمكنوا من العودة إلي مناطقهم الأصلية، بعد أن يتم تعويضهم بصورة فردية وجماعية، وتوفير الخدمات الأساسية والبيئة المواتية ليعيشوا حياة كريمة، وهذا لن يتحقق ما لم يكن هناك سلام شامل وكامل مستدام، يحقق ويخاطب جذور المشكلة التاريخية في السودان، بواسطة حوار شامل يجمع كل أطياف المجتمع السوداني بمكوناته المختلفة".
