يعلم حميدتي كما يعلم البرهان وحمدوك والجميع بأن الدعم السريع سيتم حله واضافته إلى القوات المسلحة ضمن برنامج توحيد وإصلاح القوات المسلحة، وسيتم ضمن هذا البرنامج ايضا دمج قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام في الجيش السوداني القومي وتسريح من يريد الانخراط منهم في الحياة المدنية، هذا هو المسار الذي تمضي فيه الفترة الانتقالية، وهو مسار فيه تعقيدات كثيرة جدا أهمها استمرار وجود الحرب في السودان، فمازال عبدالعزيز الحلو متمردا على سلطة الدولة ومازال عبدالواحد محمد نور متمردا على سلطة الدولة، أقول متمردين لأن الذي يضع الشروط والعراقيل أمام حكومة ثورة الشعب هو متمرد على قرار الشعب، كان مفهوما ان يسمى نضالا ما يقوم به الحلو وعبدالواحد ضد سلطة الكيزان الشمولية، ولكن الان في ظل سلطة الشعب فإن ما يقومون به هو التمرد ولا إسم آخر له. استمرار الحلو وعبدالواحد في حمل السلاح سيجعل من العسير تفكيك الدعم السريع وسيقوي مطالب الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا بالاحتفاظ بجيوشها بدون دمج وتسريح، وهو واقع مازوم لا يفيد في بناء الديمقراطية بصورة سليمة، وسيقود إلى تفتيت البلد، لذلك إكمال عملية السلام وجعلها عملية شاملة سيعجل من توحيد القوات المسلحة ويساهم في إصلاح المؤسسة العسكرية وتحويلها إلى جيش قومي واحد عسكري العقيدة وهدفه حماية الأرض والعرض. لا يمكن تجاهل دور الدعم السريع في الثورة، فقد رفضت هذا القوات تنفيذ اوامر البشير بمواجهة الجماهير، بل وقفت في وجه بعض القوات الأمنية التي تم تحريكها لنسف المعتصمين في أيام المخلوع، ولا يعلم أحد ماذا كان سيكون مصير السودان لو أن هذه القوات دعمت المخلوع في مواجهة المظاهرات ونزلت للشارع في مواجهة المواكب دعما لتثبيت اركان حكم البشير، بالتأكيد ما كان لهذه الثورة أن تنتهي بهذا الشكل الراهن، وكنا شهدنا مذابح كمذابح الدفتردار وانقلبت ثورة السودان إلى حرب اهلية، لذلك الحصيف والحقاني يقرأ التاريخ وسير الأحداث ويعطي وزنا لما حدث ولما كان سيحدث لو سارت الأمور بشكل مختلف. لا يختلف اثنان على أن قوات من الدعم السريع شاركت في فض الاعتصام، ولكن هذه القضية بالتحديد تم تعيين لجنة خاصة ومستقلة للتحقيق فيها، وبالتالي لم يعد بالإمكان في هذا الجانب سوى انتظار النتائج، أما اتهام لجنة التحقيق او الحكم المسبق على ما يجب أن تصدر به نتائج التحقيق فهو أمر مجافي للموضوعية ومخالف لمفهوم الثورة في العدالة وفي إقامة دولة القانون. لا يجب ان يمتلك الدعم السريع سلطة القبض والاعتقال فهو قوى مقاتلة وليس قوى شرطية، الجريمة التي حدثت بمقتل بهاء في احد سجون الدعم السريع تستوجب التحقيق في وجود أي مقرات أخرى لهذه القوات واغلاقها، ومساواتها بالقوات المسلحة السودانية كقوات مهمتها الأساسية القتال دفاعا عن الأرض والعرض وليس القيام بدور جهاز الاستخبارات بجمع المعلومات عن المواطنين ولا القيام بدور الشرطة باعتقال المواطنين ولا القيام بدور جهاز الأمن في الدول الدكتاتورية التي تقوم بتعذيب المواطن حتى الموت. هذه كلها حقائق موضوعية لا يوجد فيها ادعاء بطولة ولا تحتاج إلى قومة نفس، وإنما تحتاج ان تطرح في سياقها السليم، ضمن الصورة العامة للدعم السريع وأنه قوات لها محاسن ولها مساؤي كأي مؤسسة، وبالتالي يجب دعم محاسنها وتقويم اخطائها، أما الشيطنة التي تمارس على الدعم السريع والتنكر لموقفه البطولي من الثورة، والتغاضي عن حقيقة أن مشاركة الدعم السريع ضمن الحكومة الانتقالية هو من أقوى سواتر الصد والحماية ضد الثورة المضادة للكيزان، فهو مجرد تطفيف غير عقلاني، وخطة يمارسها تيار بعينه يريد أن يبعد الدعم السريع عن الحكومة الانتقالية حتى يكشف ظهرها ومن ثم يسهل الانقضاض عليها بالانقلاب، وهو مخطط لا ينتبه له الكثيرون من فرط تفريطهم في جمع الحقائق ورصها وقراءة المشهد الكامل. اذا أثبتت لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة اتهام قادة في الدعم السريع سيحاسبون كما سيحاسب من يتم اتهامهم من الجيش والامن، وحين يكتمل السلام وتستقر حكومة الفترة الانتقالية سيتم دمج الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش القومي الواحد، فليهدأ الموتورون وليحذر البسطاء أن تخمهم صفحة تجمع المهنيين الشيوعيين التي تريد تفكيك احدي القوات التي تسند حكومة الثورة من أجل تنفيذ مخططها اليساري بالانقلاب على الحكم في السودان وتحويله إلى دولة يسارية حمراء. يوسف السندي
