قدم العاملون بوزارة البني التحتية مذكرة مطلبية لوالي ولاية يشمال كردفان حوت عددا من المطالب. وعد العاملون في المذكرة "الحقوق مهضومة و دولاب العمل معطل" بالولاية. وطالبوا في المذكرة بتفعيل القوانين المالية و تحديد نسبة عادلة يتفق عليها من الايرادات (مقدم مدفوع، استثمار) إضافة إلى الايرادات الذاتية بنسبة 100% تحفظ للوزارة سياداتها وحقوق العاملين فيها بموجب القانون. كما طالبيوا بمعالجة الخلل و الضعف الاداري بالوزارة وذلك بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب من داخل الوزارة. ودعت المذكرة إلى تطبيق بنود الميزانية المصدقة فيما يتعلق بالايرادات والمصروفات, وتخصيص حافز التحصيل للمتحصل الفعلي وصناع الايرادات بالوزارة وعدم اختزاله في جهاز تنمية وتحصيل الايرادات أو بعض مدراء الادارات الذين يحفزون بصورة رمزية من دون حل المشكلة من جذورها. وأضافت المذكرة: "خصم النسب المخصصة للوزارة من الايرادات في خزنة الوزارة و هي حق اصيل ويجب اخذها بموجب القانون واللوائح دون منً أو مكرمةً من المالية مع الاشارة إلى ان مدير عام الوزارة هو القيم علي المال العام بوحدته وله حق التصرف في الايرادات المحصلة والمستحقة بموجب الميزانية المجازة. وطالب العاملون كذلك بتطبيق الهيكل الراتبي الجديد كما صدر من ديوان شئون الخدمة القومي.ومعالجة الاختناقات الوظيفية والترقيات والمتأخرات, وتحسين بيئة العمل وتوفير وسائل الحركة ومعينات العمل مع الوضع في الاعتبار طبيعة عمل الوزارة الفنية والهندسية.
