تعرض وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم الثلاثاء موازنة العام 2021 على مجلس الوزراء في جلسته اليوم بعد أن تمت مناقشتها في إجتماع مطول أمس الاثنين في القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء. وتأخرت الحكومة الإنتقالية في إجازة الموازنة الجديدة لأول مرة في تأريخ الموازنات العامة السنوية في السودان والتي تعرض عادة على المجلسين الوزراء والتشريعي القومي (البرلمان) نهايات ديسمبر من كل عام ليبدأ الإذن بالصرف في يناير. تفاصيل الموازنة ومن المتوقع عرضها وفقا للبرنامج المعلن من وزارة المالية ،على المجلس المشترك والسيادي يوم الأحد 10 يناير ، وعلى قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وشركاء السلام قبل إجازتها النهائية من قبل المجلس المشترك. وأشارت مسودة موازنة العام 2021 التي حصلت عليها (السوداني) لارتفاع اجمالي الايرادات المتوقعة في الموازنة ل (899,714) مليار جنيه ، وإجمالي المصروفات ل(896,754) مليار جنيه ، وأشارت الى أن متوسط الزيادة في الايرادات العامة (77)% من بينها الضرائب المباشرة وغير المباشرة بزيادة بنسبة (60)% ، بينما بلغت الزيادة في المصروفات نسبة (53)% وتوقعت زيادة صافي رصيد التشغيل ل(2,961) مليار جنيه، وحدوث عجز كلي في الموازنة بمبلغ (73,562) مليار جنيه. كما إستهدفت الموازنة في الإطار الكلي سعر صرف بمبلغ (55) جنيها ودولارا جمركياً بسعر (15) جنيها ومعدل نمو بنسبة (1)% وتضخم في إطار حاجز الرقمين (95)% ، ونمو في عرض النقود بنسبة لا تزيد عن (30)% وإستدانة من النظام المصرفي في حدود (52) مليار جنيه. قطاع الامن وأشارت الى زيادة الصرف على قطاعي الدفاع والأمن بزيادة ميزانية وزارة الدفاع من (32,918) مليار جنيه في 2020 الى (89,818) مليار جنيه في 2021 بزيادة بنسبة (173)% ، وزيادة الميزانية المخصصة للدعم السريع من (14,500) في 2020 الى (37,010) مليار جنيه بنسبة زيادة (155)% ، وزيادة ميزانية وزارة الداخلية من (17,370) في 2020 الى (52,535) مليار جنيه في 2021 بنسبة زيادة (202)% وأظهرت المسودة زيادة كبيرة جدا في بند المصروفات للقطاعات غير الإنتاجية (قطاع الأجهزة السيادية ) بزيادة ميزانية المجلس السيادي الانتقالي من (2,513) مليار جنيه في ميزانية 2020 الى (5,680) مليار جنيه بنسبة زيادة (126)% ، وزيادة ميزانية مجلس الوزراء من (298) مليون جنيه الى (2,628) مليار جنيه بنسبة زيادة (782) % ، والهيئة القضائية من (3,660) مليار جنيه الى (10,700) مليار جنيه بنسبة زيادة (192)% ، وتخصيص مبلغ (22,100) مليار جنيه لجهاز المخابرات ، ، فضلا عن زيادة ميزانية زارة الخارجية من (182) مليون جنيه الى (328) مليون جنيه بنسبة زيادة (80)% القطاع التنموي أما الصرف على القطاعات التنموية فقد شهد زيادات في بعضها وخفض في البعض الآخر ، بزيادة قطاع الصحة من (21,049) في 2020 الى (42,385) مليار جنيه في 2021 بزيادة بنسبة (105)% ، وحدد لقطاع التعليم مبلغ (6,235) مليار جنيه مقارنة بميزانيته في العام 2020 والبالغة (14,869) مليار جنيه بنسبة (58)% ، واجمالي القطاع الزراعي (11,320) في 2021 مقارنة ب(6,148) مليار جنيه في 2020 بنسبة (84)% ، أما قطاع البني التحتية فتم رصد ميزانية بمبلغ (3065) مليارا في 2021 مقارنة بميزانية 2020 والتي بلغت (1,927) مليار جنيه بنسبة (59)% ، بينما قفزت ميزانية التنمية الى (78,363) في 2021 مقارنة ب(57,975) مليارا في 2020 . وإستهدفت الموازنة الحصول على منح بمبلغ (192,655) مليارا مقارنة بالمستهدفة في 2020 والمقدرة ب(105,875) مليار جنيه بنسبة زيادة (82)% وأشارت الى تلقي الحكومة لوعود مؤكدة إنعكست على الايرادات في الموازنة في شكل منح نقدية للمشروعات التنموية بمبلغ (52,408) مليار جنيه ، منح عينية بمبلغ (115,940) مليار جنيه باجمالي (164,348) مليار جنيه . السلع والخدمات وشهدت البنود الممركزة وشراء السلع والخدمات زيادة بنسب عالية حيث رصد لبند الطوارئ مبلغ (33,777) مليار جنيه في 2021 مقارنة ب(14,220) مليار جنيه في 2020 ، وإحتياطي سلع وخدمات بمبلغ (7,500) مليار جنيه مقارنة ب(1,510) مليارات جنيه في 2020 بنسبة زيادة (400)% وأشارت الموازنة الى ارتفاع مبيعات المشتقات النفطية (بنزين وجازولين ) بعد رفع الدعم الكلي عن الوقود لمبلغ (296,730) مليار جنيه كايرادات في الموازنة بزيادة بلغت ( 616) % من العام 2020 . ماذا قالت (ق.ح.ت)؟ ووجهت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة) انتقادات كبيرة لمشروع موازنة 2021 خاصة فيما يلي تضخم الصرف على القطاعين السيادي والأمني وخلو الايرادات من مدفوعات منظومة الصناعات الدفاعية وعائدات لجنة إزالة التمكين ، فضلا عن تضخم الصرف على القطاعات غير الانتاجية وحددت المالية في الموجهات العامة للموازنة تحقيق متطلبات ولايتها على المال العام بما في ذلك شركات القوات النظامية، مراعاة الأولويات العشرة لحكومة الفترة الانتقالية، تهيئة وتعزيز البيئة المؤسسية لاستعادة النمو الاقتصادي، معالجة القوانين التي تتعارض وتتقاطع مع ولاية وزارة المالية على المال العام، رفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات الإقليمية ومعالجة التهرب والفاقد في العائد الضريبي وترشيد الإعفاء ات الضريبية، الاهتمام بالإصلاح المؤسسي والاستفادة من الطاقات الكامنة فى الاقتصاد السوداني بتوجيه التمويل المصرفي نحو القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعي ورأس المال التشغيلي للمصانع وقطاع الصادر. السوداني
