قالت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في مذكرة لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك يوم السبت, ان النسبة المخصصة للصرف على التعليم التي تقدر ب(137) مليار جنيه بزيادة بلغت 170% والحديث عن انه ولأول مرة في التاريخ ان ميزانية التعليم تفوق ميزانية الدفاع "هي معلومة خالية من الصحة تماما". وأوضحت في المذكرة التي تنشرها "الراكوبة" تاليا, أن إجمالي قطاع الأمن والدفاع والشرطة 211 مليار جنيه. بينما اجمالي قطاع النقل والبني التحتية 3 مليارات جينه, والقطاع الزراعي 11 مليار جينه, وقطاع التعليم 16 مليار جنيه, وقطاع الصحة 42 مليار جنيه.
نص المذكرة *اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.* *مذكرة مهمة* *السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك* لك التحية والاحترام، لقد استبشر شعبا خيرا بتوليك قيادة حكومة ثورة ديسمبر المجيدة لترجمة اهم شعاراتها المتمثلة في قيم الحرية والسلام وتحقيق العدالة برد حقوق الشهداء والمفقودين والمظلومين لاهليهم ومحاسبة وردع الجناة والظالمين. فضلا عن ان العدالة تقضي ان يتم توزيع الدخل في المعادلة القومية بشكل منصف وعادل ليشمل الشرائح الضعيفة في المجتمع ليحقق الرفاه الاقتصادي ويقود الي السلم والامن الاجتماعي. غير ان اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير قد لاحظت ان الحكومة ومنذ مجيئها اتخذت قرارات واتبعت سياسات جعلت حياة غالبية المواطنين لا تطاق من جراء الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات والانفلات الكبير في الاسعار والغياب التام للدولة في الرقابة والأزمات المتكررة في مجال المواصلات والخبز والوقود والغاز والتدهور المستمر في سعر صرف الجنيه السوداني . وبالرغم من البشريات العظيمة في تحقيق السلام مع فصائل من حركات الكفاح المسلح والخطوة المهمة التي أنجزتها حكومة الثورة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الا ان ذلك لم ينعكس بصورة ايجابية في حياة المواطنين في موازنة 2021. *الاخ الرئيس* لقد شاركت اللجنة الاقتصادية في اللجنة العليا، التي تكونت بقرار من وزيرة المالية المكلفة لإعداد موازنة 2021 في الاسبوع الاول من ديسمبر، في اجتماعات تلك اللجنة؛ وبالرغم من ان الوزيرة تعهدت بان تكون هذه الموازنة شفافة وان المعلومات ستكون في متناول الجميع، الا ان ذلك لم يحدث؛ إذ أن المسودة الأولي لملخص الموازنة لم تعرض للجنة الا في يوم 25 ديسمبر 2020 وتم حجب كافة التفاصيل عن اللجنة العليا. لقد ابدينا تحفظنا بعد اطلاعنا المتأخر جدا على أرقام الموازنة علي هذا النهج وطالبنا بشدة بمراجعة اوجه الصرف في بعض البنود التي ظهرت فيها زيادات كبيرة مقارنة بموازنة عام 2020. لقد ذكرت وزيرة المالية والناطق الرسمي للحكومة في البيان الرسمي عن الموازنة مايلي: 1- ان النسبة المخصصة للصرف على التعليم تقدر ب(137) مليار جنيه بزيادة بلغت 170% وذكرت انه ولأول مرة في التاريخ ان ميزانية التعليم تفوق ميزانية الدفاع وهي معلومة خالية من الصحة تماما. 2- وذكرت الوزيرة ان الموازنة رصدت حوالي 100 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت 9% من تقديرات الموازنة. 3- واشارت الي انه تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف علي الحكومة وتخفيضه بنسبة24%. 4- وذكرت انه تم إجراء إصلاحات ضرورية خلال العام الماضي تسببت بالم شديد للمواطن مضيفة ان اكثر من ثلث الموازنة متوجه لاحتياجات المواطنين ومعاش الناس. ازاء عدم صحة البيانات التي دفعت بها للإعلام الوزيرة المكلفة نشير إلى ما يلي: ان مشروع الموازنة الذي يعكس الاعتماد المالي المقرر للقطاعات الاقتصادية والوحدات الذي اجيز يكذب ارقام الوزيرة المضللة والذي قصد بها الدعاية الاعلامية واخفاء حقيقة ان جل الصرف موجه للقطاع السيادي والامن والدفاع. فالارقام التالية تبين الصرف الحقيقي علي القطاعات المذكورة مقارنة بالقطاعات التنموية: * اجمالي قطاع الامن والدفاع والشرطة 211 مليار جنيه. * اجمالي قطاع الاجهزة السيادية 34 مليار جنيه. فاذا قارنا ذلك بالقطاعات التنموية نجد ان: * اجمالي قطاع النقل والبني التحتية 3 مليار. * القطاع الزراعي 11 مليار * قطاع التعليم 16 مليار * قطاع الصحة 42 مليار جنيه. ان الاعتمادات المالية المذكورة للصرف الحكومي الاستهلاكي والصرف علي القطاعات التنميوية كالتعليم والصحة والبني التحية اذا ما قورنت بموازنة العام 2020 توضح الخلل الكبير في تخصيص وتوزيع الموارد بين القطاعات. نورد علي سبيل المثال: *أولآ: القطاع السيادي:* * المجلس السيادي الانتقالي( الزيادة من 2.5مليار إلى 5.7 مليار) بنسبة زيادة 128%. * مجلس الوزراء ( من .298 مليون إلى 2.63 مليار ) بنسبة زيادة 782%. * الهيئة القضائية ( 3.66 مليار الي 10.7 مليار) بنسبة زيادة 192%. * وزارة الخارجية ( من 182مليون الي 328 مليون ج) بنسبة زيادة 80%. * اقتناء الاصول( من من 154 مليون إلى 575 مليون) بنسبة زيادة بلغت 273%. *ثانيا: قطاع الاجهزة الامنية والدفاع:* * وزارة الدفاع ( من32.92 مليار الي89.82 مليار) بنسبة بلغت 173%. * قوات الدعم السريع( من 14.5 مليار الي 37.01 مليار) بنسبة بلغت 155%. * وزارة الداخلية ( من 17.37 مليار الي52.54 مليار) بنسبة بلغت 202%. *جهاز الامن والمخابرات الوطني ( من 9.04 مليار إلى 22.1 مليار) بنسبة بلغت 145%. في ذات الوقت نجد ان المبالغ المعتمدة للقطاعات التنموية ضعيفة جدآ مقارنة بالقطاعات المذكورة أعلاه فمثلا: * قطاع التعليم نجد ان الزيادة ( من 14.9 مليار الي 16.2 مليار) بنسبة بلغت 9% فقط * قطاع النقل والبني التحتية( من 1.9 مليار الي 3 مليار) بنسبة بلغت59% ثالثا: ان المبلغ الكبير 101 مليار في بند المصروفات الخاص بدعم الكهرباء هو مبلغ غير حقيقي قصد من وجوده في المصروفات بهذا التضخيم لتبرير رفع الدعم عن الكهرباء. ان تقدير دعم الكهرباء في موازنة العام 2020 كان 17.2 مليار جنيه وكان الأداء الفعلي هو نفس المبلغ. و ان الدراسة التي اعدتها لجنة بالمالية مع الهيئة توصلت الي ان الدعم الكلي للكهرباء هو مبلغ 58 مليار وبالتالي ان الرقم الذي اعتمد في الموازنة غير واقعي ويشكك في مصداقية الصرف في كافة البنود المتعلقة بدعم السلع الاستراتيجية. خاصة اذا وضعنا في الاعتبار ان تقدير السلع الاستراتيجية في موازنة 2020 كان حوالي 253 مليار جنيه بينما كان الأداء الفعلي الذي قدمته وزارة المالية حوالي 109 مليار جنيه. رابعا: ان تعويضات العاملين الكلية (الرواتب والأجور والبدلات والمعاشات) هي مبلغ 252 مليار جنيه منها مبلغ 171 مليار جنيه للقطاعين السيادي والامن والدفاع وتشكل نسبة 68% من اجمالي البند في الوقت الذي لا تساهم فيه شركات الامن و الدفاع والمنظومة باي مبلغ في الايرادات العامة. خامسا: ان بند شراء السلع والخدمات والبنود الممركزة الظاهر في مشروع الموازنة قد بلغ 102 مليار جنيه منها 73 مليار جنيه خاصة بقطاعي الامن والدفاع والقطاع السيادي. وهي تشكل نسبة 72% من إجمالي الصرف. وهو ما يدحض حديث الوزيرة ان ثلث الصرف موجه لمعاش الناس. *معالي الرئيس،* لاحظنا في جانب الإيرادات أن ثلث مبلغ إيرادات الموازنة بأتى من مبيعات الحكومة للمخروقات نتيجة لرفع سعر المحروقات من 128 إلى 540 جنيه للجالون مما يعني لجوء الحكومة المباشر لجيوب المواطنين في مجال الإيرادات وهو نفس نهج النظام السابق الذي ثار عليه الشعب؛ علما بأن التجربة أكدت أن تحرير أسعار المحروقات لم يسهم في خفض عجز الموازنة بينما خلت الموازنة من مساهمة الشركات العسكرية و الأمنية في إيرادات الموازنة؛ وعدم اشتمالها على ما تم ويتم استرداده من أموال بواسطة لجنة إزالة التمكين؛ وعدم وقف وتجريم التجنيب واضافة الأموال المجنبة لوزارة المالية؛ وعدم فرض الضريبة التصاعدية والنوعية وعدم زيادة الضرائب على شركات الاتصالات؛ وهي المصادر التي كان يجب الذهاب إليها لتعظيم الإيرادات وليس زيادة أسعار المحروقات والكهرباء على المواطن المثقل بارتفاع تكاليف المعيشة كما أن الربط المحدد للضرائب أضعف بكثير من المتوقع. وفي هذا الخصوص رأت اللجنة الاقتصادية ضرورة مراجعة ايرادات الضرائب، لترتفع ل 300 مليار، بدلآ عن 254 مليار الواردة بالموازنة، عبر توسعة المظلة والضرائب المباشرة، نوعية وتصاعدية وإعادة تفعيل نظام الشرائح الضريبية المنصوص عليه في قانون 1986 حيث يتم فرض نسبة ضرائب أقل تسهم في تشجيع القطاعات ذات الاولوية،كالصناعات التحويلية، ومتدرجة بنسب اعلي على النشاطات الأخري وفقآ للأولويات وايضآعلي الجهات ذات الايرادات العالية، كقطاعي البنوك والاتصالات، مع فرض ضريبة ارباح أعمال أعلى علي الاخيرة، وليس نسبة متواضعة علي الدخل الكلي تقل عن 10% كما هو الحال الآن مع مراجعة اتفاقيات منع الإزدواج الضريبي التي تم سنها مع دول معينة فيما يختص بشركات ام تي ان، كنار، وزين؛ علما بأن هذه النسب الحالية وقوانينها كانت قد سنت لحماية مصالح استثمارات رموز النظام البائد والمتمركزة في هذين المجالين، كأكبر ملاك وحملة اسهم في قطاعي البنوك و الاتصالات. والتركيز يجب ان يتم على الضرائب المباشرة وليس عبر الضرائب غير المباشرة والتي يتحمل عبئها الشرائح الضعيفة من الشعب، كزيادة ضرائب الاتصالات في القيمة المضافة التي يدفعها المواطن ل 40% بدلآ عن 35%. لقد تناولنا بالنقد فكرة ايرادات المحروقات واثرها التضخمي على معيشة الناس اذ أنها تأتي مفارقة لمقررات الموتمر الاقتصادي حول رفع الدعم والتي نصت علي عدم رفعه قبل اجراء اصلاح اقتصادي سابق لذلك. *الاخ الرئيس* ان الامثلة المحدوة المذكورة أعلاه تؤكد ان توجه الدولة حسب التخصيص الوارد في هذه الموازنة هو نحو الصرف الاستهلاكي وليس التنموي.و ان معظم الصرف موجه للقطاعات غير المنتجة وان تبعات هذه السياسات والقرارات المصاحبة لهذه الموازنة تقع اثارها بصورة مباشرة علي المواطن البسيط وهذا يهدم اهم شعار للثورة هو العدالة ويؤدي إلى المزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية للسواد الاعظم من الشعب. *ازاء كل ماذكر ، وحفاظا علي مكتسبات هذه الثورة العظيمة اننا نطالب ونصر علي الاتي:* 1/ مراجعة التسعيرة الخاصة بالبنزين والجازولين وسياسة الاستيراد الحالية وتطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي بتولي الدولة استيراد السلع الأساسية؛ وبالتالي أن تتعاقد الدولة بشكل مباشر مع الدول المنتجة للنفط في استيراد المحروقات وعدم حساب المنتج المحلي من النفط بسعر دولار السوق الموازي. 2/ تجميد تعريفة الكهرباء التي اعلنت في مطلع هذا الشهر واللجوء لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالعودة لصيغة الهيئة القومية للكهرباء بدلا من سياسة الخصخصة والتي أدت لتضخم المصروفات الإدارية علما بأن زيادة تعرفة الكهرباء تتناقض مع أهداف الموازنة بزيادتها لنسبة التضخم وتأثيرها السلبي على كل ضروب الإنتاج وعلى الصادرات والإيرادات العامة للدولة 3/ تخفيض موازنة الاجهزة السيادية والامن والدفاع بنسبة لا تقل عن 40% حسب توصية اللجنة العليا للموازنة. 4/ تعديل موازنة قطاع التعليم بزيادة لا تقل عن 50% عن المبلغ الظاهر في الموازنة. 5/ تعديل موازنة قطاع البني التحية ليصبح المبلغ 6 مليار جنيه. 6/ سن قانون رادع يجرم التجنيب اذ مازال التجنيب مستمرا. وزيادة الربط الضريبي وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية . 7/ إضافة جميع عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة. 8/. تحديد نسبة ومقدار مساهمة الشركات العسكرية والأمنية في الموازنة بالعملتين المحلية والأجنبية 9/ حل مشكلة الخبز وتوفير القمح والإبقاء على دعمه؛ ومشكلة المواصلات بتخصيص ما يلزم لشراء مواعين النقل وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية الوطنية 10/تطبيق مخرجات ألمؤتمر الاقتصادي بسيطرة الحكومة على صادر الذهب والإسراع في إقامة البورصة للذهب والمحاصيل الزراعية وإعادة شركات المساهمة العامة في مجال الصادرات لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية؛ مع تولى الدولة توفير السلع الأساسية والاستفادة من ميزات الشراء الأجل والميسر ودفع القطاع الخاص الوطني لارتياد الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي عوضا عن السمسرة والوساطة. 11/ إعادة النظر في الزيادات الكبيرة التي تفاجأ بها المواطنون في مجال رسوم الخدمات الحكومية التي لابد من تخفيضها. وبالله التوفيق *اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير* 9 / يناير 2021. صورة للمجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير، صورة لشركاء السلام، صورة لجماهير الشعب السوداني.
