أقر وزير الطاقة والتعدين خيري عبدالرحمن بان زيادة اسعار الكهرباء كانت البديل امام المالية بعد عجزها لتوفير بدائل تمويل تغطي احتياجات الكهرباء، وهي تعتبر عبء اضافي علي المواطن السوداني الا ان التعرفة الجديدة صممت لتراعي بهيكلها الشرائح الاجتماعية الضعيفه وكذلك الصناعات الأساسية حيث مازال الدعم مستمراً بلا تغيير في الصناعات الدوائية وبلا تغيير في الزراعة وبلا تغيير لدور العبادة. وأوضح أن السبب الرئيسي وراء قرار وزارة المالية هو تغطية عجز الكهرباء الذي بلغ حوالي 60% ، بسبب زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات في العام المنصرم ما جعل الفصل الاول فقط للعاملين في الكهرباء يحتاج لحوالي 90% من جملة الدخل العام للكهرباء وحوالي 80% للفصل التاني الذي يمثل تسير العمليات الفنية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء ، و لا يشمل ذلك ادخال اجهزه ومعدات جديده، كما بلغت تكلفة وقود محطات الكهرباء حوالي (101) مليار جنيه، بالاضافة الي ان التعرفة بشكلها القديم كانت تمثل حائط صد لجذب الاستثمارات في الكهرباء، "وقد تجاهلت التعرفة القديمة عن جهل او عمد عمليات الاهلاك للمعدات في قطاع يعتمد علي محركات كبيرة وصغيرة كالتوربينات والماكينات الحرارية. وتحاشت مراجعة التكاليف بما يتناسب مع مستوى المنصرفات" . وذكر المهندس خيري عبد الرحمن أن الدعم للشرائح المستهلكة الضعيفة يتدرج من 100 كيلو واط ساعة ويتواصل حتى (600) كيلو واط، وبهذا يغطي الدعم حوالي 70% من المشتركين والذين تصل نسبة جملتهم حوالي 40٪ فقط من كل السودان. وأضاف "مما يشير الي ان الشريحة الأعظم من المستهلكين للكهرباء مدعومة، وتتولي الدولة ممثلة في وزارة المالية بتغطية تكلفة الوقود بالكامل بمبلغ يفوق ال 100 مليار جنيه كما تم ايراده في مقترح ميزانية 2021، وبالتالي يتواصل دعم الكهرباء: اولا من خلال هيكل التعرفة وثانيا بالدعم المباشر من الدولة بالوقود". وتابع."الزيادة ليست بالحجم كما هو مروج لها، وحيث تدفع اعلي شريحة مدعومة مبلغ 760 جنيه لل 600 كيلواط ساعة وهذا ربما يوازي تكلفة حساب تلفون واحد لأفراد الأسرة في حين الكهرباء تغطي كل البيت بأفراده، وتدفع الشريحة التي تستهلك حتي 400 كيلواط ساعة مبلغ 440 جنيه، وال 200 كيلواط ساعة (19٪ من المستهلكين) 180 جنيه، وهذا لازال اقل من سعر حجر واحد بطارية". وأكد الوزير خيري سعي الوزارة الي توفر وسائل تمويل بديلة تغطي تكلفة التشغيل وتساعد في انشاء مشاريع بديلة تنعكس علي قطاع الكهرباء وتوسع انتشاره وتزيد من عدد المستفيدين في اطراف السودان منبها ان أكثر من 60٪ لا تعنيهم مسألة هذه التعرفة بقدر ما يعنيهم حصولهم عليها كخدمة استراتيجية تحسن من مستوي معيشتهم بتركيز علي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي بدورها تساعد علي تخفيض التكلفة.
