طالب عدد من المختصين بضرورة اعلان التكلفة الحقيقية لسعر الكيلو واط ساعة من الكهرباء حاليا حتى يكون المواطن على بينة، بينما اكد بعض المواطنين قلقهم وانزعاجهم من زيادة الكهرباء لارتباطها بمعيشتهم اليومية. ودعا مهندس الكهرباء بشرى عبد الله لضرورة إعلان التكلفة الحقيقية لانتاج الكهرباء رسميا، حتى يكون المواطن على بينة، وقال ل(السوداني) إن هناك مرحلتين للتعرفة أولهما تحديد تكلفة انتاج الكهرباء، وهي تعد مسألة فنية بحتة تعتمد على تكلفة مدخلات الكهرباء كافة، ثم مرحلة تحديد سعر تعرفة البيع للمستهلك، مبينا ان سعر المستهلك يعكس السياسة التي تستهدفها الوزارة تجاه المواطن لإرسال رسائل معينة: "هل ترغب في تغطية التكلفة، الدعم لشرائح محددة، الترشيد للاستهلاك، زيادة الانتاج"، وأشار الى ان تصميم التعرفة يقوم على سياسة وفن تتحكم فيه الدولة والوزارة حول ماذا تريد من المستهلكين؟ لتوصيل رسائل معينة. وأوضح مهندس كهرباء طلب حجب اسمه أن المواطن "مجبور" على قبول الزيادة لأن عقود شراء الكهرباء هي "عقود إذعان"، ولا يوجد خيار لرفضها لسبب عدم وجود شركات أخرى منافسة لانتاج الكهرباء والمواطن يقبلها رغم أعبائها المالية، وقال ل(السوداني) إن الزيادة التي ذكرت لن تلحق الضرر بالمواطن العادي أو الشرائح محدودة الدخل وسيظل الموقف كما هو، اما الفئات المتوسطة ستطرأ عليها زيادة معقولة لحدما ربما لا تتجاوز عشرات الجينهات، وفيما يختص بالاستهلاك فإن هذه الشرائح ستدفع القيمة الحقيقية لاستهلاكها العالي. وقال المواطن محمد عوض الكريم ل(السوداني) إن زيادة الكهرباء لن تحل مشكلة دواعي ومبررات معالجة الميزانية وإصلاح الشأن الاقتصادي، متسائلا عن مسببات البدء بالمواطن في ترتيب الاصلاحات في حين يفترض أن تبدأ الحكومة بنفسها أولا وأيضا لماذا لم تنتظر مخرجات الحوار، وأشار المواطن كمال عثمان إلى أن المضغوطين في تكلفة المعيشة لم يتوقعوا مثل هذه الزيادات كما أعربت عدد من ربات المنازل استفسرتهم (السوداني) عن قلقهن وانزعاجهن من زيادة الكهرباء، وقالت ربة الأسرة سنية فتحي إن الزيادات حدثت "في كل شيء"، وقررت الموظفة أحلام تقليل العمل بالفرن في المطبخ وترشيد الاستهلاك، واشارت ربة الأسرة رحاب قمر لانزعاجها من زيادة الكهرباء، وقالت إن أجهزة المكيف والفرن والمكواة والغسالة صارت من ضروريات العمل اليومي. واشار الاقتصادي وزير الدولة بالمالية السابق بروفسير عز الدين ابراهيم إلى أن أي زيادة تطرأ تؤثر على المواطن، وقال ل(السوداني) إن المواطن ظل منذ العقوبات الاقتصادية يتحمل أعباء أية زيادات تحدث، مبينا أن حزمة السياسات التي اتخذت مؤخراً نفذ مثلها في دولة مصر، ولكن الفرق أن الحكومة المصرية تلقت دعما من قبل مؤسسات التمويل الدولية، بينما البلاد لم تتلق أي دعم خارجي. وتشير معلومات (السوداني) إلى أن هناك دراسة أجريت في عام 2014م، حددت متوسط التكلفة للكيلوواط بقيمة (75) قرشاً، وأعلى سعر مبرمج للكهرباء يباع للحكومة بواقع (70) قرشا، واستمرت مبرمجة بيع الكهرباء للقطاع السكني كما هي حسب معدل الاستهلاك حتى (601-800 ) كيلوواط ب(52) قرشاً، في انتظار تعديل الاستهلاك العالي.
