كافة مشتركي الكهرباء ودون أي إستثناء يحصلون على ( 200 ) كيلو واط الاولى بالسعر المزعوم ( مدعوما ) ، الغني والفقير ومحدودي الدخل و اهل الحكم، لذلك فالحديث عن الجانب الاخلاقي لا أساس له من الصحة ، هكذا و حسب زعمها ، الكهرباء تدعم كافة الاغنياء في الشريحة الاولى ( 200 ) كيلو واط ، والكهرباء تدعم الاغنياء من أموال الفقراء لأن الحكومة تدفع فاتورة الكهرباء للجيش الجرار من الدستوريين والتنفيذيين و المسؤلين الحكوميين من اموال الشعب ، والحكومة تدعم نفسها بسداد إستهلاك المرافق الحكومية من الاموال العامة وهي اموال الشعب السوداني و (90%) منه في زمرة الفقراء ومحدودي الدخل ، الحديث يتمحور حول ( 200 ) كيلو واط بمبلغ 30 جنيهآ ،لأجل الفقراء ومحدودي الدخل ، كم تكفي هذه ( 200 ) كيلو واط ؟ وكيف تم تحديدها وعلى أي اسس ؟ هل يمكن اعتبار فقير الكهرباء هو الذي في سكنه 5 لمبات و 3 مراوح وثلاجة واحدة ومكواة واحدة ومكيف هواء واحد ( تبريد مائى ) ، هذه المعدات البسيطة تستهلك على الأقل شهريا ، ( 460 ) كيلو واط ، على هذا الفقير شراء ( 260 ) كيلو واط إضافية بحوالي 70ج شهريا و هذا ما يستنفذ 100 ج شهريآ ، و الحد الادنى للاجور 450 ج ، وبالتالي فإن أي حديث عن دعم الفقراء هو مجرد كذبة كبرى وإستخفاف بعقول المواطنين و تضليل لكبار المسؤلين ، الكهرباء تستولى بعقد اذعان على الاصول الكهربائية التي يدفع قيمتها المشتركين وتشتمل على المحولات والكيبلات والعدادات و الاعمدة و البورسلين .. الخ ، الكهرباء تضيف هذه الاصول التى يدفع قيمتها المواطن من حر ماله لاصولها وتحسب اهلاكها في بند المصروفات العمومية والادارية بطريقة غير شرعية وغير قانونية و ربما تدخل فى باب الحرام و الامتلاك المشبوه ، هكذا يتضح بصورة جلية ان الكهرباء تغش المواطن ، فهو المالك الحقيقى لهذه الاصول و و فوق هذا يتحمل قيمة الصيانة و الاهلاك ، ومن بعد ذلك يدعى أهل الكهرباء انها ( خسرانة ) بعد تضخيم الاهلاك ، يؤكد ذلك إذا علمنا أن الاهلاكات فقط فى شركة توزيع الكهرباء تبلغ ( 170 ) مليار جنيه بالجديد منها حوالى (90) مليار بالجديد اهلاك العدادات و المحولات والكيبلات ، هذا من ناحية يضخم الاصول ويرفع من بند الاهلاك ، يحدث هذا التضخيم للأصول في كل الشركات تحت بند إعادة تقييم الاصول بصورة مخالفة للقانون ، و تستمر هذه المخالفات رغم ملاحظات المراجع العام المتكررة ، إذا المستهلك يتحمل تكلفة حسابية ناتجة من ارتفاع بند المصروفات العمومية والادارية وبالذات الاهلاكات وهي غير حقيقية لا من حيث الملكية الفعلية ولا من حيث القيمة الدفترية الخاضعة قانونا للإهلاك ، المبيعات تبلغ حوالى (210) مليار، المصروفات العمومية و الادارية حوالى ( 250) مليار بالجديد ،هل هذا معقول ؟ هل تتضع الكهرباء فى الاعتبار اهلاكات التشغيل ضمن تكلفة الانتاج ؟ هل تم تحديد حجم الاهلاك الادارى للاثاثات و الاجهزة و الكمبيوترات و ماكينات الايصالات ؟ تتكشف مأسوية هذا الوضع اذا علمنا ان (40%) من سكان البلاد لا يعرفون ما هى الكهرباء ، و لم تدخل الى بيوتهم اسلاكها وعداداتها، وهم الاكثر فقرآ و ستنعكس زيادة الكهرباء التى يستخدمها آخرون عليهم و تزيد من اعبائهم ، هذا الوضع يتطلب ايجاد تعريف للفقير الذى يستخدم الكهرباء و الفقير الذى لا يستخدم الكهرباء ، لهذا نعيد القول ان الفقراء هم اللذين يدعمون الاغنياء و يدعمون الحكومة ،، نواصل [email protected]
