خلَّف إضراب نواب الاختصاصيين في مستشفيات الخرطوم العاصمة والولايات، أثرًا بالغًا على مُعظم المستشفيات التي تقدم خدماتها للمواطنين في ظل وضع صحي متردٍ، لكن انفراجًا، ربما صار وشيكًا عقب إعلان مكتب رئيس الوزراء الانتقالي عن وصول فريق العمل الفني الذي كُلَّف ببحث قضايا القطاع الطبي والصحي، لاتفاق مع النواب عن طريق إنفاذ ما تم التوصل له عن طريق مصفوفة زمنية. يقول ممثل نواب المجالس التخصصية، د. علاء محمد تاج الدين ل"الترا سودان"، إن اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء منذ السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، توصلت لمخرجات تمثلت في توفير وظائف دائمة لنواب الاختصاصيين بشروط المنحة التدريبية، مع تخفيض عدد السنوات وتوقيع عقودات محسنة مؤقتة خلال فترة تدريب نواب الاختصاصيين، وإنشاء تأمين صحي شوامخ (VIP) مع الحزم الإضافية، وتعديل وإزالة التشوهات في الهيكل الراتبي للأطباء والكوادر الصحية بتعديل العديد من البدلات، وتحسين مساكن الأطباء "الميز" وإضافة مساكن جديدة، مع تفعيل قانون حماية الطبيب، إضافة إلى تحسين وتأهيل بيئة العمل. ويوضح د. علاء ل"الترا سودان"، أن رئيس مجلس الوزراء اقترح مصفوفة زمنية لإنفاذ ما تمّ الاتفاق حوله، موجهًا وزير الصحة الاتحادي المكلف ورئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية وبقية أعضاء اللجنة بالشروع في ذلك. وبحضور رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، أمن اجتماع انعقد الإثنين 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمجلس الوزراء، على توصيات ومخرجات اللجنة المكلفة لبحث ودراسة وتقديم معالجات عملية ومستدامة وناجعة لمختلف قضايا الأطباء والأوضاع المرتبطة بالقطاع الصحي والطبي. وأوضح رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية، بروفيسور رشيد أحمد عبدالله، في تصريح صحفي، عن توصلهم إلى اتفاق مع نواب الاختصاصيين، مبينًا أن رئيس الوزراء أمَّن على كافة التوصيات. وفي تصريح صحفي بواسطة مكتبه، قدم رئيس مجلس الوزراء مقترحًا للجنة المشار إليها بأن تعكف على التوافق على مصفوفة لتنفيذ المخرجات والتوصيات، مشيدًا بالعمل الكبير الذي قام به فريق العمل الفني، موضحًا أن هدف الحكومة هو السعي للتشاور والنقاش مع كل أطراف المجال الطبي والصحي للنهوض بالنظام الصحي للبلاد بما يخدم ضمان تقديم الخدمة والعمل على تطويرها. يذكر أن فريق العمل المشار إليه جاء برئاسة بروفيسور رشيد أحمد عبدالله، وممثل وزارة الصحة الاتحادية ومدير الطب العلاجي وممثلي اللجنة التسييرية لاتحاد الأطباء وممثل المجلس الأعلى للأجور وممثل وزارة المالية وممثل ديوان شؤون الخدمة وممثل المجلس الأعلى للتدريب وممثل التأمين الصحي، إضافة لأربعة نواب بتمثيل نائبين لكلٍ من مبادرة إضراب اختصاصيي السودان ونواب المجالس التخصصية، الذين تم انتخابهم للتمثيل في اللجنة. كما جاء في التصريح الصحفي الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، الإثنين المنصرم 4 كانون الثاني/يناير، أن الرئيس التقى بكل من رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية بروفيسور رشيد أحمد عبدالله، رئيس فريق العمل الفني، وعضو اللجنة التسيرية لاتحاد أطباء السودان، د.أحمد فيصل نمر، وممثل نواب الاختصاصيين، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الصحة المكلف د. أسامة أحمد عبدالرحيم. ويقدر عدد نواب الاختصاصيين في البلاد بحوالي (8,091) نائبًا يتم توزيعهم بواسطة المجلس القومي للتخصصات الطبية، والذي يحتوي على عدة مجالس داخله، ويتم توزيع النواب وفق التخصصات المحددة. ومنذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، يحتج نواب الاختصاصيين على تخيير وزارة الصحة الاتحادية لهم بين تسكينهم في وظائف تدريبية أو عقودات مؤقتة، مطالبين وقتها بوظائف دائمة، وفقًا للهيكل الوظيفي وشروط الخدمة العامة، إضافة إلى تعديل الشرط الجزائي لنواب المنحة، إضافة لتقليل عدد سنوات الخدمة بعد التدريب. وبحلول مطلع كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أعلن النواب الاختصاصيون الدخول في إضراب شامل عن تقديم الخدمة للمرضى بما في ذلك الطوارئ على مستوى السودان. ووصف وزير الصحة الاتحادي المكلف، لوكالة السودان للأنباء، في ذلك الوقت، إضراب الأطباء الكامل عن العمل بالطوارئ بأنه "غير مهني وغير أخلاقي". وأدى إضراب نواب الاختصاصيين عن العمل لتوقف معظم المستشفيات، وأثر على الخدمات الصحية في عدد من ولايات السودان. ففي العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن المدير العام لمستشفى كوستي للنساء والتوليد، خضرمحمد إبراهيم، عن إغلاق المستشفى نسبة لتوقف الاختصاصيين عن العمل، ولعدم وجود أطباء عموميين بالإضافة إلى انسحاب نواب الاختصاصيين. ومع تعقد الموقف الصحي بولاية النيل الأبيض، على سبيل المثال، وتصاعد الاحتجاج الشعبي على تردي الوضع الصحي هناك، أعلنت وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية سارا لافينيا، استقالتها عن منصبها، والتي ورد في متنها أن "إضراب نواب الاختصاصيين بالسودان أثر مباشرة على تقديم الخدمة العلاجية، خصوصًا بمستشفى النساء والتوليد كوستي". يشار إلى أن هناك جسمان لنواب الاختصاصيين السودانيين، هما مبادرة إضراب نواب اختصاصيي السودان، ونواب المجالس التخصصية. وعقب إعلان اللجنة المعنية بحل مشكلات الأطباء المخرجات والتوصيات المذكورة، أعلنت مبادرة إضراب نواب اختصاصيي السودان، في بيان لها الإثنين المنصرم، بأنه تمت إجازة كل المخرجات التي تم التوافق عليها من قبل النواب، إلا أن البيان نوه إلى أن هناك بعض البنود غير الواضحة، مثل تحديد قيمة العقد وشفافية بنوده، حتى يكون المقدم للتعاقد علي بينة من هذه الخطوة، مشيرًا إلى هناك استفهامات حول بعض النقاط التي قال البيان أنهم يسعون إلى إيجاد حل لها خلال الساعات القادمة. على أن تُصدر المبادرة بعد ذلك بيان مكتمل بجميع المخرجات، ومن ثم التوافق على آلية رفع الإضراب. كما أكد بيان المبادرة على أن الانسحاب الشامل لا يزال مستمرًا حتى تكتمل الصورة. منوهًا إلى أنه سيتم توضيح المصفوفة الزمنية لاحقًا. وعزا ممثل نواب المجالس التخصصية د. علاء الدين محمد، موقف المبادرة، إلى التخوف من عدم التزام الجهات المعنية بالتوصيات والمخرجات التي تم الاتفاق عليها، موضحًا أنهم في المجالس التخصصية مطمئنون على إمكانية إنفاذ ما تم الاتفاق حوله.
