سير المئات من الطلاب بحاضرة ولاية جنوب دارفور مدينة نيالا مسيرات احتجاجية أمس إنتهت أمام مبنى أمانة حكومة الولاية إحتجاجاً على استمرار إنقطاع التيار الكهربائي عن المدينة لليوم الثامن على التوالي، بجانب إرتفاع تعريفة المواصلات إلى (50 (جنيهاً مع عدم تخصيص مقاعد مخفضة بنصف القيمة لشريحة الطلاب ، ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات تنادي بضرورة الحل الجذري لمشكلة كهرباء المدينة بعيداً عن الحلول المؤقتة التي وصفوها بالمسكنات التي يتم وضعها على الجرح العميق، وحمل الطالب مصعب يوسف عمر الحكومة الاتحادية مسؤولية انعدام الكهرباء بالمدينة، واعتبر أن ما يحدث استهتار متعمد بإنسان مدينة نيالا. واصفا انقطاع الكهرباء لأكثر من أسبوع عن إحدى أكبر مدن السودان بفضيحة العصر، وشدد على أهمية أن تتحمل الحكومة الإتحادية مسؤولياتها كاملة تجاه مواطنيها في اي بقعة من الوطن، وطالب الحكومة الإتحادية بدفع تعويضات عاجلة لسكان نيالا الذين تكبدوا خسائر فادحة وأضرار بالغة جراء إنعدام الكهرباء. من جانبه أعرب والى جنوب دارفور موسى مهدي إسحق لدى مخاطبته الطلاب المحتجين عن أسفه الشديد لانقطاع التيار الكهربائي وأكد وقوفه الكامل مع مطالبهم التي وصفها بالعادلة. وقال حكومة الولاية أجرت العديد من الإتصالات والمخاطبات للحكومة الإتحادية طالبت فيها بضرورة معالجة أزمة كهرباء نيالا باعتبارها شأناً إتحاديا لإفتاً إلى أن وزارة المالية وجهت بنك السودان المركزي بسداد متأخرات الشركة التركية. وتوقع عودة التيار الكهربائي حال قيام بنك السودان بسداد المتأخرات، وكشف الوالي عن توصل حكومته لتفاهمات مع محامي الشركة التركية تم من خلالها الموافقة على إستئناف العمل لمدة أسبوع إلى حين إكتمال سداد المبالغ المطلوبة. وطالب الوالي الحكومة المركزية بمنح حكومة الولاية الفرصة لمعالجة امر كهرباء المدينة إن هي عجزت عن ذلك، مؤكداً أن ولايته وبامكانياتها قادرة على توفير الكهرباء على مدار العام. وأعلن الوالي في الوقت ذاته عن تلقي ولايته عرضا ً من احدى الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة الشمسية ولفت الى أنه تم التشاور مع وزارة الطاقة حول إمكانية التعاقد معها لأنها تمثل حلا جذريا شاملا. ودرجت شركة (كوني انرجي) التركية على قطع الإمداد الكهربائي عن عدد من المدن بالولايات من بينها مدينة نيالا لعدم سداد متأخراتها وفق العقد المبرم بينها ووزارة الطاقة الإتحادية في العام 2017م، فيما دمغ عدد من المسؤولين لاحقاً العقد بالمعيب والظالم دون اتخاذ اي إجراءات حاسمة في مواجهة الشركة. الجريدة
