الهِلال كَان في حَاجَةٍ للهَزيمَة أكثَر من النّصر    المقاومة الشعبية تدفع ب(4) ألف مقاتل لمسارح العمليات    حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية    وفاة الفنان السوداني الكبير عبد القادر سالم    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    جمعية عمومية تاريخية لاتحاد مدني تُشعِل الحراك الرياضي بحضور تجاوز 180 عضواً    إطلاق نار على سوداني..السعودية تعلن إعدام مواطن وتكشف تفاصيل    اجتماع بين البرهان ومستشار ترامب..تقارير تكشف التطوّرات    أحداث مؤسفة في نهائي دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    تفاصيل بشأن زيارة البرهان للسعودية    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    سودانيون عالقون بين أنياب الجوع ونيران المدافع في كردفان    المغرب يحسم بطاقة نهائي كأس العرب الأولى على حساب الإمارات    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    شاهد بالصورة والفيديو.. شارع "البراحة" بمدينة بحري يلبس حلة زاهية بعد أعمال الصيانة وإعادة سفلتة الطريق    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تُقلد السلطانة هدى عربي أثناء تقديمها وصلة غنائية والأخيرة تنفجر بالضحكات    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    شاهد بالفديو.. تكلفة إيجار الأستوديو وحده بلغت 2 مليون مصري.. صحفية سودانية شهيرة تهاجم برنامج "أغاني وأغاني" وتناشد الرئيس البرهان: (أوقف هذا السفه لأجل الشهداء الذين قدموا أنفسهم فداء لك)    البرهان يصل الرياض    إجلاء جثامين وجرحى عناصر«يونيسفا» إلى أبيي بعد الهجوم المسيّر    تعرف على جوائز كأس العرب 2025    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    شاهد بالصور.. "جرجس روحي" يهاجم "زول سغيل" بسبب دارمته الجديدة: (كنت بتتريق علي الاحداث الانت حاليا بتحاول تمثلها ومجالك انت معروف شوف البنات الساقطات اخلاقيا والماعندهم اهل)    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه)    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحت مباضع التشريح قانون مكافحة الفساد.. نِقَاشٌ في الهواء الطلق..!
علي الصادق البصير نشر في الراكوبة يوم 12 - 01 - 2021


*جراحاتٌ مُؤلمةٌ
إعادة مسودة مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، لوزارة العدل من قِبل مجلس الوزراء وإخضاعه لمزيد من التشاورات، قاد وزارة العدل لوضع المسودة تحت مباضع تشريح خُبراء ومُختصين ومعنيين بأمر مكافحة الفساد، وهي مُراجعات كشفت الكثير من الثقوب والثغرات، وبرغم من أنها جراحات على قروح مُتقيِّحة بالفساد، إلا أن هناك بارقة أمل لانتشال البلاد من ذيل قوائم الفساد الدولية والإقليمية.
عمليات عصف ذهني ألهبت قاعة وزارة العدل الرئيسية رغم رطوبتها العالية وتباعُد المناقشين من محامين وأعضاء المنظومة العدلية من قضاة ووكلاء نيابة وأساتذة الجامعات وممثلين للجنة تفكيك نظام 30 يونيو والمراجع القومي.
وزير العدل نصر الدين عبد الباري، أمّن على مبدأ ديمقراطية التشريع موضوعاً ومنهجاً وإرساءً لمباديء الدولة الدولة الحديثة: مسألة مكافحة الفساد مهمة من لأي مجتمع يصبو إلى التغيير ويتّجه لبناء نظام ديمقراطي، وهو ما تسعى إليه الانتقالية التي وضعت هذا الهدف في الوثيقة الدستورية، التي أشارت لمُحاربة الفساد لبناء مجتمع قائم على العدالة الاقتصادية ومحاربة الفساد، تسير باتّجاهين، رأسي خلال بناء مجتمع ديمقراطي يستطعون فيه مُحاسبة الحُكّام والمُؤسّسات الحاكمة بصورة مُستمرة، وأفقي من خلال قيام المُؤسّسات التي تُمكِّن من مُراقبة الحوكمة الرشيدة بصورة مُستمرة.
*البحث عن تعريف الفساد
مستشار وزير العدل للحوكمة، هشام عبد الله كاهن، أعدّ تقريراً نظر فيه للفساد من ناحية شاملة وليس من نظرة جنائية بحتة، وأوضح أنه بدأ العمل بتعريف الفساد، حيث قوانين السودان المُتعدِّدة تجرم الفساد، إلا أنها تخلو من تعريفٍ مُحدِّدٍ، لذلك تعريف الفساد بأنه إساءة استخدام الموظف العام للسلطة أو التأثير عليه لتحقيق مصلحة شخصية وذاتية وهذا التعريف مُهمٌ، بالنسبة لنا قضية الفساد هي قضية المال العام والتأثير على الموظف العام لتحقيق مصلحة ذاتية للموظف أو أي شخص آخر.
حدّد تقرير الوزارة وضع السودان من حيث الفساد بناءً على مؤشرات عالمية من جهاتٍ مختصةٍ، وجاء السودان بحسب تقديرات تلك الجهات في مُؤخِّرة الدول، وجاء ترتيب السودان رقم (173) من (180) دولة، إضافة للتقارير الوطنية التي أكّدت الاعتداء على المال العام ومُخالفات الوزارات المُختلفة في الإجراءات المالية فتبين أن الفساد هو سرطان التنمية.
هذا الوضع، جعل القائمين على أمر صياغة المسودة أمام تحدٍ كبيرٍ ومُراعاة ذلك عبر محاور الوقاية والرقابة والردع، في وقتٍ ظل فيه السودان مُحتفظاً بمُؤسّسات تعمل على مُحاربة الفساد وليست لديه إشكالات في القوانين.
*ضعف الإرادة السياسية
بالتالي أين تكمن المُشكلة؟ وهو سُؤالٌ أجاب عليه مستشار وزير العدل بتحديد نقاطٍ، جعلت الفساد مُستشرياً، وكانت النقطة الجوهرية تتمثل في ضعف الإرادة السياسية وهذا هو مَربط الفرس، وعلى تاريخ السودان السياسي لم تكن هُناك إرادة سياسية حقيقية لردع الفساد وهذا قبل الإنقاذ، أضف إلى ذلك عدم استقلالية المفوضية وعدم قُدرتها على إحراج أي منصب سياسي، كما أن ضعف الخدمة المدنية أضاف عُنصراً آخر لاستشراء الفساد وعدم استقلالية الأجهزة المعنية برقابة الفساد، ولحل هذه العقبات، تَمّ وضع خارطة طريق لمُكافحة الفساد بتقوية ولاية المالية على المال العام وتقوية دور الأجهزة الرقابية مع تجنُّب تضارُب الاختصاصات مع الجهات المعنية بالرقابة، حتى لا تَظهر (دَولة داخل دَولة).
*مطلوبات دولية
المُستشار د. ابتسام سنهوري مندوبة الأمم المتحدة "البرنامج الإنمائي" والمُشارِكَة في إعداد المسودة، اهتمت بالمطلوبات الدولية لمكافحة الفساد، وقالت إنه من مطلوبات البنك الدولي للسودان للنظر في ديونه وفق برامج ديون الدول الفقيرة ذات المديونيات العالية أن يعمل في مكافحة الفساد، لذلك اهتمت الوزارة بوضع القانون وإنشاء المفوضية.
*تقاطُعات صارخة
حُظيت نقاشات المُختصين بمُداولات هادئة وعميقة، معظمها مبنيٌّ على الخبرات التراكمية، وهو ما أكّده مولانا عادل عبد القادر بالسلطة القضائية، الذي قال: منوط بنا كسُلطة قضائية تطبيق نصوص القانون، وما جاء في بعض بنود المسودة فإنه يتصادم بتقاطُعات تحُول دون تطبيقها ويصبح وقتها (القانون حبراً على ورق)، فمسألة ردع الأساليب الفاسدة وردت في القانون المدني، في حين أوردتها المسودة على أنها جرائم فساد وأضاف إليها جرائم أخرى، فهذا القانون يتعارض بتصادُم مع قانون المُعاملات المدنية، مثلاً اعتبر القانون الجديد الإثراء بلا سبب جريمة، والقانون المدني لا يعتبرها جريمة، بل مُعاملات مدنية (إيجار الباطن)، وهذا يُحْدِث تقاطعاً كبيراً، فإذا تمت إحالته للنيابة فإنها تعتبر الاختصاص مدنياً، حيث ورد نص لجريمة وهي أصلاً مدنية، ومسألة (تعارُض نصوص قانون المفوضية مع قوانين أخرى تسود أحكام هذا القانون)، هذه العبارة لا تعطي الخصوصية للقانون الجديد، فالخصوصية لقانون تفسير القوانين وهي المصلحة التي يحميها القانون.
*ما هو الفساد؟
أيضاً التعدي على الأراضي، وهذا يتعارض مع مبدأ قانون المُعاملات المدنية المادة (559) تنص: (الأرض لله والدولة مستخلفة عليه)، هذا القانون جعل الحيازة حقاً في الكسب للملكية وفق القانون الجديد اعتبره فساداً، كذلك تتحدّث قانون المفوضية عن الأموال العامة والخاصة، المال العام محمي والخاص كيف تحميه؟ وهو لا يليك لو اعتبرته جريمة يتقاطع ذلك مع قانون آخر وهذا تزيد، أيضاً من المُلاحظات المُهمّة أنّ المادة (8 د) لا بُدّ من تعريف الفساد والممارسات الفاسدة، وهي غير معرفة، إضافةً إلى أن الأجهزة الواردة في المادة (5) لم تتحدّث عن المقصود.
قاضٍ آخر اعتبر القانون الجديد فيه جُهدٌ مقدرٌ وغطى جوانب أساسية في ما يلي مكافحة الفساد، وقال: هناك فساد اجتماعي وسياسي وأخلاقي وما توقفت به المواد من 22 الى 28 غطّت جوانب مهمة مثل شهود النيابة واسترداد الأموال، وأعتقد أن القانون غطّاها بطريقة مُرضية، واقترح أن تكون الآليات فيها نيابة وفيها محكمة متخصصة.
*تحديد السُّلطات
الأستاذ نبيل أديب المحامي، طالب بتوضيح سلطة التحقيق وكافة السُّلطات للمفوضية، بالتحديد سلطة التحقيق، فهل هو تحقيق جنائي؟ وهل لها سلطة قبض؟ وما هي الضمانات؟ لأن هذا يمكن أن يؤدي للفساد، لأنّنا ننظر إلى السُّلطة الممنوحة للمفوضية وأنها لا تتجاوز حدود حقوق الأفراد في القبض والاحتجاز ومدته، وقال: قانون المعاملات المدنية ليست فيه جرائم، فهل هذا يقود إلى الوساطة المدنية وهذه تحتاج قانوناً واضحاً ومفصلاً، واقترح أن تقدم المفوضية لرفع دعوى مدنية وهذا يتطلب الشك المعقول للاشتباه وتقديم البيِّنات للفساد.
مُعالجات أخرى
وكيل أول نيابة الثراء الحرام والمشبوه إشراقة، تناولت جوانب إجرائية قد تحدث ربكة عند تداخل الاختصاصات في إشارة للمادة (10 د) الخاصة بطلب فحص إبراء ذمة من النائب العام إذا اقتضى التحقيق ذلك، وقالت انّ قانون الثراء الحرام فيه إبراءات الذمة وإن النيابة تتلقّى الإقرارات من الفئات وفقاً للمادة 15 وتودع مستقلة وفيها لجنة فحص فيه رئيس القضاء ووزير العدل وهذه فرصة لتعديل شامل لقانون مكافحة الثراء الحرام وفيه نصوص كثيرة تحتاج إلى مراجعات، إذ نتلقى الإقرارات وهذا إقرار ابتدائي، وهناك إقرار في منتصف الخدمة وآخر في نهاية الخدمة، وعلينا أن نقارن بين الإقرارات والعقبة في لجنة الفحص، النص طلب فحص إقرار الذمة من النيابة العامة وليكون النص مُفعّلاً نحتاج لتعديل هذا القانون أولاً وبدون تقاطعات.
وتناولت وكيل النيابة ما جاء في المادة (20) والتي تناولت وحدة التحقيق بعدد مناسب من ذوي الخبرة في التحري الجنائي، هذه المادة تحتاج إلى تنسيق مع السلطات الأخرى، خاصة في مسائل الاختصاص النوعي، ولا بد أن يكون هناك تفصيلٌ لاختصاصات المحقين في قضايا المفوضية.
*خطوة مُتقدِّمة
الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي الدكتور عبد اللطيف البوني، اقترح للمفوضية ألا تتوسّع في مهامها واختصاصاتها طالما هناك أجهزة تقوم بذات العمل، والاهتمام بالفساد السياسي والتهافُت على الوزارات والاهتمام بدور المُواطن العادي وكيف ينتصر لمفوضية مكافحة الفساد. وهذه تكون خطوة متقدمة والبحث عن كيفية حماية الصحفي ليلعب دوراً كبيراً.
الصيحة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.