وجهت رئيسة القضاء بالسودان، نعمات عبد الله، الثلاثاء، بإعادة تشكيل الدائرة القضائية المختصة بالبت في ملفات طعون المفصولين من وظائفهم بموجب قرارات "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال" (رسمية). جاء ذلك وفق ما ذكرته وكالة السودان للأنباء الرسمية، وتابعته الأناضول. ويأتي قرار القضاء السوداني بعد تقدم أكثر من ألفي شخص في السودان بطلبات استئناف إلى القضاء من أجل إعادتهم إلى وظائفهم، بعد فصلهم بقرارات من اللجنة المذكورة. وأصدرت "لجنة إزالة التمكين"، في 2019، قرارات بإنهاء خدمة المئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قيادات ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير (1989: 2019). الدائرة القضائية المعنية بمراجعة طعون المفصولين بعد إعادة تشكيلها تتكون من عضوية كل من محمد علي محمد أبو سبيحة، وعبدالرحمن إبراهيم محمد، وعبد الإله محمد عثمان زمراوي، وثلاثتهم قضاة بالمحكمة العليا، وخلال الشهور الماضية، تكونت لجنة عليا لقضايا المفصولين بقرارات من "لجنة إزالة التمكين"، بهدف متابعة حقوقهم مع مؤسساتهم السابقة والدفع بطلبات إلى القضاء من أجل إعادتهم إلى العمل. وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة التمكين"، بعد شهور من عزل قيادة الجيش للبشير، في 11 أبريل/ نيسان من العام نفسه، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
