أصدرت محكمة زالنجي برئاسة القاضي، أحمد عبد الرحمن، قراراً قضى بمحاكمة 9 نازحين من معسكرات «مورني، ورونقتاس، وشرق النيل، والدوحة» في مدينة زالنجي. تعود تفاصيل القضية، إلى الأحداث التي وقعت في 28 و29 فبراير 2020، في معسكر الدوحة، وبعدها اعتقلت الأجهزة الأمنية السودانية بولاية وسط دارفور، هؤلاء النازحين، وأمضوا أكثر من 10 أشهر في حراسات الشرطة، بعد ان دونت في مواجهتهم تهم «الإتلاف الجنائي، والشغب». ونددن المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالمحاكمة قائلة إنها تمت بصورة ظالمة، موضحة أن قاضي المحكمة قبل أن ينطق القاضي، قرار الحكم، خرج من المحكمة بسيارته، وعاد إليها فأصدر القرار. وشملت المحاكمة كل من : 1- إسماعيل أرباب آدم، السجن (ثلاث سنوات)، هو من معسكر مورني 2- عبدالرحمن عبدالقادر حسن عبدالله، السجن (ثلاث سنوات)، هو من معسكر شرق النيل. 3- أبوالقاسم أحمد يوسف، السجن (ثلاث سنوات) هو من معسكر شرق النيل. 4- عبدالغفار يحيى آدم، السجن (ثلاث سنوات)، هو من معسكر الدوحة. 5- عبدالكريم رمضان جمعة أرباب، السجن (ثلاث سنوات)، هوه من معسكر الدوحة. 6- بابكر ابكر محمد عبدالله، السجن (ثلاث سنوات)، وهو من معسكر شرق النيل. 7- محمد حسين محمد إبراهيم، السجن (ثلاث سنوات)، وهو من معسكر مورني. 8- كوثر محمد مهاجر، السجن (سنتين) وهي مرضعة، كان زمن اعتقال طفل عمر ثلاثة أشهر، وهي من معسكر شرق النيل. 9- زينب آدم جبريل، السجن (ثلاث سنوات)، هي من معسكر مورني. وقال المتحدث باسم المنسقية، آدم رجال، في بيان إن المليشيات الحكومية، أطلقت الرصاص على نازحين من معسكر الدوحة اثناء ذهابهم لجلب الحطب في منطقة (كرني تورا) جنوب غرب مورني، على بُعد 7 كيلومترات، في فبراير الماضي، وحينها أصيب النازح عامر ذكريا أبوه (18 عاماً) وتوفي لاحقاً متأثراً بجروحه، وتم ابلاغ الشرطة التي ذهبت إلي مكان الحادث، ونقلت القتيل إلى مقرها. وفي 29 فبراير 2020، تظاهر نازحي معسكري «مورني ورونقتاس» تضامناً مع اسرة القتيل، واغلقوا الجسر «الكبري» الرابط بين ولايتي غرب ووسط دارفور، حيث طالبوا بتحقيق العدالة، وذهب إليهم وفد حكومي من زالنجي للوقوف على الوضع، غير ان المتظاهرين، رفضوا فتح الكبرى، فاطلقت القوات الحكومية عليه الرصاص الحي، والغازات المسيلة للدموع، والضرب بالعصي، مما أدى إلى إصابة 13 نازحا بينهم أطفال، نقلوا إلى مستشفيات «الدوحة، وزالنجي، ومورني» لتلقي العلاج، وهم: صالح إدريس، ومحمد عبد الشافع، وبخيت عبد الشافع، وإسماعيل هرون، وصلاح الدين عبد الشافع، وموسي إسماعيل، تعرضوا للضرب بالعصي، ويسري إسماعيل إدريس، وجمالات محمد، وكلتومة عبد الشافع حامد، وموسي إسماعيل محمد، وحواء حسن حامد، وزكريا يوسف يحي، ونذير محمد داؤد، وأدت المناوشات بين المتظاهرين وأجهزة الأمن، إلى احتراق مركز للشرطة. وأضاف "المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، تدين هذا الحكم الظالم، وتطالب مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية، بالتدخل العاجل، من أجل إطلاق سراح، هؤلاء النازحين المظلومين، وسائر المعتقلين، كما نطالب بإبقاف الاستهداف الممنهج للنازحين، وجميع المواطنيين في السودان". وتابع "من المؤسف أن يتم محاكمة الضحايا بشكل جائر في محاكمة التفتيش، بعد قضاء 10 أشهر في الزنازين، بينما يظل المجرمين الحقيقين الذين يرتكبون جرائم القتل والاغتصاب والاختطاف والتعذيب والتشريد والحرق والاعتقال، طلقاء وبلا رقيب أو حسيب". وقال إن قضية تحقيق العدالة في السودان، باتت كأمر مستحيل، مستدلاً بأن أن معظم الأحزاب والقادة السياسيين، يتحدثون عنها، قبل بعد وصولهم إلي السلطة، بيد أنها تظل مجرد مفردة تستخدم في الخطابات لزيادة حلاوة طعمها. وزاد "تظل الأسئلة الثابتة، إزاء هذه الأوضاع التي تكسيها خيوم الظلم والإستبداد، ألم يكن النازحين بشرا كالآخرين؟، أليس لدى النازحين حقوق إنسانية كالآخرين؟، أليس من حق النازحين العيش بكرامة أسوة بالآخرين؟". وأردف "لا يزال القضاء السوداني، مسيس، أما الحكومة الانتقالية، فلا تزال تتعامل مع الضحايا بأسلوب الكيل بمكيالين ولم تبذل جهودا، لتحقيق العدالة، وضمان استقلال المنظومة القضائية باعتبارها مؤسسة أهم في إرساء قيم الحق وسيادة القانون، والقضاء على ثقافة الإفلات عن العقاب السائدة في السودان".
