تصريح من وزير الطاقة و التعدين المكلف م. خيري عبد الرحمن بتاريخ 15 يناير 2021م تحت عنوان ( فتح جديد للسودان في مجال الطاقة ) جاء فيه ( ممثلة في معالي الوزير دان برويليت دعتنا وزارة الطاقة الأمريكية الي اجتماع اسفيري عبر تقنية البرامج المرئية مشيرين فيها الى انها تأتي كامتداد لحوار تم بينه ومعالي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي ، أقيم الاجتماع مساء الأمس وضم وزراء الطاقة المصري والبحريني والمغربي بالإضافة الى وزير الطاقة الأمريكي ووزير الطاقة الاماراتي اللذان قادا المبادرة لهذا الاجتماع وأطلقا عليها (المبادرة الإبراهيمية للطاقة في الشرق الاوسط و شمال افريقيا) ، وهو ما يفسر وجود الوزير الاسرائيلي في الاجتماع. كما رحبت كثيراً بالمبادرة وقلت رأينا في مبادرة الربط الكهربائي الإقليمي بالتركيز علي تجويد الربط القائم مع الشقيقة مصر واثيوبيا وفرص زيادة ذلك مستقبلاً، وكذلك استعرضت مشاريع الربط الكهربائي التي اعددناها داعياً امريكا ودول الخليج الى الاستثمار فيها ودعمها باعتبارها الحل السريع الذي يخدم السودان بتغطية العجز الكبير في الكهرباء، الى أن يتم إنشاء محطات توليد جديدة. كذلك أوضحت بالتفصيل تركيزنا على مشاريع الطاقات المتجددة واننا في السودان أكملنا دراسات أكدت توفر حوالي 2 قيقاوات من الطاقة الشمسية بالإضافة الى 1.6 قيقاوات من طاقة الرياح، وأننا جهزنا مشاريع للمرحلة الأولى تصل الى 800 ميقاوات جاهزة بأراضيها والخطط الفنية لربطها بالشبكة القومية. وأوضحت ان خطتنا تتواصل SDG وتصل الي عام 2035 حيث لينتقل الانتاج الكهربائي من ( 3600) ميقاواط حالياً الى (15000) ميقاواط في عام 2035م ، و اختتم السيد الوزير تصريحه بملاحظة ثانوية على حد قوله ، جاء فيها ( قطع الانترنت من طرفنا مع بداية كلمة الوزير الاسرائيلي، وكنا مضطرين ان نستخدم تقنية خاصة لنتمكن من الدخول في الاجتماع الافتراضي بالنظام الأمريكي). لا شك ان هذه الملاحظة ليست ثانوية ، لاسيما وان السيد الوزير لم يفصح عن المدة التي استمر فيها انقطاع الانترنت ، وهل فاته حديث الوزير الاسرائيلي او جزء منه ، و ما دليله ان الانترنت ( قطع من طرفنا) ؟، و لماذا لم يتم تحسباً استخدام التقنية الخاصة منذ البداية؟ من جانبي استوضحت من شركات تقديم خدمات الانترنت ، و نفوا بشدة حدوث انقطاع للانترنت في يوم 14 يناير، و عليه ما كان للسيد الوزير بأن يجزم بأن ( قطع الانترنت تم من جانبنا) ، السيد الوزير أصدر تصريحه يوم 15 يناير، وأشار الى ان الاجتماع ( تم أمس) ، أي في يوم 14 يناير. الاجتماع عقد تحت عنوان ( المبادرة الابراهيمية للطاقة في الشرق الاوسط و شمال افريقيا) ، وحضوره من الدول التي طبعت ، او لها علاقات مع اسرائيل ، و كان غريباً مشاركة وزير الطاقة و التعدين في هذا الاجتماع، والدخول في تفاهمات و اتفاقات ( ابراهيمية ) تشمل اسرائيل قبل اجازة الاتفاق الذي وقعه وزير العدل داخل السفارة الامريكية ، و لم ينشر ، او يطلع عليه أحد ، كما ان المجلس التشريعي الذي يفترض به اجازته لم يكن بعد، و عليه فان السيد الوزير خالف قرارات حكومته و اعلانها مراراً ان اي اتفاق مع اسرائيل لن يعمل به الا بعد اجازته من المجلس التشريعي، و بالطبع لا يعد الوزير مخالفاً لقرار سابق اتخذته الحكومة، تم تعديله سراً. المؤلم حقاً ان السيد الوزير تعتريه غبطة عارمة وهو يبشر بأن انتاج الكهرباء سيصل الى (15000) ميقاواط في عام 2035م ، (ربنا يديكم طولة العمر)، وهي تمثل اقل من احتياج البلاد الحالي( حوالي 67% من السودانيين لم تصلهم خدمات الكهرباء)، كما ان صناعة صهر الحديد الخام في البجراوية و دنقلا و مروي لوحدها تحتاج الى حوالي (6000) ميقاواط ، مع العلم ان خام الحديد المكتشف في هذه المناطق يقدر بحوالي (200) مليون طن تقدر عائداتها بحوالي (200) مليار دولار ، وكانت هناك مشروعات افترضت الوصول الى انتاج (15000) ميقاواط في عام 2020م ،تشمل انشاء محطات حرارية ( كهرباء الفولة ، بورتسودان ، الباقير ، .. الخ) ، و الطاقة الشمسية ، و طاقة الرياح في ( غرب ام درمان، دنقلا، نيالا، طوكر، بورتسودان، الضعين .. الخ ) ، بالاضافة الى التوليد المائي المفترض في ( 6) سدود على النيل ، مهم جداً ان نشير الى ان ال (800) ميقاواط التي اشار اليها سيادته ،تم الاتفاق حولها دون عطاءات و لم يتم التقيد بقانون الشراء و التعاقد ، وهي اتفاقات فضفاضة لم تراع الاشتراطات الفنية ، و القوانين السودانية و كيفية فض النزاعات ، سؤال ضروري للسيد الوزير هل تم تجهيز البنية التحتية من خطوط نقل و محطات تحويلية لاستقبال هذا الربط الموعود ، حالياً الربط المصري ممكن ان يصل الى (300) ميقاواط ، بينما تجهيزات الجانب السوداني لا تستوعب هذه الطاقة ( الربط الان من 50 الى 70 ميقاواط )، كما ان الربط الاثيوبي المفترض من سد النهضة (3000) ميقاواط ، يظل اضغاث احلام ، لسببين اولهما ان الجانب الاثيوبي لن يوقع اتفاقاً ملزماً لا في الربط الكهربائي، و لا في الادارة المشتركة للمياه ، و السبب الثاني وهو الاهم ، ان الجانب السوداني لم يجهز الانشاءات و خطوط النقل و المحطات التحويلية التي تنقل هذه الطاقة الى الشبكة القومية ، فضلاً عن خطوط النقل في هذا القطاع لا تتحمل نقل هذا القدر من الطاقة ، وتطوير هذه الخطوط الناقلة و توسعتها تتطلب مليارات الدولارات. ان ربط مستقبل الامداد الكهربائي باتفاقيات الربط الشبكي و الاعتماد عليها بهذه الطريقة يشكل تهديداً للامن القومي السوداني، ويأتي الاتفاق الابراهيمي ليؤكد افتقار بلادنا لأي رؤية وطنية استراتيجية لصناعة الكهرباء ، حيث لا تحتاج أي دولة معتدية لقصف محطات الكهرباء ، عليها فقط قطع الربط الشبكي لتدخل البلاد في ظلام تام، الآن نحن ندخل في عهد الانتداب الابراهيمي.
