في ساعات محدودة تصاعدت الأوضاع واندلع الحريق في الجنينة حاضرة غرب دارفور، مما اضطر الحكومة الانتقالية للدفع بوفد رفيع المستوىبرئاسة النائب العام تاج السر علي حبر، بجانب وفد من الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع، في مسعى لنزع فتيل الأزمة ومحاولة أطفاء النيران التي غطت سماء المدينة ومسح الدماء من الشوارع خاصة في ظل انعدام الخدمات الطبية لإنقاذ وعلاج الضحايا. قلق أممي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كالعادة أبدي قلقه العميق حول الأحداث بغرب دارفور، بينما توجهت لجنة أمنية إلى الجنينة لإحتواء الوضع الأمني المتفجر بمدينة الجنينة ، وبحسب بيان لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فإن غوتيريس يشعر بقلق عميق إزاء الاشتباكات في غرب دارفور، وجاء في البيان أن تصاعد العنف بين مكونات مجتمعية أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتشريد ما يقرب من خمسة ألاف شخص وتدمير الممتلكات، وأعرب غوتيريس عن عميق تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين ودعا السلطات السودانية إلى بذل كل الجهود لتهدئة الأوضاع وإنهاء القتال واستعادة القانون والنظام وضمان حماية المدنيين وفقا للخطة الوطنية للحكومة لحماية المدنيين. ناشر الكراهية التنسيقية العليا لقرى وبوادي الرُّحل والرعاة بالخرطوم نفذت، وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوريعلى خلفية أحداث الجنينة، وطالبت الوقفة الاحتجاجية بالإقالة الفورية لوالي الولاية محمد عبدالله الدومة وتقديمه لمحاكمة عاجلة،وحل هيئة محامي دارفور، واتهمتها بأنها الناشر الاول العنصرية وخطاب الكراهية وتفكيك النسيج الاجتماعي، وهتف المحتجون أمام القصر ب(داون داون الدومة داون، داون داون مافي تهاون، تسقط هيئة محامي دارفور، يسقط الوالي الدومة، إقالة الدومة مطلب شعبي، لا للحرب نعم للسلام). وقدمت التنسيقية مذكرة توضيحية ومطلبية لمجلس السيادة، طالبت فيها بالقبض الفوري على كل الجناة و تقديمهم للمحاكمة العادلة عاجلة، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة من كافة القوات النظامية تعمل بمهنية وحيادية للسيطرة على الأوضاع والحفاظ على امن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وقالت أن الوالي الدومة مهدد للامن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وأضافت "على الوالي ولجنة أمن غرب دارفور تحمل مسؤولية كامل ما حدث و يحدث في مدينة الجنينة، وحملت حكومة الفترة الانتقالية على مستوى المركز والولايات مسؤولية مآلات الأمور، وبررت لعدم استجابتها لكل المطالب والمحاذير التي أفضت إلى ما هو عليه الحال الآن. وشددت المذكرة على تشكيل لجان عدلية مهنية لتقصي الحقائق وتقديم كل الضالعين في الأحداث إلى العدالة، وطالبت بجمع السلاح من كافة المدنيين باستخدام آليات وتقنيات متطورة تقضي على كل سبل الخداع التي يلجأ إليها من يمتلكون السلاح خارج القانون، وشددت التنسيقية في المذكرة على تقييد حركة افراد القوات النظامين حال حملهم لسلاح تجنباً لإنحياز الأفراد إلى قبائلهم، علاوة على تقييد حركة منسوبي الحركات المسلحة المسلحين وعزلهم عن المدنيين العُزل بوضعهم في معسكرات معلومة مضبوطة الحركة بعيداً عن المدنيين العُزَّل . وطالبت المذكرة منظمات المجتمع الدولي والوطني والسلطات الاتحادية بالتدخل العاجل لتقديم كافة انواع الدعم والمساندة للمتضررين من الصراع، فيما دعت التنظيمات الحقوقية والنقابية والثورية وعلى رأسها تجمع المهنيين بتحري المهنية تجاه ماحدث ويحدث و عدم تزيف الحقائق بإصدار بيانات تحمل معلومات عارية من الصحة بهدف إلى تضليل الرأي العام على حد قولها، وأكملت: "نحن إذ نتقدم إليكم بهذه المطالب المشروعة ننتظر الاستجابة السريعة وفي حال المماطلة نؤكد عدم وقوفنا مكتُوفي الأيدي حيال ما حدث". مربع (7) وفي السياق حذر مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية غرب دارفور، جمال فضل، من توسع رقعة الاشتباكات المسلحة، مشيرًا إلى أن المسلحين انتقلوا إلى "مربع سبعة" ، وأضاف فضل: "انتقل المسلحون إلى حي "مربع سبعة " الواقع في الناحية الجنوبية لمدينة الجنينة". مشيرًا إلى أن الحي يقيم فيه المجموعتان الأهليتان اللتان تنشب المواجهات المسلحة بينهما. وأكد فضل سقوط "دانة" لم تنفجر في مكتب التنمية الاجتماعية الذي يؤوي عشرات النازحين صباح الأحد، موضحًا أنها لم تنفجر وأحدثت بعض الأضرار الطفيفة. من جهته قال مدير عام وزارة الصحة بولاية غرب دارفور، محمد يحيى، في تصريحات صحفية، إن المستشفى الحكومي تعطل كليًا السبت، وبدأ في استعادة خدمات طبية شحيحة، وذلك عقب وصول كوادر صحية لم تستطع التحرك بسبب حظر التجول والانتشار الكبير للمسلحين في شوارع الجنينة. وأعلن يحيى أن مسلحين قاموا بنهب عربة الإسعاف الخاصة بالمستشفى الحكومي تحت تهديد السلاح، وذلك بعد إجبار سائقها وطاقمها على إخلائها أثناء مهمة روتينية داخل مدينة الجنينة. وحول إحصائيات القتلى والإصابات، أشار محمد يحيى إلى أن وزارة الصحة بولاية غرب دارفور لم تتمكن حتى الآن من إحصاء القتلى والمصابين لصعوبة إجلائهم من مخيم النازحين، واصفا الوضع الأمني ب"الخطير جدًا"، وأوضح مدير عام وزارة الصحة بولاية غرب دارفور، أن الوزارة قامت بالاتفاق مع مراكز طبية خاصة لاستقبال المصابين من المواجهات القبلية، وتابع يحيى: "شعرنا أن تأمين المستشفى الحكومي قد يواجه مخاطر خاصة مع الهشاشة الأمنية، واليوم بدأ الوضع يتحسن تدريجيًا لكن ليس بالدرجة المطلوبة، لا تزال أصوات الرصاص تُسمع من بعض المواقع". وحول نوعية التسليح، أشار مدير عام وزارة الصحة بولاية غرب دارفور، إلى أن الأسلحة التي بحوزة المليشيات القبلية تتنوع مابين "الآر بي جي" والأسلحة العادية، ويمتطون الأحصنة والدراجات النارية، وواجهت المؤسسات الحكومية صعوبة في تأمين الاحتياجات الإنسانية للفارين من الهجوم المسلح ، وذلك نتيجة لفرض حظر التجول وعدم وجود خطة إنسانية مع إغلاق تام للمقار الحكومية والمنظمات الإنسانية، وذكر مدير عام التنمية الاجتماعية بولاية غرب دارفور، جمال فضل، أن الوضع الإنساني حرج للغاية في ظل تدفق مستمر للنازحين، ولا يمكن تقديم أي مساعدات إنسانية أثناء استمرار الهجمات المسلحة، وكشف المسؤول الحكومي عن تلقيهم معلومات حول حشود جديدة جاءت من مناطق متاخمة للولاية ، ما أدى إلى توسع رقعة الهجمات المسلحة، وأردف: "هذه ولاية حدودية مع تشاد، ومن السهل استقطاب حشود من مناطق متعددة". جلسة طارئة وفي تطور متسارع للأحداث عقد مجلس الأمن والدفاعجلسة طارئة برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بحث خلالها تطورات أوضاعغرب دارفور،وعلى الحدود الشرقية للبلاد، وقال الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع،إن المجلس ناقش الأوضاع الأمنية بالبلاد بالتركيز على أحداث مدينة الجنينة، واستمع إلى تنوير أمني من الجهات المختصة عن مجمل الأوضاع التي أدت إلى أحداث الجنينة، وراح ضحيتها عدد من أطراف النزاع ومواطنين أبرياء وأفراد من القوات النظامية التي تدخلت للسيطرة على الموقف. وأضاف:"المجلس أعرب عن أسفه لتفاقم الأوضاع، وترحم على الأرواح التي أزهقت،متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والجرحىوثمن الدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية والنظامية بالولاية لاحتواء الموقف وكذلك الجهود الرسمية والشعبية التي بذلت لتهدئة الأوضاع". موضحاً أن المجلس وقف على حجم الخسائر البشرية والمادية التي نتجت وفقاً للتقديرات والإحصائيات . لجنة عسكرية وأعلن وزير الدفاع عن اتخاذ المجلس عدة قرارات، منعاً لتكرار مثل هذه الأحداث تمثلت في إرسال تعزيزات أمنية لتأمين حماية المواطنين والمرافق الحيوية لبسط الأمن والسيطرة،وتشكيل لجنة عليا للتقصي والتحقق في الأحداث وتحديد جذور المشكلة ورفع التوصيات بشأنها،إلى جانب إنفاذ العدالة على الخارجين عن القانون ومحاسبة المتسببين في الأحداث،والبدء الفوري في إكمال انتشار القوات المشتركة لحماية المدنيين،وتنفيذ عمليات مشتركة عاجلة لنزع السلاح غير المقنن، فضلاً عن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة الخطط الدفاعية والتأمينية لولاية غرب دارفور، وأمن المجلس على كافة الإجراءات التي اتخذتها ولاية غرب دارفور لبسط الأمن والاستقرار. طائرة عاجلة وكانت لجنة أطباء غرب دارفور، كشفت أن حصيلة ضحايا الأحداث الدموية ارتفعت إلى (83) قتيلاً و(160) جريحاً بما في ذلك جرحى القوات المسلحة، وأوضحت اللجنة فى بيان لها،أن الكوادر الطبية تقوم بمجهودات متواصلة لتقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين حيث تُجرى الآن العمليات الجراحية في مستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي حيث ينقل إليهما الجرحى الذين يحتاجون لعمليات عاجلة وذلك بعد التحسن الطفيف في الأوضاع الأمنية. وأشارت اللجنة إلى صعوبة حركة الكوادر الطبية وكذلك حركة المتبرعين بالدم من وإلى المستشفيات بسبب حظر التجوال الذي لم يستثنِأحداً،كما أن هناك حالات حرجة تحتاج إلى تحويل عاجل للخرطوم منها إصابات على مستوى الرأس، وجددت لجنة أطباء غرب دارفور مناشدتها للكوادر الطبية بضرورة الوصول إلى المراكز التى تأوي الجرحى والمصابين، كما ناشدت حكومة الولاية بتعزيز تأمين المرافق الصحية وتسهيل حركة منسوبيها والتنسيق مع السلطات الاتحادية لإرسال طائرة بصورة عاجلة لإجلاء الجرحى الذين يحتاجون إلى جراحات دقيقة لا تتوفر في الولاية. المواكب
