قالت وزيرة المالية د. هبة محمد, إن إجازة الموازنة 2021م, تمت إجازة الميزانية في ظروف بالغة التعقيد بسبب جائحة كورونا. ونبهت هبة, خلال لقاء بقادة الأجهزة الإعلامية والصحف يوم الأربعاء, إلى أنّ الإيرادات شهدت تراجع بنسبة 46% وتوفير 10% فقط من المنح المرصودة إضافة لارتفاع سعر صرف العملة بحوالي 3 أضعاف وصعوبة توفير النقد الأجنبي والمحلي للصرف على السلع الاستراتيجية المدعومة خاصة وعبرت عن تفاؤلها بالموازنة وقالت إن الوزارة وضعت اللبنة الأساسية لعملية إصلاحات لبنية البيئة الاقتصادية واللوجستية، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تعد ضرورية لجذب الاستثمارات. وأشارت إلى أنه تم رفع معدل الأجور بنسبة حوالي 569% مما انعكس سلبا على معدل الصرف على التنمية حيث انخفض لأقل من 1.5 من الإنفاق العام وقاد بدوره إلى تضخم وصل إلى 148% في المتوسط الأمر الذي أدى للاقتراض من النظام المصرفي بنسبة بلغت 152% مقارنة بالمبلغ الذي اعتمد والمقدر بحوالي 200 مليار جنيه. وأوضحت أن التقدير الفعلي للموازنة بالأسعار الجارية بلغ 3.744.2 مليارات جنيه بالأسعار الثابتة بمعدل نمو 4.8 ومعدل تضخم 148 وبمعدل سعر صرف 55 جنيها للدولار.
