تتعلق آمال النازحين في دارفور بجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لمناقشة التطورات الأمنية بدارفور، مع توالي الدعوات لتدخل دولي ربما يجعل الحكومة السودانية تواجه اختبارا صعبا بعد إنهاء تفويض بعثة "يوناميد" لحفظ السلام. وتصاعدت حدة الانفلات الأمني التي تأخذ طابعا قبليا في أكثر من منطقة في دارفور اليومين الماضيين، بعد إنهاء مجلس الأمن لتفويض بعثة حفظ السلام بالإقليم بحلول الأول من يناير/كانون الثاني الحالي. وقتل ما لا يقل عن 159 شخصا في سلسلة حوادث أمنية بين العرب الرحل والنازحين بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، كما سقط عشرات القتلى والمصابين في مواجهات بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات جنوب دارفور. وحفز إنهاء تفويض "يوناميد" -التي ستظل قواتها بلا صلاحية للتدخل حتى إكمال انسحابها في يونيو/حزيران القادم- "المتفلتين" المسلحين لإثارة حالة من الفوضى. وحسب قيادات في الحركات المسلحة استطلعتها الجزيرة نت فإن القوات المشتركة التي اتفق على تشكيلها من الحكومة لن تكون جاهزة قبل شهرين على الأقل. ثقة مفقودة لكن مجتمعات النازحين لا تبدو واثقة من القوات المشتركة بين الحكومة والحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بل تعتبرها طرفا في الصراع وتفتقر للتأهيل اللازم لحماية المدنيين. ويقول آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين إن النازحين غير واثقين في القوة المشتركة لأنها جزء من الصراع. وأبدى -في حديث للجزيرة نت- أمله في أن يتخذ مجلس الأمن اليوم قرارا "سليما" لحماية المدنيين، وتوقع أن يفعّل المجلس قرارات صادرة ضد الحكومة السودانية منذ حقبة النظام السابق تنطوي على تدخل دولي لحماية المدنيين. اعلان ويضيف "نريد قوات دولية لصناعة السلام وليس لحفظ السلام، الوضع الأمني والإنساني صعب في ظل وضع اقتصادي خانق لن يمكن الحكومة من حماية 155 معسكرا للنازحين منتشرة بدارفور". ويشير رجال إلى أن منسقية معسكرات النازحين واللاجئين سبق وحذرت الحكومة ومجلس الأمن من أن توقيت قرار إنهاء تفويض "يوناميد" غير سليم، لاسيما وأن الوقائع على الأرض أثبتت أن الحكومة غير قادرة على حفظ الأمن بدارفور. خطر التدويل وتنعقد جلسة مجلس الأمن الطارئة لمناقشة التطورات الأمنية غرب السودان بدعوة من 6 دول منها 3 غير دائمة العضوية "النرويج وإيرلندا وإستونيا" و3 أعضاء دائمين "فرنسا وأميركا وبريطانيا". ومن جانبه دان منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالسودان باباكار سيسيه مقتل 3 من موظفي الإغاثة في دارفور، قائلا إن أحدهم لقى حتفه مع أسرته في سياق أعمال العنف بين المجتمعات المحلية غرب دارفور. وتكاثفت الدعوات والتحذيرات من أن يمنح الوضع الأمني المتفاقم التدخل الدولي في دارفور ذريعة من جديد بعد قرار مجلس الأمن سحب بعثة حفظ السلام التي نشرت بالإقليم منذ عام 2007. وطالب بيان لمنسقية معسكرات اللاجئين، مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، بتنفيذ قرارات صدرت ضد الخرطوم السنوات الماضية، واتخاذ تدابير فورية لحماية النازحين والمدنيين بدارفور. كما حذرت هيئة محامي دارفور في بيان من أن ما يحدث بمدينة الجنينة سيفتح الباب على مصراعيه للتدخل الدولي والملاحقات الجنائية الدولية، مثلما حدث في ظل النظام "البائد" بجانب تأثيره على سمعة السودان بعد ثورة ديسمبر/كانون الأول. القوة المشتركة وطبقا لاتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، فإنه يجب نشر قوة مشتركة قوامها 12 ألف جندي مناصفة بين الطرفين لحفظ السلام وحماية المدنيين بدارفور. ورغم أن الاتفاقية نصت على عدد محدد لهذه القوات، فإن نجم الدين موسى عبد الكريم مستشار رئيس حركة "العدل والمساواة" قال للجزيرة نت إن مشاورات لاحقة بين أطراف الاتفاقية انتهت إلى رفع القوة المشتركة إلى 18 ألفا ثم 20 ألف جندي نظرا لتفاقم الوضع الأمني بدارفور. ويضيف عبد الكريم أن الحكومة خلال التفاوض رفضت مقترحا بأن يكون عدد القوة المشتركة 20 ألف جندي ليتم الاتفاق على 12 ألفا "لكنه أمر جيد أن تكون هناك مرونة للتعامل مع الوضع الأمني وتقبل الحكومة بزيادة القوة". ومن ناحية أخرى يؤكد سيف الدين عيسى مستشار رئيس حركة "جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي" أن ثمة اتفاقا على زيادة القوة الوطنية المشتركة بدارفور. ويذكر أن نشر هذه القوات سيكون في غضون شهر، قائلا إنه الآن في دارفور يباشر الترتيبات مع آخرين لنشر هذه القوات بشكل سريع لأن الوضع "صعب". فراغ أمني لكن يبدو أن ثمة تعقيدات تواجه نشر القوات المشتركة سريعا لسد الفراغ الأمني بسبب إنهاء تفويض بعثة "يوناميد" إذ يقول مستشار رئيس "العدل والمساواة" إن نشر القوة الوطنية إجراء طويل يتطلب شهرين إلى 3 أشهر. ويشير إلى أن نشر القوة على الأرض تأخر لمسائل إجرائية تتعلق بعملية الدمج والتسريح وتوفيق أوضاع القوات، موضحا أن لجان الحصر بدأت في تحديد نقاط التجميع والتصنيف والحصر. ويقر والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي بأن غياب بعثة حفظ السلام سيؤدي إلى فجوة أمنية، وهو ما دعاه لمخاطبة الحكومة الاتحادية مبكرا لتعزيز الوجود الأمني لحماية معسكرات النازحين وبعثة "يوناميد" نفسها من هجمات جرى تدبيرها مسبقا من قبل "متفلتين". نظرية المؤامرة وما إن وصل والي جنوب دارفور مدينة الجنينة مع لجنة أمن ولايته لمساندة ولاية غرب دارفور، حتى اشتعلت ولايته نفسها بمواجهات بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة. ويؤكد موسى مهدي للجزيرة نت أن المواجهات بين الفلاتة والرزيقات أسفرت عن قتلى ومصابين جارٍ حصرهم. ويفيد بأن حكومته نشرت قوات للتدخل السريع، واستعانت أيضا بنشر قوات أخرى من ولاية شرق دارفور المجاورة للحيلولة دون اتساع رقعة القتال بين القبليتين إلى هناك. ويصر كل من موسى ورجال على وجود "مؤامرة ما" تقف خلف تفجر الوضع الأمني في دارفور رغم توقيع اتفاق السلام، فيقول الأول "ما جرى بالجنينة سيناريو محير، مجرد مشاجرة تتحول لعنف جماعي" ويتساءل الآخر "كيف تعجز كل القوات النظامية بالجنينة عن حماية معسكر نازحين؟". وإلى جانب ملاحقة الحكومة للحوادث الأمنية بولايات دارفور الخمس يتحتم عليها احتواء خطاب الكراهية المتنامي بين مكونات الإقليم المجتمعية، وهو خطاب يستخدم منصات التواصل الاجتماعي بشكل يفاقم الصراعات.
