توافق مجلس رجال الاعمال السوداني المصري فى إجتماعه الأول يوم الخميس بالخرطوم، على ملامح وموجهات خطة العمل والرؤية المشتركة لتحقيق اهداف ورسالة المجلس فى تعزيز وترقية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان ومصر وزيادة حجم التبادلات التجارية بما يحقق مصلحة الشعبين باستغلال الفرص الواسعة بالبلدين وصولا لمرحلة التكامل الاقتصادي فى شراكات دون تنافسية للانتقال المشترك للتعامل التجاري مع الدول الافريقية والاوربية. ورحب الامين العام لاتحاد أصحاب العمل المهندس مجتبى خلف الله بانعقاد الاجتماع الاول للمجلس بالخرطوم وقال ان جلسة المجلس تعبر عن وحدة وادي النيل وانها تاتي والبلاد تمر بفترة انتقالية الى الحرية والسلام والعدالة عقب ثورة ديسمبر المجيدة لبناء السودان الجديد ،مشيرا الى العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا الى المهام الكبيرة التي يجب ان يضطلع بها المجلس المشترك. وقال امين العلاقات الخارجية باتحاد اصحاب العمل السوداني د. عبد الحليم عيسى تيمان ان حجم التبادل والعلاقات التجارية بين السودان ومصر دون الطموح ولا ترقي لحجم العلاقات التاريخية ،مشيرا الى اهمية ان يسعى وكأولوية لمهامه مجلس الاعمال المشترك لمعالجة المعوقات والمشاكل الماثلة فى التعاون التجاري بين البلدين ،ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفعيل وتنشيط ومراجعة الاتفاقيات المشتركة ،لافتا الى الفرص الواسعة والبيئة المناسبة للاعمال بالسودان عقب الغاء تصنيف السودان كدولة راعية للارهاب مما يمهد لمعالجة اشكاليات التمويل والتعاون المصرفي مع السودان. من جانبه اكد رئيس الجانب المصري بمجلس رجال الاعمال السوداني المصري د.شريف جبالي ان اعادة تشكيل المجلس من الجانبين السوداني والمصري تهدف الى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بدعم من القيادات السياسية بالبلدين ،مبينا ان السودان يمثل اولوية بالنسبة لمصر. وقال "كل الفرص متاحة بالبلدين لزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات فى مجالات الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات" ،لافتا الى امكانية استفادة السودان من الخبرات والقاعدة الصناعية المصرية ،مشيرا الى ضرورة وجود رؤية مشتركة لازالة المشاكل والمعوقات التي تعوق تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بالتنسيق مع الاجهزة المختصة . من جهته اشار رئيس الجانب السوداني بمجلس الاعمال المشترك محمد كمال ابراهيم الى الاختلال فى الميزان التجاري بين البلدين ،مبينا انه اقل من الفرص الواسعة المتاحة لرفع التعاون بين البلدين ،مبينا ان المعابر الحدودية تمثل مشكلة حقيقية الى جانب تعدد التعريفة الجمركية بالمنافذ المختلفة مما يتطلب وجود لوائح واضحة فى التجارة الحدودية بين البلدين. واشار الرئيس المناوب للجانب السوداني بالمجلس عبد الله المحجوب الميرغني الى الجهود التي بذلت لتكوين المجلس وقال ان امام المجلس تحديات للارتقاء بالتجارة بين البلدين وان المجلس سيضع اسس قوية لتحقيق انطلاقة قوية فى التعاون التجاري والاستثماري. وشدد اعضاء المجلس من الجانبين السوداني والمصري الى اهمية وضع خطة ورؤية استراتيجية لتحقيق اهداف المجلس ،مشيرين الى اهمية ازالة المعوقات خاصة فى المعابر الحدودية وتوحيد الرسوم الجمركية بالمنافذ الحدودية ومعالجة اشكاليات النقل العابر ومناقشة امكانية تأسيس شركة نقل مشتركة وضرورة اضطلاع كل من البلدين بالمعالجات المطلوبة ،مؤكدين ان حجم التبادلات التجارية لا يرقى لمستوى العلاقات.
