إن أكثر ما يقلقني في تأمل الموازنات العامة الجديدة هو تعليق وزراء المالية الايجابي عنها دائما وكأنما أتوا فيها بما لم تستطعه الأوائل وهم في ذلك يتخلون عن مسؤوليتهم المهنية والعلمية كخبراء اقتصاد لصالح وضعهم كسياسيين يسوقون بضاعة متواضعة في سوق الندرة. ومما يستدعي هذا الرأي تعليق دكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية المكلفة بأن مخصص بند التعليم هذا العام نال 137 مليار جنيه سوداني يعادل 170% مما رصد للتعليم في العام المنصرم. فهل هذه المقارنة اخذت في الاعتبار ارتفاع نسبة التضخم بين العامين و التي فاقت هذه ال 170% بمعنى ان الجنيه الذي رصد للتعليم في العام الماضي ليس هو الجنيه المرصود اليوم وبالتالي فان تضخم الرقم لا يعكس سوى تدهور العملة فحسب وليس ارتفاع القيمة الحقيقية للبند ...ولكن ماذا نفعل في الدعاية السياسية الخلابة؟. ثم .. ثمة اربع مسائل كنت انتظر تبنيها واعلانها ضمن هذه الموازنة حتى نطمئن بأن معالي الوزيرة تدفع عجلة الاقتصاد نحو الطريق الصحيح في الوقت الحرج. اولاً تغيير العملة... هل سيتم بتمويل ذلك من داخل هذه الميزانية ام من خارجها ومتى سيتم الاستبدال في ظل تزايد ظاهرة تزوير العملة الوطنية من داخل وخارج الحدود الأمر الذي فاقم من عرض السيولة النقدية وبالتالي فاقم من معدلات التضخم. ثانيا ماذا عن رفع سعر الدولار الجمركي بعد تزايد الحديث عنه وبما له من انعكاسات على تكلفة السلع المستوردة لماذا لا توجد افادة تثبط حالة اللايقين السائدة والمهيمة على الاسعار مما افسح المجال للمضاربات في السلع . وثالثا ماذا عن تعويم الجنيه تلبية لشروط صندوق النقد الدولي التي لا مندوحة عنها والتي هي خيار الحكومة المحسوم ؟ رابعا هنالك مساعدات مليارية اشارت اليها الوزيرة بصورة عابرة قالت انها ستخصص للتنمية (هكذا اطلاقا ) بما يشي بعدم وجود خطة استراتيجية محددة لتوظيف هذه المبالغ الضخمة ( مليارا دولار من امريكا ومليار اخر من صندوق النقد الدولي او البنك الدولي وسمعنا مليار ثالث من الامارات)مبالغ ضخمة من شانها تحويل الواقع جذريا فيما لو وظفت بشفافية وحوكمة في خمسة مشاريع فقط هي انشاء مناجم للذهب لانتاج 200 طن سنويا والصعود بانتاج النفط الى نصف مليون برميل واقامة مشروع للاكتفاء الذاتي من القمح والسلع الغذائية من خلال انعاش مشروع الجزيرة او في الشمالية واكمال مطار الخرطوم الجديد وتحويله الى مركز لوجستي وترانزيت لشرق وغرب ووسط افريقيا. ثم الى متى يتم اغفال اسهام المغتربين في دعم اقتصاد وطنهم بدلا عن دورهم الحالي في تخريبه عبر تكريس السوق الاسود للدولار؟ لماذا الصمت عن كل هذه المسائل الجوهرية الحساسة في التعليق على الموازنة والانصراف الى عقد المقارنات الزائفة بين مخصصات هذا العام وسابقه. أما بعد ... فمشكلة السودان الحقيقية والاساسية هي ان الدولة لا تملك مصادر ايرادات حقيقية ثابتة من العملات الأجنبية. ههذا هو بيت القصيد ومربط الفرس الذي تنطلق منه الحلول الحاسمة لكل مشكلة اقتصادية راهنة.. الطريق الى ذلك يبدأ باستحواذ الحكومة على تصدير خمسة أنواع من السلع هي: الذهب المواشي وجلودها الصمغ العربي الحبوب الزيتية بانواعها القطن.. واعتبارها جميعا سلعا سياادية تنشأ من اجلها مؤسسة أو عدة مؤسسات حكومية متخصصة تحتكر تصديرها . ومن حصائل الصادر تحتكر الدولة استيراد السلع الاستراتيجية الخمس وهي: المحروقات ( المشتقات البترولية والغاز ) القمح الدواء دخلات الانتاج الزراعي والصناعي والمشتريات الحكومية المستوردة ( قطع غيار ومعدات واجهزة واليات) فما هي خطة الحكومة بهذا الصدد ؟ أم ستكتفي بتلبية اوامر صندوق النقد وانتظار المساعدات الاجنبية؟ الموازنة لم توضح جلية بصدد كل هذه الامور الجوهرية بمعنى انها لم تخاطب جذور المشكلة. السياسي
