سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
- رئيس القطاع الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى في حوار مع (سونا) . (الجزء الاول ) - الحزم الاقتصادية الاخيرة لمعالجة الفجوة الداخلية والخارجية. - اعادة هيكلة الدعم خفض العجز الداخلى من 5% الى 1% - زيادة الصادرات واحلال الواردات من صميم السياسات الاقتصادية للوطنى
اجراء/سعيدة همت محمد / محمد عبد الرحيم الخرطوم في 12/12/2016م (سونا) - شهدت اقتصادايات العالم الكثير من الفترات والمحطات التى تتصف بالايجابية حينا وبالسلبيةحينا آخر وتتأثر بعوامل شتي منها الاستقرار والهدوء السياسي للعالم وللدول ، حيث يرتبط النمو الاقتصادى لأية دولة بالعمليات الإنتاجية والتجارية . وبقراءة علماء الاقتصاد فإن الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1973 قد كانت العهد الذهبي للنمو الإقتصادي وأن العديد من الدول النامية قد شهدت معدلات للنمو الإقتصادي الايجابى بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم حسب معلومات البنك الدولي و تضم 42 قطراً، سجلت معدلات لنمو دخل الفرد فاقت 2.5 في المائة في السنة خلال الفترة 1960 - 1973 وكانت من بين تلك الاقطار عشرة دول نامية وهى النيجر والسودان وتشاد وبنجلاديش والصومال وروانداوهايتى والسنغال ومدغشقر والنيبال. وأن معظم تلك الدول قد إتبعت "إستراتيجية إحلال الواردات" . الاقتصاد السودانى لم يكن بمعزل عن اقتصاديات العالم حيث تعرض للكثير من الهنات بين النمو الايجابي والسلبي وبعد أن شهد انتكاسة وتدهورا في كل جوانب النمو والتطور والانتاج في الفترة ما بين 1986 وحتى 1989 ، جاءت مؤشرات الاقتصاد ايجابية حيث عاد الاقتصاد لعافيته وبدأ في تسجيل نقاط نمو ايجابي وشكل العام 1999 عاماً فاصلاً فيما يتعلق بهيكل وأداء الاقتصاد السوداني نظراً لما شهده العام من الاستغلال التجاري للنفط وتصديره. كذلك الحال فى عام 2005 ً كان فاصلاً أيضا فيما يتعلق بالترتيبات السياسية والمؤسسية للقطر في ضوء توقيع إتفاقية السلام الشامل التي ترتب عليها نهاية حرب أهلية كانت مستعرة منذ عام 1983، ورغم البرنامج الثلاثى والخماسى والاجراءات الاقتصادية المتعددة التى شهدتها الدولة في الفترة ما بين 2011-2015 ، الا أن جسد الاقتصاد السودانى لم يبلغ عافيته بالصورة المطلوبة حيث تعرض للكثير من الجراحات والمعالجات لضمان قوامه وسلامة نموه. وقد تأثر الاقتصاد بعوامل الانفصال و بعض الصراعات مثل مشكله دارفور ومشكله الحرب في النيل الازرق والحدود مع الجنوب . ولمعرفة الواقع الاقتصادى للبلاد ومسيرة نموه وأسباب اتخاذ الحزمة الأخيرة التى تم تطبيقها، التقت وكالة السودان للانباء بالخبير الاقتصادى الدكتور محمد خير الزبير رئيس القطاع الاقتصادى بحزب المؤتمر الوطنى لمعرفة السياسات والتوجهات الاقتصادية التى يدفع بها الحزب لسلامة الجسم الاقتصادى للدولة ، فالى مضابط الحوار: س/ بداية،نقول إن الاقتصاد هو عصب الحياة و محرك السياسات للدولة على المستوى الداخلى والخارجى حدثنا عن مؤشرات النموللاقتصاد السودانى وما هى مبرراتكم في اتخاد الحزمة الاقتصادية الأخيرة؟ ج/ الحزمة الاقتصادية الأخيرة هى الحزمة الرابعة في حزم الاصلاح الاقتصادي التي تم تنفيدها في اطار معالجه الآثار الاقتصادية السالبه لانفصال جنوب السودان وكان متوقعا بخروج موارد النفط المنتج في جنوب السودان أن ينكمش الاقتصاد السودانى بنحو (سالب11%) وان تبلغ معدلات التضخم اكثر من 100% وأن تحدث ندرة عامة في السلع الاساسية المستوردة كالمواد البتروليه والقمح والسكر والادويه وذلك لان انتاج النفط انخفض باكثر من 75% وفقدان40% من موارد الموازنة العامة للدولة بجانب خروج 85 % من حصيلة البلاد من النقد الاجنبى ، وبالطبع فان الأثر على معدلات النمو لا ينحصر فقط في فقدان هذه الموارد وإنما أمتد الأثر السالب على الانتاج في القطاعات الأخرى . س/ ولكن كيف خرجتم من تلك المعضلة؟ ج/ قامت الدولة بإعداد وتنفيذ البرنامج الثلاثى لاستدامة الاستقرار الاقتصادى في العام 2012-2014م بهدف معالجة الاختلال في الميزان التجارى والموازنة العامة ولامتصاص هذا الاثر ، باتخاذ سياسات مالية ونقدية واصلاحات مؤسسية تؤدى لاستعادة النمو الاقتصادى باعجل ما تيسر. س / كيف يقاس مؤشرات عافية الاقتصاد ونموه؟ ج/ بجانب ما ذكر والحديث ما زال للدكتور محمد خير الزبير، أهم مؤشر هو معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي وقد سجل هذا المؤشر معدلات موجبه خلال الخمس سنوات التي اعقبت الانفصال تدرجت من (1.4%) في العام الاول للبرنامج الثلاثي لتصل الي (4.8%) في العام 2015م وفي العام 2016م بلغت (5.2%) المؤشر الثانى لقياس عافية الاقتصاد هو معدلات التضخم حيث حدث فيها تحسن كبير جدا نتيجة لتنفيذ الحزم الثلاثة التى طبقت فيما بعد وان شاء الله ستوجه الحزمة الرابعة في ذات الاتجاه، مبينا ان مؤشرات التضخم في العام 2012م بلغت 46% وفي ديسمبر 2015 انخفض المعدل الى 12% وكانت هذه نتيجة ايجابية من تنفيذ الحزم الاقتصادية حيث اكدت مؤشرات النمو الاقتصادي بان الاقتصاد السودانى لم ينكمش بل سجل معدل نمو ايجابى في حدود 1.4% كما سجلت معدلات النمو في القطاعات غير البترولية نموا ايجابيا بلغ 4.5%، اما في العام 2013م فقد سجل الاقتصاد السودانى ايضا معدلات نمو في الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 4,4% و3.9% في العام 2014م وهذه النتيجة تؤكد على نجاح البرنامج الثلاثى في استعادة النمو الاقتصادى بمتوسط سنوى يقدر ب 3.1% كما تؤكد على قدرة الاقتصاد السودانى على التكيف مع الصدمات في وقت وجيز بسبب تنوع مصادر الدخل في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية. والمؤشر الثالث في الحزمة الاقتصادية في البرنامج الثلاثى ، كان متوقعا ان تحدث ندرة في السلع الاساسية بسبب فقدان 95% من حصيلة النقد الاجنبى مما قد يسبب نقصا كبيرا في السلع الاساسية المستوردة مثل البترول والقمح ولكن لم تحدث ندرة بحمد الله حتى في السلع الكمالية رغم شح الموارد الاجنبية ،حيث ان موارد النقد الاجنبى التى تم توفيرها من صادرات الذهب والموارد التى وفرها من التحرك الخارجى كان لها الاثر الكبير في تمكين الدولة من توفير السلع الاساسية المستوردة من دون ان تحدث ندرة تذكر كما كان متوقعا، حيث تم في تلك الفترة توفير الموارد البترولية التى تكلف نحو اثنين مليار دولار في السنة والقمح الذى تكلف فاتورة استيراده نحو مليار دولار في السنة بجانب تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها نحو سداد قروض التنمية الحرجة لضمان استمرار تنفيذ تلك المشاريع التنموية بجانب التزامات الامن والدفاع والعمل الخارجى التى تزايدت بسبب التطورات الداخلية والخارجية المعروفة في خلال فترة البرنامج وخاصة العلاقات مع دولة الجنوب. والمؤشر الرابع ، والحديث لرئيس القطاع الاقتصادى بحزب المؤتمر الوطنى ، يتمثل فى المالية العامة والاجراءات التى اتخذت فى البرنامج الثلاثى وفي العامين الاولين من البرنامج الخماسي حيث ادت الى معالجة الإختلال في المالية العامة بعد خروج 40% من الإيرادات المحلية ، و اعيدت هيكلة الدعم لصالح الذين يستحقونه ولصالح الانتاج بدلا عن الاستهلاك وكانت هذه سياستنا بالتركيز على الشرائح الضعيفة في المجتمع، والآن خرجنا من خلال تلك الحزم من دعم السكر والبنزين والغاز وغاز الطائرات بجانب الدعم الجزئي للقمح والجازولين ومازالت الدولة تدعم القمح حيث ارتفع مبلغ التعامل من 2.5جنيه للدولار الى 6 جنيهات للدولار، ولم تبق من خلال هذه الحزمة الاخيرة الا دعم الجازولين والقمح وستتدرج إزالة الدعم حتى نهاية البرنامج في العام 2019. س/ ماذا حدث للاقتصاد من جراء الحزمة الأخيرة؟ ج/ أعدنا هيكلة الدعم ومن الآن وحتى نهاية البرنامج الخماسى 2019 سيتم استكمال تنفيذ الهيكلة لباقى السلع. س/هل هنالك تحسن طرأ في الموارد المالية من جراء تلك الحزمة؟ ج/ هذا البرنامج (إعادة هيكلة الدعم) ساعد وزارة المالية بالاضافة الى زيادة ضريبة القيمة المضافة وزيادة الايرادات وخفض الصرف الحكومي، في سد العجز في الموازنة الداخلية ولا نقول عجز الموازنة تمت تغطيته بالكامل ولكن انخفض من 5% الى 1.9% من الناتج الاجمالى المحلى نتيجة لجهود الاصلاح المالى، ونستطيع ان نقول ان الفجوة الداخلية اصبحت في الحدود المأمونة، ولكن الفجوة الخارجية لا زالت موجودة وهى قطعا تؤثر في المالية العامة نفسها وفى سعر الصرف وتدهوره. س/ هل هنالك عوامل خارجية أثرت علي سد الفجوة الخارجية. ج/ نعم هنالك عوامل خارجية وداخلية كثيرة عرقلت جهود السودان في سد الفجوة الخارجية، من العوامل الخارجيه انخفاض أسعار معظم الصادرات السودانية مثلا البترول بعد انخفاض اسعار البترول انخفض معه أسعار الذهب حيث انخفض من 50 مليون دولار للطن الى 40 مليون للطن بنسبة 20% ، بجانب السمسم والحبوب الزيتية ،القطن والصمغ العربى وكل اسعار الصادرات لتلك المحاصيل انخفضت مع انخفاض اسعار البترول واستدرك قائلا: صحيح ان انخفاض أسعار البترول خفض من أسعار الواردات ولكن حدث اضرار اخرى من جراء هذا الانخفاض حيث حدثت اضرار داخلية ذات علاقة مع جنوب السودان متعلقة بتنفيذ الترتيبات المالية الانتقالية ولم تلتزم دولة الجنوب بدفع ما عليها من التزامات مالية مقابل ترحيل بترولها المقرر ب 25 دولار للبرميل في اليوم وذلك ونتيجة لانخفاض اسعار البترول من (114)دولار للبرميل الي نحو (40)دولار للبرميل لم تسدد حكومة الجنوب ما هو متفق عليه مع السودان وكان من المفترض ان تدفع ما عليها من التزامات لمدة عام في جملتها مليار و200 مليون دولار لم تدفع منها شئ للعام الماضى فبجانب أسباب انخفاض الاسعار ،هناك المشاكل الداخلية والحروب في أراضيها وتوقف تجارة الحدود بين السودان والجنوب حيث كانت اكثر من 170 سلع تدخل للجنوب من السودان قبل الانفصال وتم الاتفاق على العمليات التجارية والاجراءات الجمركية بين البلدين بعد الانفصال للاستمرار في تجارة الحدود وكان متوقعا أن العائد من التجارة ما يقارب ال 900 مليون دولار في العام ولكن حتى الآن الامور لم تمض كما كان متوقعا للأسباب الامنية. ويمضى الدكتور الزبير في حديثه (لسونا) قائلا: كان من الافتراضات الرئيسية لسد الفجوة الخارجية الاعتماد على الصادرات لدولة جنوب السودان الا انها لم تتحقق للاسباب المعلومة فهى دولة غير مستقرة وتأثر التجار السودانيون ومدخراتهم من جراء تلك الاضطرابات، ولم يتم الاتفاق بيننا حول نقاط عبور التجارة والجمارك حتي الآن فيما تمثلت العوامل الخارجية ايضاً في تشديد الضغوط على السودان والعقوبات الاقتصادية الامريكية على البلاد. ويبذل الدولة جهودا كبيرة حالياً لمعالجة الفجوة الخارجية بزيادة الانتاج والانتاجية حيث تم تحديد ثمانية سلع في البرنامج الثلاثى والخماسي لزيادة الانتاج من أجل الصادرات وإحلال الواردات. س/ ما هى تلك السلع الثمانية ؟ ج/ من السلع هذه اولا التوسع في انتاج البترول حيث كان السودان ينتج 105آلاف برميل في اليوم مستهدفين ليرتفع الانتاج ل 185 الف برميل في اليوم وهذا كان هدفنا منذ بداية البرنامج الثلاثى عام 2012م اذ ارتفع الى 130 الف برميل فقط عام 2014م ،ولكن بدأ ينخفض تدريجيا حيث بلغ حجم الانتاج الفعلى في العام 2012( 37) مليون برميل وتحسن قليلا وارتفع الى 45 مليون برميل في العام 2013م وانخفض مرة اخري الى 42 مليون برميل في العام 2014م وهذا يرجع لسببين:الاول انخفاض الاسعار العالمية للبترول مما جعلت الشركات الصينية وشركائها تحجم عن الاستثمار في مجال البترول اما السبب الثانى فيرجع للاسباب الامنية واشعال الحروب في غرب كردفان وهى الولاية المنتجة للبترول حيث شهدت الولاية أحداثا أمنية بالاضافة الى هجوم دولة جنوب السودان على حقل هجليج في العام 2012م وتعطل المنشآت النفطية وتوقفها عن الانتاج لمدة تسع أشهر. اما بالنسبة لسلعة الذهب فقد حدثت طفرة في انتاجه وحقق انجازا كبيرا جدا حيث اصبح المصدر الرئيسي للعملة الاجنبية ورقم واحد في الصادرات السودانية،و تزامن الانتاج مع الارتفاع المفاجئ والكبير لاسعار الذهب خاصة في العام 2012م اذ ارتفع سعر الاوقية من 700 دولار الى 1800 دولار بزيادة 150% ، وحقق خلال تنفيذ البرنامج الثلاثى من 2012-2014م ( 4.8 مليار دولار ) عبر بنك السودان حيث تم شراء وتصدير ما جملتها 104 أطنان خلال الفترة المحددة. وأما الثروة الحيوانية فمعلوم أن السودان يتمتع بثروة هائلة وحدث تحسن كبير بزيادة الانتاج والتصدير حيث زادت حصيلة الصادرات من 363 مليون دولار في العام 2012 الى 660 مليون دولار في العام 2013م والى 990 مليون دولار في العام 2014م حسب تقارير وزارة الثروة الحيوانية. فيما تأثرت سلعة الصمغ العربى بالاسعار العالمية ولم تشهد طوال فترة البرنامج الثلاثى زيادة كبيرة في الانتاج والأسعار حيث زادت حصيلة صادر الصمغ من 67 مليون دولار عام 2012م الى نحو 135 مليون دولار في العام 2013م ،كما شهد محصول القطن نموا محدودا خلال العامين الاولين للبرنامج ولم يحقق الاهداف المرجوة واحجم المزارعون عن زراعته لان قانون 2005م يعطى للمزارع الخيار لزراعة ما يرغب زراعته،الا ان الاختراق الكبير الذى حدث في متوسط انتاجية القطن المحور بمشروع الجزيرة حيث ارتفعت انتاجية الفدان الواحد من 7 الى 15 قنطار في المتوسط، شجع المزارعين للعودة مرة اخرى لزراعة القطن وكانت النتيجة زيادة الانتاج في القطاعين المطرى والمروى. ومن السلع ايضا والحديث للرئيس القطاع الاقتصادى للمؤتمرالوطنى دكتور محمد خير الزبير ، سلعة القمح الذى ارتفع انتاجه في العام الثالث من اعوام البرنامج الثلاثى نتيجة للسياسات والاجراءات الاضافية التى اتخذتها الدولة لانتاج القمح نتيجة لاعلان سعر مجز لجوال القمح ولذلك ارتفع انتاج القمح من 279 الف طن في العام 2012 الى 500 الف طن خلال البرنامج الثلاثى وارتفع الى 600 الف طن خلال العام 2015م ومن المتوقع ان يصل الانتاج الى مليون طن تقريبا هذا العام بالاضافة الى الحبوب الزيتية وانتاج السكر والمعادن والجهود مستمرة للارتقاء بالانتاجية والانتاج وتحقيق الجودة والكفاءة والكفاية. س/ ماذا عن الشق الثانى المتعلق باحلال الواردات؟ ج/في مجال احلال الواردات نجد ان انتاج البترول انخفض بفعل العوامل الخارجية اما القمح فرغم بطئ وتيرة الزيادة الا انه ارتفع في عامى 2015 و2016م الى 600 الف طن ونتوقع ان يصل الى 900 الف طن الى مليون طن وبذلك نكون قد غطينا الجزء الكبير من الفجوة التى سيتم سدها بنهاية البرنامج الخماسى 2019م. اما احلال الواردات في مجال الادوية فهنالك مصانع كثيرة افتتحت وهى تغطى حاليا 35 الى 40 % من حاجة البلاد ، والمستهدف من الانتاج ان يغطى 80% من حاجة البلاد ، واستدرك قائلا ان الفجوة مازالت موجودة وذلك لعدم تحقيق الاهداف الانتاجية في السلع الثمانية المستهدفة في البرنامج ولكن تمضى الجهود لتحقيق تلك الاهداف الانمائية. س/ ما مدى تأثير سياسية تحرير سعر الصرف على الاسعار والعمليات الانتاجية وكيف نوازن بين تحرير سعر الصرف وخفض التضخم؟ ج/ الهدف الرئيسي من سياسة سعر الصرف هو استقرار سعر الصرف والحزمة الاقتصادية تستهدف سد الفجوة الخارجية لاتباع سياسات تشجع العمل في القطاع الحقيقى الى جانب اصلاح نظام سعر الصرف بهدف جذب تحويلات المغتربين والمقدرة ب 4.5 مليار دولار ، وصادرات الذهب المقدرة ب 4 مليارات دولار بجانب الصادرات الاخرى المقدرة لها بملياري دولار . وحققت الحزم الاقتصادية انجازات كبيرة في سد الفجوة رغم قصر الفترة الزمنية حيث اصبح السعر متقاربا بين المصارف والسوق الموازى رغم محاولات السوق الموازى لهزيمة هذه السياسات، وستتخذ الاجراءات المناسبة من السياسات لتقليص الفرق بين سعر الحافز والسعر الحر حتى يجذب حصيلة المصدرين والمغتربين ومصدرى الذهب للتعامل عبر الجهاز المصرفى الرسمى. س/ لكن سياسية تحرير سعر الصرف قد أثرت سلبا على أسعار الادوية؟ ج/ صحيح .. التحرير اثر على اسعار الادوية ولكن كان هنالك 10% من حصيلة الصادرات يخصص لاستيراد الادوية وتم الغاؤها وهي لم تكن كافية لإستيراد الأدوية وكان مستوردو الادوية يعتمدون على مواردهم الذاتية من السوق الموازي لمقابلة الطلب. أي أن هنالك كميات كبيرة مقدرة من الادوية كانت تستورد بسعر السوق الموازي قبل إصدار سياسة الحافز ، ومع ذلك فإن سياسة الحافز سوف تؤدي بلا شك الى زيادة أسعار الادوية، ولكن وضعت معالجات لتخفيف اثر زيادة اسعار الأدوية وحدث تصحيح في الاسعار بجانب توفير الامدادات الطبية لكل الادوية بتمويل من المالية ويغذى كل المستشفيات والمراكز الصحية مجانا بتلك الادوية والمعدات لمقابلة متطلبات اصحاب الدخل المحدود والذين هم تحت مظلة التأمين الصحي وسوف يتم إدخال الأدوية التي لم تكن ضمن قائمة التأمين الصحي ليتم تغطيتها من التامين الصحي الى جانب العمل على زيادة إنتاج الادوية من الصناعة المحلية لتغطي نحو 80% من حاجة الإستهلاك، هذا بجانب المعالجات الاجتماعية لتخفيف حدة تلك الحزمة على اصحاب الدخل المحدود بزيادة المرتبات باضافة مرتب خمسة أشهر في السنة بجانب التحسين في البدلات والعلاوات مبينا أن الأربعة مليارات التى توفرت من رفع الدعم قد تم توجيهها لتحسين الاجور بجانب رفع عدد الاسر التى تحت مظلة التأمين الصحى باضافة 700 الف اسرة جديدة بالاضافة الى تضمين ادوية كانت خارج قائمة التأمين الصحى بجانب الخدمات الصحية المجانية الاخرى المتعلقة بمرضى السرطان والكلى والرعاية الصحية الاولية وعلاج الاطفال دون سن الخامسة ، فالحزم متكاملة لاصلاح الفجوة في الميزان الداخلى والخارجى واعادة هيكلة الدعم لصالح أصحاب الدخول المحدودة والفئات الضعيفة في المجتمع بتوفير الدعم بآليات الحماية الاجتماعية . وأيضا من المعالجات والآليات لدعم الشرائح الضعيفة لرفع مستواهم المعيشى هناك التمويل الاصغر حيث تم رفع سقف التمويل من 20 ألف الى 50 ألف جنيه بجانب تعزيز الضمانات لتسهيل عملية التمويل باعتماد وثيقة التأمين الاصغر (تأمين التمويل الاصغر) لتأمين المستفيدين من التمويل ضد الاعسار والمخاطر وهى آلية مهمة للتأمين ضد التعسر المتعلق بالمخاطر التجارية والتأمين ضد فشل المشروع لاسباب خارجة عن الارادة ،وهذه الوثيقة من شأنها ان تفتح فرصا واسعة للاستفادة من مبالغ التمويل الاصغر الموجودة في المصارف . س/ هل هنالك حزم اقتصادية اخرى قادمة؟ ج/ نعم لابد من الاستمرار في إكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي لحين تحقيق التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد ويشمل برنامج الإصلاح الإقتصادي إصلاح نظام سعر الصرف و خفض عجز الموازنة وزيادة الإنتاج والإنتاجية لسلع إحلال الواردات وزيادة الصادرات ويشمل الإصلاح بالطبع رفع كل اشكال الدعم الحكومى للسلع ومازالت الدولة تدعم الجازولين والقمح، ومن خططتنا الوصول للاكتفاء الذاتى من القمح بنهاية البرنامج الخماسى، س/ الزيادة الاخيرة في الاجور جاءت متأخرة وفق برمجة لجنة الاجور التى بذلت جهودا كبيرة لاحداث تقارب بين المرتبات وازالة المفارقات في اجور العاملين بالدولة الا ان الميزات التفضيلية لوظائف الخبرات تؤثر في بيئة العمل؟ ج/ اعدت لجنة الاجور دراسات لمعالجة المفارقات ولكن مازالت هنالك فجوة كبيرة فى المرتبات بين المؤسسات والهيئات والشركات والوزارات ،والدولة توجهها واضح فيما يتخص باصلاح الخدمة المدنية في اطار اصلاح الدولة حيث تم الغاء كل التعاقدات ونظام العمل بالمتعاونين الا بموافقة من مجلس الوزراء وفق شروط معينة وفى حدود تكاليف محددة، وليس هنالك متعاقدين في الدولة ،والدولة ماضيةلازالة المفارقات في الاجور حتى تتساوى مرتبات كل العاملين فى الدولة والزيادات الاخيرة في الاجور تأتى في الاتجاه الصحيح لتضييق الفجوة . س/ الحزم تاثرت بها كل فئات الشعب السودانى؟ ج/ التضخم في الاسعار تأثرت به فئات محدودة لان 80% من القوى العاملة في الزراعة والصناعة والرعى والاعمال الحرة والتجارة والخدمات لم يتأثروا وهؤلاء يشكلون الاغلبية العظمى من القوى العاملة في البلد حيث انهم بطبيعة عملهم الحر يستطيعون حماية أنفسهم من إرتفاع الأسعار بإستمرار بزيادة دخولهم مع إرتفاع الأسعار بما يحافظ على الأقل على مستوى دخولهم الحقيقية والذين خارج التغطية هم اصحاب الدخول المحدودة والفئات الضعيفة وهؤلاء هم الذين يستهدفون من قبل الصناديق الاجتماعية وآليات الحماية المتعددة والتي تشمل التأمين الصحي/ صندوق رعاية الطلاب / الصندوق القومي للإمدادات الطبية / صندوق المعاشات / التأمينات الإجتماعية / الخدمات الصحية المجانية مثل الرعاية الصحية الأولية وعلاج الأطفال دون سن الخامسة وعلاج مرضى غسيل الكلى والسرطان والعلاج بالحوادث / التمويل الاصغر والزكاة الى جانب مجانية التعليم العام في المدارس الحكومية. س/ تعتبر الحزمة الأخيرة إحدى توصيات اللجنة الاقتصادية في مؤتمر الحوار الوطنى ، لماذا التسرع في تنفيذها قبل تنفيذ بقية بنود الحوار؟ ج/ نؤكد على أن كل الاجراءات التى اتخذت أوصت بها لجنة الحوار الوطنى ولكن الاقتصاد السودانى لا يحتمل التأخير ونتيجة لقراءاتنا للمؤشرات الكلية للاقتصاد كان لابد من التدخل السريع باصدار تلك الحزمة الاقتصادية لارتفاع معدلات التضخم من 12% الى 19% كما بدأ التدهور في سعر الصرف ليصل الدولار الى 16 جنيها ولذلك جاء التدخل بتلك الحزم ونحن متأكدين بأنها ستأتى بنتائج ايجابية على الاقتصاد السودانى.
