توقع مراقبون، اليوم الثلاثاء، تعزيز خطوة اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، الذي أعلن عن التوصل إليه قبل نحو 3 أشهر، بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958، الذي يحظر في مجمله أي نوع من الاتصال مع أشخاص إسرائيليين لأي غرض. وقال القيادي في ائتلاف أحزاب "الحرية والتغيير" الحاكم، المحامي معز حضرة، ل"سبوتنيك"، إن "القانون لم يسن في السودان وحده، بل كان قانونا معمولا به في الدول العربية كافة، وإن أراد السودان إقامة علاقات مع إسرائيل، يجب أن يجري تعديلات على القانون حتى لا يصطدم التطبيع مع القانون". ورأى حضرة أن "القانون تم تجاوزه فعليا، وتراجعت أهميته نظرا للخطوات العملية التي قامت بها الحكومة الانتقالية، خاصة لقاءات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مع مسؤولين إسرائيليين، كما أن الواقع الآن يتحدث عن تطبيع واتفاقيات أبرمت ولقاءات ومشاورات قطعت أشواطا بعيدة". وتابع موضحا أن هذه الخطوات "ينتظرها تشكيل البرلمان السوداني على أساس أنها الجهة التشريعية المناط بها إصدار وإلغاء القوانين أو تعديلها حسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين في سبتمبر/ أيلول 2019". وأردف حضرة: "لكن في حال استعجلت الحكومة إلغاء القانون، فعليها أن تلجأ إلى مجلس السيادة والوزراء معا، حيث يشكلان في الوقت الحالي البديل للمجلس التشريعي الانتقالي". وأضاف:"قانون مقاطعة إسرائيل، من القوانين المنسية في السودان، ولم يكن له وجود فعلي فيما ترى القوى سياسية أخرى في السودان، أن قضية التطبيع مع إسرائيل شأن لا يجب أن تبت فيه الحكومة الحالية لأنها حكومة لفترة انتقالية". وينص قانون (مقاطعة إسرائيل لسنة 1958) على حظر التجارة والسفر والاتصالات، أو التعاقد الشخصي أو المؤسسي بين السودان، مع أي أشخاص أو هيئات إسرائيلية، ويحظر التعامل مع الشركات الوطنية والأجنبية التي لها فروع في إسرائيل، ودخول البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي للسودان أو عبورها أراضيه. وأمس الاثنين، زار وفد إسرائيلي برئاسة وزير الاستخبارات إيلي كوهين الخرطوم، حيث التقى عدد من كبار قادة السودان.