أشرنا من قبل، وأشار العديد من المهتمين بشأن مستقبل ثورة ديسمبر العظيمة، إلي خطر المحاصصة في تولي مقاعد موءسسات الحكم خلال الفترة الإنتقالية. خلافا لما يعتقد المحاصصون، إن الكيان السياسي الذي يظن أنه سيحقق مكسباً سياسياً بتولي منسوبيه مقاعد في السلطة الانتقالية، فهو واهم وخاسر بكل تاكيد! إذا كان هنالك مكسب قد تحقق، أو سيتحقق أثناء هذة الفترة، فمرجعه للثوار ومرده لمن ضحوا بأرواحهم من أجل إسقاط النظام البائد، وليس لمن يجلسون علي مقاعد الحكم. الشيء الثاني، لقد سبق ان سألنا، وسأل الكثيرون من قبل: ما هي الأسس التي يمكن إعتمادها في حالة قبول مبدأ المحاصصة؟ ببساطة، لا توجد أي أسس. لمن يريد الإعتماد علي نتيجة إنتخابات 1986نقول: – الذين لم يكن لهم حق الإنتخاب (اقل من 18سنة) أصبحت أعمارهم الآن، 31-51 عاماًً. – من ولدوا أثناء سنوات النظام البائد وبلغوا سن الإنتخاب الان، 18 سنة، يشكلون علي الأقل 16٪ من مجموع السكان. من هذة الأرقام نجد أن المواطنين، من 18-51 سنة الآن، لم يشاركوا في انتخابات 1986!! بذلك يمكننا القول بان أغلبية من يحق لهم الانتخاب الآن، لم يشاركوا في انتخابات 1986. هذة الحقيقة يعضدها عدد الذين توفاهم الله ممن شاركوا في إنتخابات 1986. وبخصم العدد ألذي ذهب بإنفصال الجنوب، يتاكد بكل ثقة، أن الأغلبية العظمي ممن يحق لهم الانتخاب الآن، لم يشاركوا في انتخابات 1986. لذلك، لا يستطيع أي حزب من الأحزاب، إدعاء أي مبرر لشعبيته التي تسندها إنتخابات قامت قبل 34 سنة. بكل المقاييس ليس هنالك أي معيار يمكن الإعتماد عليه، لتقاسم مقاعد الحكم الإنتقالي الآن، بين الكيانات السياسية. وحتي بالنسبة لحركات الكفاح المسلح لا توجد إحصاءات يمكن إعتمادها لقياس أوزانها الشعبية. يقال ان هنالك اكثر من 85 حركة مسلحة!! وفي المرحلة التي تمر بها البلاد حالياً، يبدو منطقياً، أن نطرح أيضا، السوءال التالي:- ما هي الضرورة او الأسباب التي تبرر المحاصصة؟ حتماً، في الظروف الحالية من تشظي الكيانات السياسية، كان من الأفيد والأصلح لمسار ثورة ديسمبر المجيدة، أن نحافظ علي مبدأ الكفاءة والنزاهة والحياد (بقدر الإمكان)، الذي اعتمد عند تكوين السلطة التنفيذية والمكون المدني في مجلس السيادة، في بداية الفترة الإنتقالية، (رغم العلات والنواقص التي صاحبت التجربة) . بغير ذلك ندخل في النفق المظلم الذي وضعنا رجلنا في بدايته الآن. نذكر بأنه، لم تمر ساعات قليلة علي إعلان أسماء الولاة المدنيين، حتي علت الأصوات المعارضة، وبدأ التهديد بإتخاذ المواقف الخشنة، إذا لم يتم تغيير ذلك الوضع، بما يرضي طموحات الأحزاب والكيانات القبلية الرافضة!! كل ذلك يوءدي بلا شك إلي زعزعة إستقرار الوضع السياسي، ويضع الفترة الإنتقالية في مهب الريح!. وفعلاً هناك من يريدون إفشال هذة المرحلة من عمر الثورة، بغية إرجاع البلاد الي النظام الدكتاتوري الذي أدمنوا تسليمه مقاليد الحكم. كان من الأجدي والأشرف، أن يكون الحوار وتبادل الاّراء بين القوي السياسية، (خاصة بعد توقيع إتفاقية سلام جوبا)، حول البرامج والمهام المطلوب إنجازها فيما تبقي من الفترة الإنتقالية. وكان الأجدي والأهم البحث عن الوسائل والامكانات التي تحتاجها البلاد، في إنجاز تلك المهام. وكان من المفترض التشاور والتحاور حول السبيل الي تخفيف أزمة المعيشة، وحل المشاكل التي يمر بها أهلنا في مناطق النزوح والعائدين من اللجوء. للأسف ، بدلاً عن ذلك، يحتدم الصراع الآن، بين ما تبقي من فصائل قحت، والشركاء الجدد الموقعين علي إتفاق جوبا، حول تقاسم مقاعد السلطة الإنتقالية!! كل يريد أن (يكبر كومه) ويخرج بأكبر عدد من كراسي السلطة!! كل ذلك دون الحديث عن ماذا يريدون بتلك الكراسي، أو ماذا سيفعلون بعد (التحكر) عليها. الان، يبدو ان الأمل في تصحيح المسار، لن يتحقق بمليونيات المطالَب. إنه يتم فقط، بمليونيات الإقتلاع من الجذور. ولجان المقاومة والثوار بكنداكاتهم موجودون، وقادرون باْذن الله علي انتشال البلاد من مأزقها، ولا نقول أزمتها. فلقد بلغ السيل الزبي، والازمة الاقتصادية اوصلت الروح الحلقوم!! اذهبوا يا سادة المحاصصات الي حيث تشاءون فللثورة شباب يحميها وفي البداية والنهاية للسودان رب يحميه. اللهم احمي السودان وشعبه الأبي من أذي الطامعين وخطي المتعجلين إلي مقاعد حكمه دون وجه حق أو رضيً منهم؛ واشدد من أزر شبابه وصانعي ثورته، وأعنهم اللهم، علي تولي أمرهم بأنفسهم. إنكك سميع مجيب. اتركونا فقد سئمنا تكالبكم علي الكراسي ووأدكم المتتالي للديمراطية والحريّة والسلام والعدالة. د. الحسن النذير.
