تقرير- سعيد الطيب عبدالرازق تعتبر الانتخابات استحقاق دستورى تم التعبير عنه بقانون ومواد محددة كفلت للمواطن السودانى ان يترشح وان يرشح من يختار ووفقا لقانون انتخابات الجمعية التشريعية لسنة 1948م ، وقانون انتخابات فترة الحكم الذاتي عام 1953م جرت فى بلادنا الانتخابات البرلمانية الاولى فى تاريخه السياسى فى نوفمبر1953 وأشرفت عليها يومذاك لجنة ( اجنبية ) من سبعة أعضاء من مصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند واكتسحها الحزب الوطنى الاتحادى محرزا 51 مقعدا من جملة 97 مقعدا بالجمعية التأسيسية . بعد خمسة سنوات الاقليلا , جرت الانتخابات البرلمانية الثانية فى 1958م نال حزب الأمة فيها (57) دائرة، و الحزب الاتحادي الديمقراطي (14) دائرة انتخابيةو تمَّ تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 173 في الوقت الذي ألغيت فيه دوائر الخريجين التي منح بموجبها الخريجون عدد خمسة مقاعد في انتخابات 1953م. و يلاحظ أن عدد الدوائر الانتخابية قد زاد عما كان عليه في أول انتخابات برلمانية لعام 1953م. و لم تكن القوى السياسية راضية عن زيادة تقسيم الدوائر الانتخابية في مراكز الثقل الطائفي، بينما أبقت دوائر العاصمة على ما هي عليه الانتخابات البرلمانية الثالثة جرت عام1965م تم فيها تقسيم الدوائر إلى 218 دائرة ،وأتيح للمرأة حق الانتخابات فيها استجابة للتحولات الاجتماعية و السياسية عقب ثورة أكتوبر 1965م. كما سْنَّ قانون الانتخابات قانوناً يقضي بخفض سن الناخب إلى 18 سنة خلافاً لما كان سائداً في انتخابات السابقة حيث كان سن الناخب 21 سنة. اضافة الى زيادة عدد المقاعد المخصصة للخريجين فبدلاً من خمس مقاعد في انتخابات 1953،ارتفع العدد إلى خمسة عشر مقعدا يشغلها الخريجون في الدوائر المخصصة لهم. و بهذا تكون مقاعد الخريجين قد عادت إلى الواجهة الانتخابية بعد أن ألغيت في انتخابات 1958م وبرزت فى هذه الانتخابات التيارات السياسية ذات الصبغة الآيدولوجية ممثلة في اليمين (جبهة الميثاق الإسلامي و الحزب الشيوعي السوداني) إلى جانب صعود التنظيمات والكيانات الجهوية كمؤتمر البجا في الشرق و الحزب القومي في جبال النوبة في جنوب كردفان. الإنتخابات البرلمانية الرابعة 1968م شارك فيها 22 حزباً سياسياً منهم الحزب الإتحادي الديمقراطي- حزب الأمة بجناحيه (الصاق الهادى). حزب سانو- جبهة الميثاق الإسلامي- مؤتمر البجة- جبهة الجنوب. وتوزعت الأصوات بين هذه الأحزاب ولم ينفرد أي من هذه الأحزاب بأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة لوحده، وإن كان الحزب الإتحادي الديمقراطي الذى تاسس نتيجة للإندماج بين الحزب الوطنى الإتحادي وحزب الشعب الديمقراطي قد حصل على 101 مقعداً، وهي أعلى مقاعد يحصل حزب فى هذه الإنتخابات، تلاه حزب الأمة بجناحيه بحصوله على 72 مقعداً. اما الانتخابات البرلمانية الخامسة فقد جرت عام 1986م حيث خصصت 28 دائرة للخريجين كما زادت نسبة الأحزاب و التنظيمات السياسية التى ظهرت في الساحة السياسية حيث شملت كافة ألوان الطيف السياسي و الآيدولوجي و الإثني و الخارجي و بلغ مجموعها 29 حزباً سياسياَ قدمت 117 مرشحا متنافساً على 235 دائرة. الانتخابات البرلمانية السادسة جرت على مرحلتين فى عام 1996 م و عام 2000 م بمقاطعة الأحزاب السياسية، وتم لاول مرة وضع نظام السجل الانتخابي ومعيار الأغلبية البسيطة والجمع بين نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة فى قانون الانتخابات لعام 1998م الانتخابات التشريعية السابعة كانت عام 2000 م حيث اكتسح المؤتمر الوطني غالبية المقاعد النيابية. ورفضت أحزاب المعارضة الرئيسية المشاركة في هذه الانتخابات، مثلما فعلت في انتخابات 1996. وحصد حزب المؤتمر الوطني مقعدا نيابيا. لم تكن هناك إمكانية لإقامة انتخابات في جنوب السودان بسبب الحرب الأهلية. وأوفدت منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية مندوبين عنها لمراقبة الانتخابات السودانية. اخر الانتخابات جرت قبل اربعة اعوام 2010م و تمت بموجب اتفاقية نيفاشا, شارك فيها مليون ناخب و14 الف مرشح واتسمت بالتعقيد والتركيب. كانت مركبة لأنه تم انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس التشريعي المركزي والمجالس الإقليمية والولاة في وقت واحد. وكانت معقدة حيث تم العمل بنظام الأغلبية البسيطة (حددت بنسبة 60%) إذا كان المرشح برلمانيا والأغلبية المطلقة إذا كان ينافس في منصب رئيس الجمهورية(أي أكثر من نصف الأصوات) وإلا يتم تنظيم جولة ثانية من التصويت. كما تم العمل بنظام التمثيل النسبي في البرلمان بحيث تفوز الأحزاب بعدد من المقاعد يتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها.