سودارس : التحالف الحاكم: الدعم "أُكذوبة" ويجري تضخيمه من وزارة المالية

أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟ 11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية 13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب" سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ) الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟ جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا) باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة" الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟ ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران طهران ترد على تهديدات ترمب هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟! الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التحالف الحاكم: الدعم "أُكذوبة" ويجري تضخيمه من وزارة المالية

الحداثة نشر في الراكوبة يوم 27 - 01 - 2021

عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير الهادي محمد إبراهيم
الموازنة المجازة لا تطرح حلولاً للأزمات التي نعيشها
ستتراجع الإيرادات الضريبية ويتهرّب منها ويحدث كساد
ميزانية قطاع التعليم تبلغ 16.3 مليار جنيه.. لا 137 كما يُقال
كل الصرف على حياة الناس والتنمية لا يعادل المخصص للأمن والدفاع والقطاع السيادي
اللجنة الاقتصادية تدعم سيطرة الحكومة على السلع الاستراتيجية صادراً ووارداً
أجرى المقابلة – محمد الأقرع
انتقد عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير، الدكتور الهادي محمد إبراهيم، موازنة العام الجديد (2021)، التي أجازتها الحكومة قبل أيام، ورأى أنها لا تطرح حلولاً للأزمات التي تعيشها البلاد، ولا تقدم معالجات جذرية للتدهور الاقتصادي، وشدّد على أنّ المنهج المتبع في إعداد الموازنة كان خاطئاً، بجانب تضخيم "المالية" لمسألة الدعم بشكل غير سليم، معتبراً أنّ الغرض من رفعه هو تحصيل إيرادات ضخمة من مبيعات المحروقات. محمد إبراهيم يقول في هذا الحوار، مع (الحداثة)، إنّ الأموال التي خصصتها الموازنة لكل الخدمات والتنمية، لا تعادل ما تم تخصيصه للأمن والدفاع والقطاع السيادي، مؤكداً وجود مغالطات في أرقام الأموال التي خصصتها الموازنة للتعليم.
*كيف تنظر لموازنة 2021م عقب الإجازة في الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي؟
هذه الموازنة جاءت على نمط الموازنات السابقة، وهي موازنة بنود تعتمد على قطاعات محددة، لكل قطاع جملة من الأنشطة، ويتم تقدير الإيرادات والنفقات من ذلك القطاع، وبُنيت الموازنة على ذلك الشكل وفيها كثير من المفارقات، وهي لا تختلف عن موازنات النظام البائد، وموازنة 2020م. وأهم ما ميّز هذه الموازنة، هو التصريحات والإعلان المكثف الذي بذلته وزارة المالية، ممثلة في وزيرة المالية المكلفة التي حاولت أن تعطي انطباعاً بأن هذه الموازنة مغايرة للموازنات السابقة، وفيها لأول مرة، أن ميزانية التعليم أكبر من موازنة الأمن والدفاع، إلا أن الواقع يقول إن هذه الموازنة فيها إشكالات كثيرة وقد لا تقود إلى حل المشاكل الحالية من حيث المنهج الذي اتبعته الموازنة، ومن حيث تخصيص الموارد، ومن حيث عدم اليقين بتحقق بعض الموارد، خاصة في الإيرادات المتعلقة بالمنح والقروض أو الإيرادات الأخرى، العائدة من شراء سلع بترولية وغير بترولية في ظل الأزمات الحالية، بالتالي هذه الموازنة لا تختلف كثيراً عن الموازنات السابقة، جاءت بنفس نمط موازنة 2020م، وحملت نفس الأخطاء الكبيرة، على الرغم من أن الحكومة اتخذت قرارات قاسية للغاية، برفع الدعم عن المحروقات والسلع الاستراتيجية مثل القمح وغيره، لم تستطع أن توفر كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، لذلك نجد أن هناك انفلاتاً كبيراً جداً في الأسعار، وكثيراً من المظاهر التي تشير إلى تدهور الاقتصاد.
*هل أرقام الإيرادات الواردة في الموازنة حقيقية، خاصة في ظل تشكيك كبير من بعض المراقبين؟
إجمالي إيرادات هذه الموازنة خاصة الموازنة الاتحادية، هي حوالى (938) ملياراً، مكونة من ثلاثة قطاعات رئيسية، الإيرادات الضريبية حوالى 254.7 مليار، والإيرادات الأخرى حوالى (476.7) مليار، وإيرادات المنح والقروض (206.6) مليار، والناظر إلى هذه الإيرادات خاصة الإيرادات الأخرى، يكتشف أنها تحمل داخلها إيرادات عائدات سلع بترولية وغير بترولية، والحكومة تتوقع أن العائد من سلع رفع الدعم البنزين والجازولين والغاز وبقية المحروقات قد يعود للدولة بمبلغ (296) ملياراً، هذا المبلغ هناك يقين كبير بألا يتحقق، بحسبان أن الحكومة فشلت في توفير هذه السلع، على الرغم من أنها حررت الأسعار، ويتضح تماماً أن الموازنة بُنيت تماماً على استدامة التحصيل واستدامة توفير السلع، بالتالي استدامة التدفقات المقدرة من العائدات. مثل ذلك نقول حول المنح والقروض إن ما تم إعلانه بواسطة وزيرة المالية، وذكرت أنه تم التوقيع عليه لا يتعدى ال(2) مليار دولار، وتحديداً المنحة الخاصة بالبنك الدولي التي تبلغ (170) مليوناً أو في حدود ذلك، ومنح صغيرة مثل منحة القمح الأمريكي، والقرض الأمريكي الأخير حوالى واحد مليار دولار تقريباً، والقروض والمنح الأوروبية لا تتعدى ال(800) مليون دولار، وإذا جمعنا كل تلك المبالغ ستقدر بحوالى (2) مليار دولار، وإذا ما نظرنا إلى المبلغ الموضوع في الموازنة المقدر ب(206.6)، يعادل (3.760) مليار دولار، بالتالي هناك عجز في المنح والقروض يتجاوز ال(1.760) مليار جنيه، يضاف إلى عجز الموازنة المذكورة سلفاً، بالتالي هناك إشكالات حقيقية فيما يتعلق بالإيرادات وتحقيقها، علماً بأن الصرف مبني على تحقيق هذه الإيرادات. وأضم صوتي لصوت المراقبين الذين يتشككون في تحقيق هذه الإيرادات.
بالنسبة للضرائب وفي ظل الركود الحاصل، نتيجة للانفلات في الأسعار والتضخم الجامح، متوقع أن تتراجع الضرائب ويتهرب الناس من الوفاء باِلتزاماتهم، ومتوقع أن يحدث كذلك كساد قد لا يساعد في إنعاش الاقتصاد، بالتالي تتراجع الحصائل الخاصة بالضرائب وغير ذلك.
*ما حقيقة تخصيص مبالغ رفع الدعم عن الوقود والسلع لدعم الصحة والتعليم؟
أولاً: هنالك تفخيم مبالغ فيه من القائمين على وزارة المالية، متعلق بمسألة الدعم، فالدعم قُدر في موازنة 2020م بحوالى (252) ملياراً، بينما الأداء الفعلي الذي اطلعنا عليه وقدمته الحكومة في هذه الموازنة والخاص بما صُرف في الدعم، يبلغ فقط (109) مليارات، ويُمثل في الآتي: (46.3) مليار للمحروقات، وتشمل (الجازولين والبنزين والكيروسين وغاز الطبخ والفيرنس) وجميع أنواع المحروقات. أما دعم الكهرباء ف(17) ملياراً فقط، دعم القمح (46) ملياراً، إذاً التضخيم الذي ذكرته كان رفع الدعم لتعظيم إيرادات الدولة من مبيعات هذه السلع، ولك أن تتصور أن موازنة 2021م رصدت عائدات مبيعات البترول بحوالى (296) ملياراً، أكبر من ذاك المبلغ بثلاث مرات، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها تدعم هذه السلع، لكن الواقع يشير إلى أنها تسعى من خلال رفع هذا الدعم البسيط لإيجاد إيرادات حقيقية عبر رفع أسعار السلع وفرض الرسوم عليها، والتي في نهاية الأمر يتحملها المواطن. موضوع الدعم هو أكذوبة في تقديري، والغرض من رفعه هو تحصيل إيرادات ضخمة. وبعد رفع الدعم نجد أن هناك أزمات كثيرة جداً، وهي بسبب أنها سلعة غير مرنة لا يستطيع المواطن إيجاد البديل لها.
أما حقيقة تخصيص رفع الدعم عن الوقود والسلع لدعم الصحة، فهذا كذب صريح، وأقول إن ما رُصد لميزانية الصحة لهذا العام، هو (42.4) مليار، في موازنة العام الماضي كانت (21) ملياراً، ولم ترصد تلك المبالغ الكبيرة الرائجة في الإعلام عن دعم الصحة وحال المستشفيات وحال الأدوية المنقذة للحياة، وكثير من المشكلات الموجودة في هذا القطاع.
أما بالنسبة للتعليم، فما خُصص له في بداية عرض الموازنة للجنة العليا، كان (0.58%)، كانت (14.9) مليار في ميزانية 2020م، وعندما عرضت مسودة موازنة 2021م، كانت (6.3) مليار، وعندما احتجت اللجنة العليا بأن هذه فضيحة كبيرة، تمت زيادة ميزانية التعليم بمبلغ (10) مليارات، وكل الذي موجود في الموازنة على التصنيف الاقتصادي فيها قطاع التعليم الخاص والحكومي، والتعليم العام والعالي، نجد أن ما رُصد لموازنته (16.3) مليار، وليست كما تدعي الوزيرة أن ما رُصد للتعليم (137) ملياراً. الأمر الآخر هو أن موضوع الدعم نفسه، بمعنى أننا لو جمعنا ميزانية التعليم والصحة، بالإضافة للبنية التحتية والتجارة والطاقة والتعدين والقطاع الزراعي كلها، هذه الموازنات لا تعادل موازنة الأمن والدفاع والقطاع السيادي، وهذا ما ذكرناه كثيراً في اللقاءات مع اللجنة الاقتصادية، بأن هنالك سوء في توزيع الموارد، وسوء تخصيص في الموارد، والاتجاه للصرف الاستهلاكي وعدم الصرف على مشروعات التنمية، والصرف التنموي هو قطاع التعليم والصحة والزراعة والبنية التحتية، لك أن تتصور أن الموازنة المقدرة للبنية التحتية، كانت في العام 2020م (1.9) مليار، وفي موازنة 2021م (3) مليار، لك أن تتصور الدمار الحاصل الآن في الكباري والطرق والجسور فقط، يرصد لها ذلك المبلغ، بينما إذا ذهبنا للطرف الآخر نجد أن موازنة مجلس الوزراء تمت زيادتها من (298) مليوناً إلى (2.6) مليار، بزيادة 782%. أما المجلس السيادي فمن (2.5) مليار إلى (5.7) مليار، بزيادة (127%)، في الوقت الذي نجد فيه الزيادة في موازنة التعليم (9%)، بينما متوسط الزيادة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء (455%) ذهب إلى الصرف في أجهزة الدولة، وهذا ما ذكرناه بأنه صرف استهلاكي لا يعود بمنفعة للدولة.
*تم رفع الدعم عن العديد من السلع، بل إن الوقود يباع الآن بزيادة تُقدر ب 10% من سعر السوق العالمي، لكن رغم ذلك لم تحدث الوفرة ومازالت الصفوف مستمرة، أين تكمن المشكلة؟
في تقديري، أن الطريقة المتبعة لتوفير هذه السلع والمحروقات، طريقة خاطئة، لا تؤدي للاستقرار في الأسعار، ولا استدامة توفير السلع، لكن الجهة التي تقوم باستيراد هذه السلع هي جهات تجارية وليس الحكومة، وتسعى للمكاسب وتقوم بشراء تلك المحروقات من عرض البحر عبر سماسرة، وليس من الشركات أو الجهات المنتجة مباشرة، هذه الشركات لن تستمر في توفير السلع بشروط ميسرة، وشروط دفع في الغالب تكون آجلة، الحكومة رفعت يدها في التعامل مع هذه الشركات، وتركت الأمر للمحفظة والشركات التجارية، وهي التي تدخل في السوق وتشتري الدولار وتساهم في رفعه وخفض قيمة الجنيه، ومن خلال الزيادات التي تحدث في أسعار الدولار، تطالب بزيادة الأسعار بعد أن تصدر قرارات بتجفيف المحطات من تلك السلع، هذه السياسة في نظرنا مدمرة وشركات البترول العاملة في هذا المجال، لا تراعي إطلاقاً الظروف القاسية التي يمر بها الاقتصاد، ولا تعمل على استدامة الإمداد للقطاعات المنتجة، فساهمت في زيادة الأسعار في الترحيل والنقل والمنتجات التي تستخدم المحروقات، لا يتوقع إطلاقاً ما لم تدخل الحكومة في تثبيت الأسعار وبناء مخزون استراتيجي، كما كان في السابق، والعمل على توفير سعر الصرف، لا يمكن أن تحل مشكلة هذه المحروقات وستظل هناك أزمات متتالية ومفتعلة.
كذلك هناك تقصير كبير من الشركات العاملة في وزارة الطاقة، فإن البنزين مثلاً في الظروف الطبيعية يغطي إنتاجه المحلي نسبة 70% من الاحتياجات، بالتالي في ظروف كهذه بعد رفع الدعم وتحرير الأسعار، من المفترض أن تتوفر هذه السلع، لكن هناك سوء إدارة ومقصد من عدم توفير هذه السلعة، لخلق معاناة إضافية للمواطنين، لذلك لابد من مراجعة شاملة لكل الجهات المسؤولة عن توفير هذه السلع. بالإضافة إلى أنه لا مجال للحكومة إلا أن تتعامل مع هذه السلع، ونحن في اللجنة الاقتصادية مع سيطرة الحكومة على السلع الاستراتيجية في الصادر والوارد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.