سودارس : التحالف الحاكم: الدعم "أُكذوبة" ويجري تضخيمه من وزارة المالية

نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) دبابيس ودالشريف بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية دقلو أبو بريص هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي) حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التحالف الحاكم: الدعم "أُكذوبة" ويجري تضخيمه من وزارة المالية

الحداثة نشر في الراكوبة يوم 27 - 01 - 2021

عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير الهادي محمد إبراهيم
الموازنة المجازة لا تطرح حلولاً للأزمات التي نعيشها
ستتراجع الإيرادات الضريبية ويتهرّب منها ويحدث كساد
ميزانية قطاع التعليم تبلغ 16.3 مليار جنيه.. لا 137 كما يُقال
كل الصرف على حياة الناس والتنمية لا يعادل المخصص للأمن والدفاع والقطاع السيادي
اللجنة الاقتصادية تدعم سيطرة الحكومة على السلع الاستراتيجية صادراً ووارداً
أجرى المقابلة – محمد الأقرع
انتقد عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير، الدكتور الهادي محمد إبراهيم، موازنة العام الجديد (2021)، التي أجازتها الحكومة قبل أيام، ورأى أنها لا تطرح حلولاً للأزمات التي تعيشها البلاد، ولا تقدم معالجات جذرية للتدهور الاقتصادي، وشدّد على أنّ المنهج المتبع في إعداد الموازنة كان خاطئاً، بجانب تضخيم "المالية" لمسألة الدعم بشكل غير سليم، معتبراً أنّ الغرض من رفعه هو تحصيل إيرادات ضخمة من مبيعات المحروقات. محمد إبراهيم يقول في هذا الحوار، مع (الحداثة)، إنّ الأموال التي خصصتها الموازنة لكل الخدمات والتنمية، لا تعادل ما تم تخصيصه للأمن والدفاع والقطاع السيادي، مؤكداً وجود مغالطات في أرقام الأموال التي خصصتها الموازنة للتعليم.
*كيف تنظر لموازنة 2021م عقب الإجازة في الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي؟
هذه الموازنة جاءت على نمط الموازنات السابقة، وهي موازنة بنود تعتمد على قطاعات محددة، لكل قطاع جملة من الأنشطة، ويتم تقدير الإيرادات والنفقات من ذلك القطاع، وبُنيت الموازنة على ذلك الشكل وفيها كثير من المفارقات، وهي لا تختلف عن موازنات النظام البائد، وموازنة 2020م. وأهم ما ميّز هذه الموازنة، هو التصريحات والإعلان المكثف الذي بذلته وزارة المالية، ممثلة في وزيرة المالية المكلفة التي حاولت أن تعطي انطباعاً بأن هذه الموازنة مغايرة للموازنات السابقة، وفيها لأول مرة، أن ميزانية التعليم أكبر من موازنة الأمن والدفاع، إلا أن الواقع يقول إن هذه الموازنة فيها إشكالات كثيرة وقد لا تقود إلى حل المشاكل الحالية من حيث المنهج الذي اتبعته الموازنة، ومن حيث تخصيص الموارد، ومن حيث عدم اليقين بتحقق بعض الموارد، خاصة في الإيرادات المتعلقة بالمنح والقروض أو الإيرادات الأخرى، العائدة من شراء سلع بترولية وغير بترولية في ظل الأزمات الحالية، بالتالي هذه الموازنة لا تختلف كثيراً عن الموازنات السابقة، جاءت بنفس نمط موازنة 2020م، وحملت نفس الأخطاء الكبيرة، على الرغم من أن الحكومة اتخذت قرارات قاسية للغاية، برفع الدعم عن المحروقات والسلع الاستراتيجية مثل القمح وغيره، لم تستطع أن توفر كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، لذلك نجد أن هناك انفلاتاً كبيراً جداً في الأسعار، وكثيراً من المظاهر التي تشير إلى تدهور الاقتصاد.
*هل أرقام الإيرادات الواردة في الموازنة حقيقية، خاصة في ظل تشكيك كبير من بعض المراقبين؟
إجمالي إيرادات هذه الموازنة خاصة الموازنة الاتحادية، هي حوالى (938) ملياراً، مكونة من ثلاثة قطاعات رئيسية، الإيرادات الضريبية حوالى 254.7 مليار، والإيرادات الأخرى حوالى (476.7) مليار، وإيرادات المنح والقروض (206.6) مليار، والناظر إلى هذه الإيرادات خاصة الإيرادات الأخرى، يكتشف أنها تحمل داخلها إيرادات عائدات سلع بترولية وغير بترولية، والحكومة تتوقع أن العائد من سلع رفع الدعم البنزين والجازولين والغاز وبقية المحروقات قد يعود للدولة بمبلغ (296) ملياراً، هذا المبلغ هناك يقين كبير بألا يتحقق، بحسبان أن الحكومة فشلت في توفير هذه السلع، على الرغم من أنها حررت الأسعار، ويتضح تماماً أن الموازنة بُنيت تماماً على استدامة التحصيل واستدامة توفير السلع، بالتالي استدامة التدفقات المقدرة من العائدات. مثل ذلك نقول حول المنح والقروض إن ما تم إعلانه بواسطة وزيرة المالية، وذكرت أنه تم التوقيع عليه لا يتعدى ال(2) مليار دولار، وتحديداً المنحة الخاصة بالبنك الدولي التي تبلغ (170) مليوناً أو في حدود ذلك، ومنح صغيرة مثل منحة القمح الأمريكي، والقرض الأمريكي الأخير حوالى واحد مليار دولار تقريباً، والقروض والمنح الأوروبية لا تتعدى ال(800) مليون دولار، وإذا جمعنا كل تلك المبالغ ستقدر بحوالى (2) مليار دولار، وإذا ما نظرنا إلى المبلغ الموضوع في الموازنة المقدر ب(206.6)، يعادل (3.760) مليار دولار، بالتالي هناك عجز في المنح والقروض يتجاوز ال(1.760) مليار جنيه، يضاف إلى عجز الموازنة المذكورة سلفاً، بالتالي هناك إشكالات حقيقية فيما يتعلق بالإيرادات وتحقيقها، علماً بأن الصرف مبني على تحقيق هذه الإيرادات. وأضم صوتي لصوت المراقبين الذين يتشككون في تحقيق هذه الإيرادات.
بالنسبة للضرائب وفي ظل الركود الحاصل، نتيجة للانفلات في الأسعار والتضخم الجامح، متوقع أن تتراجع الضرائب ويتهرب الناس من الوفاء باِلتزاماتهم، ومتوقع أن يحدث كذلك كساد قد لا يساعد في إنعاش الاقتصاد، بالتالي تتراجع الحصائل الخاصة بالضرائب وغير ذلك.
*ما حقيقة تخصيص مبالغ رفع الدعم عن الوقود والسلع لدعم الصحة والتعليم؟
أولاً: هنالك تفخيم مبالغ فيه من القائمين على وزارة المالية، متعلق بمسألة الدعم، فالدعم قُدر في موازنة 2020م بحوالى (252) ملياراً، بينما الأداء الفعلي الذي اطلعنا عليه وقدمته الحكومة في هذه الموازنة والخاص بما صُرف في الدعم، يبلغ فقط (109) مليارات، ويُمثل في الآتي: (46.3) مليار للمحروقات، وتشمل (الجازولين والبنزين والكيروسين وغاز الطبخ والفيرنس) وجميع أنواع المحروقات. أما دعم الكهرباء ف(17) ملياراً فقط، دعم القمح (46) ملياراً، إذاً التضخيم الذي ذكرته كان رفع الدعم لتعظيم إيرادات الدولة من مبيعات هذه السلع، ولك أن تتصور أن موازنة 2021م رصدت عائدات مبيعات البترول بحوالى (296) ملياراً، أكبر من ذاك المبلغ بثلاث مرات، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها تدعم هذه السلع، لكن الواقع يشير إلى أنها تسعى من خلال رفع هذا الدعم البسيط لإيجاد إيرادات حقيقية عبر رفع أسعار السلع وفرض الرسوم عليها، والتي في نهاية الأمر يتحملها المواطن. موضوع الدعم هو أكذوبة في تقديري، والغرض من رفعه هو تحصيل إيرادات ضخمة. وبعد رفع الدعم نجد أن هناك أزمات كثيرة جداً، وهي بسبب أنها سلعة غير مرنة لا يستطيع المواطن إيجاد البديل لها.
أما حقيقة تخصيص رفع الدعم عن الوقود والسلع لدعم الصحة، فهذا كذب صريح، وأقول إن ما رُصد لميزانية الصحة لهذا العام، هو (42.4) مليار، في موازنة العام الماضي كانت (21) ملياراً، ولم ترصد تلك المبالغ الكبيرة الرائجة في الإعلام عن دعم الصحة وحال المستشفيات وحال الأدوية المنقذة للحياة، وكثير من المشكلات الموجودة في هذا القطاع.
أما بالنسبة للتعليم، فما خُصص له في بداية عرض الموازنة للجنة العليا، كان (0.58%)، كانت (14.9) مليار في ميزانية 2020م، وعندما عرضت مسودة موازنة 2021م، كانت (6.3) مليار، وعندما احتجت اللجنة العليا بأن هذه فضيحة كبيرة، تمت زيادة ميزانية التعليم بمبلغ (10) مليارات، وكل الذي موجود في الموازنة على التصنيف الاقتصادي فيها قطاع التعليم الخاص والحكومي، والتعليم العام والعالي، نجد أن ما رُصد لموازنته (16.3) مليار، وليست كما تدعي الوزيرة أن ما رُصد للتعليم (137) ملياراً. الأمر الآخر هو أن موضوع الدعم نفسه، بمعنى أننا لو جمعنا ميزانية التعليم والصحة، بالإضافة للبنية التحتية والتجارة والطاقة والتعدين والقطاع الزراعي كلها، هذه الموازنات لا تعادل موازنة الأمن والدفاع والقطاع السيادي، وهذا ما ذكرناه كثيراً في اللقاءات مع اللجنة الاقتصادية، بأن هنالك سوء في توزيع الموارد، وسوء تخصيص في الموارد، والاتجاه للصرف الاستهلاكي وعدم الصرف على مشروعات التنمية، والصرف التنموي هو قطاع التعليم والصحة والزراعة والبنية التحتية، لك أن تتصور أن الموازنة المقدرة للبنية التحتية، كانت في العام 2020م (1.9) مليار، وفي موازنة 2021م (3) مليار، لك أن تتصور الدمار الحاصل الآن في الكباري والطرق والجسور فقط، يرصد لها ذلك المبلغ، بينما إذا ذهبنا للطرف الآخر نجد أن موازنة مجلس الوزراء تمت زيادتها من (298) مليوناً إلى (2.6) مليار، بزيادة 782%. أما المجلس السيادي فمن (2.5) مليار إلى (5.7) مليار، بزيادة (127%)، في الوقت الذي نجد فيه الزيادة في موازنة التعليم (9%)، بينما متوسط الزيادة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء (455%) ذهب إلى الصرف في أجهزة الدولة، وهذا ما ذكرناه بأنه صرف استهلاكي لا يعود بمنفعة للدولة.
*تم رفع الدعم عن العديد من السلع، بل إن الوقود يباع الآن بزيادة تُقدر ب 10% من سعر السوق العالمي، لكن رغم ذلك لم تحدث الوفرة ومازالت الصفوف مستمرة، أين تكمن المشكلة؟
في تقديري، أن الطريقة المتبعة لتوفير هذه السلع والمحروقات، طريقة خاطئة، لا تؤدي للاستقرار في الأسعار، ولا استدامة توفير السلع، لكن الجهة التي تقوم باستيراد هذه السلع هي جهات تجارية وليس الحكومة، وتسعى للمكاسب وتقوم بشراء تلك المحروقات من عرض البحر عبر سماسرة، وليس من الشركات أو الجهات المنتجة مباشرة، هذه الشركات لن تستمر في توفير السلع بشروط ميسرة، وشروط دفع في الغالب تكون آجلة، الحكومة رفعت يدها في التعامل مع هذه الشركات، وتركت الأمر للمحفظة والشركات التجارية، وهي التي تدخل في السوق وتشتري الدولار وتساهم في رفعه وخفض قيمة الجنيه، ومن خلال الزيادات التي تحدث في أسعار الدولار، تطالب بزيادة الأسعار بعد أن تصدر قرارات بتجفيف المحطات من تلك السلع، هذه السياسة في نظرنا مدمرة وشركات البترول العاملة في هذا المجال، لا تراعي إطلاقاً الظروف القاسية التي يمر بها الاقتصاد، ولا تعمل على استدامة الإمداد للقطاعات المنتجة، فساهمت في زيادة الأسعار في الترحيل والنقل والمنتجات التي تستخدم المحروقات، لا يتوقع إطلاقاً ما لم تدخل الحكومة في تثبيت الأسعار وبناء مخزون استراتيجي، كما كان في السابق، والعمل على توفير سعر الصرف، لا يمكن أن تحل مشكلة هذه المحروقات وستظل هناك أزمات متتالية ومفتعلة.
كذلك هناك تقصير كبير من الشركات العاملة في وزارة الطاقة، فإن البنزين مثلاً في الظروف الطبيعية يغطي إنتاجه المحلي نسبة 70% من الاحتياجات، بالتالي في ظروف كهذه بعد رفع الدعم وتحرير الأسعار، من المفترض أن تتوفر هذه السلع، لكن هناك سوء إدارة ومقصد من عدم توفير هذه السلعة، لخلق معاناة إضافية للمواطنين، لذلك لابد من مراجعة شاملة لكل الجهات المسؤولة عن توفير هذه السلع. بالإضافة إلى أنه لا مجال للحكومة إلا أن تتعامل مع هذه السلع، ونحن في اللجنة الاقتصادية مع سيطرة الحكومة على السلع الاستراتيجية في الصادر والوارد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.