قطع الخبير الاقتصادي الدكتور أوهاج سيد اوهاج باستفادة المناطق الحرة والمصارف السودانية من خطوة رفع الحظر الاقتصادي والانفتاح الذي تشهده البلاد حاليا. وقال في ندوة "جاهزية المصارف للتعامل مع الجهات الخارجية في ظل الانفتاح الاقتصادي" التي نظمتها الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحره على هامش فعاليات معرض الخرطوم الدولي، قال إن السودان يشهد تطورات اقتصادية تعمل على تطوير الاقتصاد وتعظيم فوائده، منبها لأهمية تحرير التجارة، وزاد: "لا أحد يستطيع أن يعمل بمعزل عن الآخرين مما فرض ضرورة التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان العالم، والسعي لعمل تكتلات لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية". ونوه اوهاج، للتكتلات بين دول مثل الكوميسا للتعاون الاقتصادي وتكتلات نورث امريكا،وتكتلات شرق آسيا،وتكتلات الدول العربية الى جانب ظهور منظمة التجارة العالمية. وأرجع ظهور تلك التكتلات لحاجات البشرية المختلفة ولإزالة الحواجز الاقتصادية بين الدول وللقضاء على هيمنة الدول العظمى على الدول النامية والتي أفرزت سجالات بين تلك الدول مما ادي لانخراط الدول في التجارة بغية المواكبة لتتلاءم وتتواءم مع التطورات الاقتصادية في الموازين التجارية والادخار وانخفاض معدل مستوي دخل الفرد وقطع الخبير لأهمية المناطق الحرة كملاذ 0من للتكيف مع الوضع العالمي حتي لا تكون هناك دولة مستهلكة ،وأشار الى أن الدول النامية تأخذ أمر إنشاء المناطق الحرة تدريجيا وفق القوانين التي تعرف المنطقة الحرة بأنها نوع من القانون الخاص تعمل على مستوى الحمارك،الضرائب،قانون العمل والمصارف واستثناء القانون لتحقيق الاستهلاك الشخصي في المنافذ. ورجح أن أشكال المناطق الحرة تكون تكاملا بين دولتين عن طريق تخفيف القيود الجمركية مع الاحتفاظ بسياسات الكوميسا في التجارة الحرة، وذلك بأن تكون هناك سلطة مستقلة لتحقيق أهداف معينة مثل الموقع الجغرافي المحدد،او النقطة المتحركة وتقديم كافة التسهيلات والامتيازات في كل القطاعات لتعظيم الفوائد. وكشف اوهاج أن التحديات التي تواجه الدول كثيرة ،خاصة للدول التي ليس لها إمكانيات مثل رؤوس الأموال لاستغلال الميزة النسبية لمعالجة السلع في صورتها الخام الي جانب العجز في الميزان التجاري. ونبه لعدم وجود مواءمة بين القطاعين العام والخاص لتقديم مستوى خدمات شفافة للمستهلك. وطالب بترك زيادة النشاط التجاري والاقتصادي للقطاع الخاص. ودعا لأهمية تنمية وتطوير الولايات بصورة متوازنة، وأكد على قدرة المناطق الحرة للعب دور في جلب الحراك الاقتصادي الى تلك الولايات في إطار المسؤولية الاجتماعية،مما يسهم في توازن التنمية بكل انحاء السودان والذي بدوره يعمل علي الاستقرار بالمنطقة، مع ضرورة تقديم التسهيلات والامتيازات والاعفاءات لتكون تلك المناطق مناطقا للتبادل التجاري بين السودان ودولة الجوار وليست للاحتراب والتهريب . وعدد اوهاج، عددا من التحديات التي تواجه المناطق والأسواق الحرة علي راسها التحديات الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الذي يجعل المستثمر بحجم عن اقتحام المناطق الحرة ،فيبحث عن الاستثمارات سريعة العائد، الي جانب عجز ميزان المدفوعات الذي يعمل على تذبذب سعر الصرف،ايضا عدم الاستقرار السياسي الذي يؤدي بدوره لعدم الاستقرار والنشاط التجاري.
