قرأت تصريحا منقولًا نشر عبر الواتساب منسوبًا للقائد عبد الواحد محمد نور جاء فيه: (… قريباً جداً سأكون معكم في بري رفيقاً لا قائداً وسأجلس معكم ومع كل لجان المقاومة والثوار الشفاته وكنداكات الثورة ، لأقاتل معكم بالفكرة لا بالبندقيه هذه المره حتي نعمل سوياً لأستكمال مهام الثورة و صياغة المشروع الوطني الذي يعبر بنا الي رحاب الوطن الذي نريد. (.. نحن حتي الأن لا نمتلك مشروعاً وطنياً مكتملاً يمكنه أن يعبر بنا الي السودان الذي نريد ! هذا المشروع لا يمكن العبور إليه عبر دولة المليشيات و لا دولة الشلليات بل دولة كل السودانيين الذين يعملون سواسية كتفاً بكتف لتشكيل هذا المشروع وحمايته و الدفاع عنه دون أقصاء أو أحتكار من أي طرف كان. (.. نحترم أخوتنا في جنوب السودان الذين نعتبرهم شركاء في الوطن بروح الأنتماء و نحترم د.جون قرنق الذي ألهمنا درب النضال و الرئيس سلفاكير و لكن حل قضيه السلام لن يكون في جوبا بل هنا في الداخل و عبر مؤتمر سلام قومي شامل تشارك فيه كل القوي السياسيه والمجتمعية في السودان دون أقصاء و يكون منقولاً علي شاشات التلفزة بصورة مباشرة حتي يكون كل السودانيين شهوداً عليه. (.. نحن في حركه تحرير السودان نقبل ب حمدوك لطالما هو خيار الثوار وجماهير الشعب السوداني و لكن سنأتي لنعمل مع الجميع حتي نحرر حمدوك من قحت و من المجلس العسكري و نقدم له مشروعاً وطنياً حقيقياً مكتملاً حتي يعبر بشعبنا و ثورته الي بر الأمان. (.. لقد ولي و بلا رجعة العهد الذي تتحكم قله بسيطه أو نخبة محدودة "مدنية كانت أم عسكرية" في مصير الناس و تخط نيابة عنهم تصورات الحل لأزمات و قضايا الوطن !هذه هي ذهنية السودان القديم التي حطمتها ثوره ديسمبر المجيدة تماماً ولن تعود من جديد ! الحل الشامل والحقيقي سيصيغه جميع السودانيين بكل مكوناتهم و أطيافهم و قواهم الحية ولن يقصي منه أحد...). انتهى النقل. وسواء صحت نسبة قول الأستاذ عبد الواحد أو لم تصح، فإن محتوى هذا التصريح جدير بأن يناقش، لأن فكرته الأساسية تتناول مقترح المؤتمر القومي الدستوري الذي يتطلع إليه الكثيرون، ويأملون أن يخرج برؤية قومية متفق عليها، وأن يخرج كذلك بفكرة وأسس المشروع القومي، والرؤية الاستراتيجية المتفق عليها، والتي تحدد بوضوح إجابات الأسئلة المصيرية للقضايا الجوهرية، مثل التي تطرق لها تصريح المنسوب إلى القائد عبد الواحد أعلاه عن كيف يحكم السودان؟ لأننا: (… حتي الأن لا نمتلك مشروعاً وطنياً مكتملاً يمكنه أن يعبر بنا الي السودان الذي نريد!…). الذي أراه في تناولي لهذه النقطة الهامة، والتي أتفق معها من حيث المبدأ، واختلف معها في التفاصيل، هو ما سبق أن قرره الأستاذ محمود محمد طه قبل حوالي سبعين عامًا: (… وأما القول الذي يمليه الدرس ، والفهم الصحيح لطبائع الأشياء ، فهو أن الناس لا يمكن أن يتكتلوا تكتلا صلبا يهدم الباطل ، ويقيم مكانه الحق ، إلا إذا فكروا جميعا في شئ واحد ، وأحبوا جميعا شيئا واحدا ، وسلكوا جميعا سبيلا واحدة ...). وقول الأستاذ محمود أيضًا: (… ان قيام جبهة عريضة من الاحزاب والهيئات على ميثاق مرحلى لا يخدم الغرض النهائي ، لا ، حتى لو ملك أن يهدم الباطل ، فإنه لا يملك أن يبني في مكانه الحق .. وعندنا ، مثلا في ذلك ، ثورة اكتوبر فإنها مهدت الأرض للتغيير ثم عجزت عن التغيير .. كانت تملك ارادة التغيير ولكنها لم تكن تملك فكرة التغيير ...). هذا هو نفس الواقع الذي نعيشه اليوم، بعد نجاح ثورة ديسمبر في هدم الباطل، بإسقاط نظام الإنقاذ، ثم عجزها عن إحراز التغيير الإيجابي الحقيقي، الذي يعبر بنا إلى تحقيق كل ما نريد من خير ورفاهية لهذا البلد الأمين، لأنها، (ثورة ديسمبر)، لا تملك فكرة التغيير. فإن قصارى ما يمكن الوصول إليه من عقد المؤتمر القومي هو اتفاق مرحلي، أو (قيام جبهة عريضة من الاحزاب والهيئات على ميثاق مرحلى لا يخدم الغرض النهائي). والسبب هو أن هذه الأحزاب والكيانات، المدنية والعسكرية، والتي يفترض أن تجتمع في هذا المؤتمر القومي، تختلف اختلافات جوهرية حول تفاصيل الرؤية الإستراتيجية الشاملة التي يرى كل حزب أو كيان منها أنها الأولى بأن تتبع. وهذه الاختلافات الأساسية في القضايا المهمة، مثل خيارات التوجه الإقتصادي الحر أو الإشتراكي، لا يمكن عمليا حسمها خلال أيام، أو حتى أشهر، هي مدة انعقاد المؤتمر. ولهذا فإن هذا المؤتمر القومي المقترح ليس هو مكان حسم هذه الخلافات، بل إن حسمها يجب أن يكون في ساحات الجماهير في الشارع، باختيار غالبية الشعب السوداني، والذي يجب أن توجه إليه كل الأحزاب والكيانات السياسية خطابها، لإقناع هذه الغالبية بصحة رؤيتها لحل مشاكل البلد وحل مشاكل الشعب، حتى تفوز بتأييد هذه الأغلبية في الانتخابات العامة، وتنال بذلك التفويض الديموقراطي الذي تحتاجه لتطبيق رؤيتها، بسند، ودعم، وعون، وقناعة، الغالبية من أبناء وبنات الشعب السوداني. إن الواجب الأهم الآن هو اتفاق الأحزاب والكيانات السياسية على أهمية إكمال هذا التحول الديمقراطي، والإصرار عليه، والحذر واليقظة من مماطلة الجناح العسكري القابض على الحكومة الانتقالية، والمسيطر على مفاصل الإقتصاد السوداني، والمدعوم من خطة أعداء التحول الديمقراطي في السودان، مصر والإمارات والسعودية، لمحاولة تكرار تجربة السيسي في مصر، والذي أقسم علنًا بأنه لا يرغب في حكم مصر، فصدقه شعبه، حتى تمكن، وحدس ما حدس. لقد كتبت في هذا منذ بضعة أيام، وقلت محذرًا من خطر: (… كتلة تحالف أعداء الثورة والسودان، التي يقودها الجناح العسكري في ما يطلق عليه، جزافًا وكذبًا، حكومة (الثورة!) الانتقالية، بقيادة البرهان وحميدتي، وبقية أعضاء اللجنة الأمنية لنظام البشير، مع بقية حلفائهم من قادة الأحزاب الرجعية، المعروفة تاريخيًا بقيامها بتقويض وتصفية كل ثورة، بالإضافة إلى من انضم إليهم من بعض قادة حركات النضال المسلح، من الذين لم يتوانوا لحظة حتى أعلنوا تواطئهم مع الجناح العسكري بقيادة البرهان وحميدتي، ثم بالإضافة لمجموعة الأفراد من الانتهازيين والمتسلقين من القدامى، الذين احترفوا واتقنوا القفز على مقاعد السلطة في جميع الحكومات المدنية والعسكرية، وكذلك أمثالهم من الانتهازيين الجدد، المهرولين نحو الاستوزار، وبقية تمومة الجرتق، من علماء السلطان، من تجار الدين، الفئة الحاضرة أبدًا، الجاهزة بالفتاوى، لدعم وتبرير كل ظلم وجور، وجرائم كل حاكم، على مر عصور وتاريخ الحكم الوطني. (… قلت أن هذه كتلة عاتية، ولا يمكن هزيمتها وإزاحتها عن طريق الثورة إلا بتحالف ثوري مضاد، يكون الكتلة الثورية الأقوى منها، والتي لا أشك في أن رصيدها متوفر والحمد لله، لأنها تحظى بتأييد الغالبية العظمى من الثوار، من الشباب و الكنداكات، ومن بقية أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير من عامة الشعب السوداني، والذين ظلوا يتابعون كل هذه المهازل، فتزيد نيران الغضب الثوري اتقادا في صدورهم...). هذا هو المطلب الأساسي الذي يجب أن يلتف حوله كل وطني حريص على هذا البلد، حتى نضمن إنجاز الحد الادنى من إحراز التحول الديمقراطي. وبعد استتباب نظام الحكم الديمقراطي، تفتح المنابر لكل الأحزاب والكيانات السياسية الديمقراطية لتعرض رؤيتها واستراتيجيتها الشاملة على الشعب السوداني، لتنال تفويض غالبية ناخبيه بعد إجراء الانتخابات الحرة، وتطبق بالتالي مشروعها، الذي سيصبح يومها مشروع غالبية الشعب السوداني. [email protected]
