بلغ حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل خلال الخمسة أشهر الأخيرة مليار درهم إماراتي. وكشفت إحصائية حديثة لجمارك دبي عن حجم قيمة التجارة بين الجانبين والتي بلغت 6.217 ألف طن، وزعت بنحو 325 مليون درهم واردات بكمية 718 طن، و607 مليون درهم صادرات بكمية 5.4 ألف طن، 98.7 مليون درهم "عبور" بكمية 52.4 طن. وقال ، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية،سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "تقود معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، إلى تحول كبير في المشهد الاقتصادي والتجاري والاستثماري". وأضاف: "نتوقع ارتفاع المبادلات التجارية بين الجانبين خلال السنوات المقبلة إلى 15 مليار درهم، ما يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل". وأوضح "العلاقات التجارية مع إسرائيل، من شأنها فتح فرص جديدة أمام حركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط". وأشار إلى أن المعطيات الإيجابية لحجم التبادل التجاري بين الطرفين ستساهم بشكل فعال في تنشيط حركة انتقال وتبادل البضائع عبر فتح أسواق جديدة بين دبي وإسرائيل، كما ستشجع الشركات العالمية على رفع مستويات الإنتاج وفتح موارد استثمارية جديدة". وأكد "أن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين لن تعود فوائده على مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات وإسرائيل فقط، بل ستمتد لتشمل جميع الأسواق ومجتمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط". وقال إن المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي تترجم رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مد جسور التعاون ودعم الشراكات العالمية العابرة للحدود وفتح أسواق جديدة تساهم بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي في المنطقة". من جهته أوضح أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: "أن كمية تجارة دبي مع إسرائيل المنقولة عبر الشحن البحري بلغت 5.7 ألف طن بقيمة 82.8 مليون درهم، وعبر الشحن الجوي 423 كيلوجراما بقيمة 948.6 مليون درهم". وأشار إلى أن أبرز المنتجات والسلع التجارية التي استحوذت على حجم الواردات هي: الخضروات والفواكه، والألماس، وشاشات العرض المسطحة، والأجهزة التكنولوجية، والأدوات الطبية والميكانيكية، وجاء الألماس، والهواتف الذكية، وقطع غيار المحركات، والعطور، وزيوت التشحيم، من ضمن أبرز المنتجات المصدرة من دبي إلى إسرائيل. وقال: "إن دبي وإسرائيل تمتلكان العديد من المقومات والفرص الاقتصادية المشتركة، والتي من شأنها تأسيس مستقبل واعد للتعاون التجاري ليس بين الجانبين وحسب وإنما على معظم أسواق الخليج العربي التي تتشابك علاقاتها وتسهيلاتها التجارية المتبادلة بشكل واسع مع أسواق الدول العربية الأخرى". وأضاف "تطوير الأبعاد الاقتصادية بين الجانبين واستدامة هذه الروابط وتطورها، ينعكس ايجاباً على تعزيز التجارة الإقليمية والعلاقات الاستثمارية في مجموعة من القطاعات، بما يخدم مصالح مجتمعات الأعمال لدى الطرفين، ويعزز الانفتاح الواسع على حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من التبادل التجاري والخدمات اللوجستية الهائلة التي يوفرها الجانبين". وأكد أن معرض (دبي إكسبو 2021) يمثل فرصة حيوية أمام إسرائيل لتعريف العالم، وبالأخص دول المنطقة، بما يمكن أن تقدمه من مساهمات وفرص اقتصادية في كافة المجالات". وقال: "نتطلع لمشاركة الجانب الإسرائيلي في المؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي تنظمه جمارك دبي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، حيث نتوقع أن تستقطب جلسات المؤتمر أكثر من 2000 شخص متخصص في القطاع الجمركي والتجاري، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المتطورة، والذكاء الاصطناعي، واللوجستيات، الأمر الذي يعزز مكانة دبي وحضورها القوي على خريطة التجارة العالمية بفضل ما تتمتع به من مقومات تنافسية وبيئة تجارية واستثمارية آمنة ومنظومة جمركية مبتكرة تجعلها من أهم المراكز التجارية في العالم". وبهدف تعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية، ودعم تدفق التجارة بين إسرائيل والمنطقة عموماً، شهدت الآونة الأخيرة توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بين الجانبين، منها اتفاقية الشراكة التي وقعتها موانئ دبي العالمية في سبتمبر/أيلول الماضي مع "بنك لئومي" الإسرائيلي. كما وقعت "موانئ دبي العالمية"، مع شركة دوفرتاور الإسرائيلية سلسلة من الاتفاقيات للتعاون في مجالات الشحن وتطوير الموانئ، وإقامة مناطق حرة، إلى جانب التقدم بعرض مشترك في خصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي، ومساهمة جمارك دبي في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة بين الجانبين من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية المبتكرة، إضافةً لاستكشاف "الأحواض الجافة العالمية" وإتاحة فرص العمل مع أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية على مبدأ المشاريع المشتركة لتطوير وتصنيع وتسويق منتجات أحواض بناء وإصلاح السفن. وتمثل صناعة الشحن والخدمات اللوجستية، ذات التنافسية العالية وسريعة النمو، دورًا محورياً في دعم التجارة إقليمياً وعالمياً، وتعد مساهماً رئيسياً في نمو الاقتصاد العالمي. وكانت إسرائيل قد أبدت اهتماماً متزايداً بعمليات الشحن والتفريغ بميناء جبل علي وقدرته الفائقة على التعامل والوصول إلى أسواق كالهند، وباكستان، وبنجلاديش، وسريلانكا، والدول المجاورة لها، حيث يتجاوز العدد الإجمالي للسكان في هذه الأسواق، ملياري نسمة، بالإضافة إلى قدره الميناء على الوصول إلى أسواق عالمية جديدة.
