من ذات المنطقة، في بداية التسعينات من القرن الماضي، اندلعت مواجهات اثنية من اجل السيطرة على الأرض البكر، ارض الخير والطيبة. تلك المواجهات المبكرة أحدثت جرحاً غائراً في جسد البلاد، ظل مفتوحاً بأحقاد القادة، يجدد النزف بوتيرة ثابتة إلى يومينا هذا، جاءت يوناميد وغادرت، وقبلها غادر رموز نظام الانقاذ المشهد لكن ظلت أرواحهم الشرشرة تحوم حول المشهد، تتعهد الجرح بالإنكاء. خلال شهري ديسمبر ويناير الماضين، اندلعت مواجهات قبلية في مدينة الجنينة، بسبب شجار شب في معسكر كرينديق، أزهقت أنفس عزيزة، وسالت دماء ذكية بين أهالي المنطقة، على اثر هذه المواجهات خف وفد رفيع المستوى ضم نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول حميّدتي، والسيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وزير العدل د. نصرالدين عبد الباري، والنائب العام مولانا الحبر نور الدائم، وقد تعهد السيد وزير العدل وكذلك النائب العام باجراء تحقيق عاجل لمعرفة سبب المواجهات وتقديم الجناة للعدالة، وإلى يوم الناس هذا لم يسمع أحد عن نتائج تلك التحقيقات لتنضم إلى قائمة الوعود الكذوبة، والتي ظننا أنها قد ولّت مع العهد البائد، ولكن يبدو أنّ المسؤول الدستوري الصدوق لم يولد بعد، يعود النائب العام مرة أخرى إلى ذات المشهد ويكرر ذات الوعود دون أن ترجف له رمش. علي اثر الموجهات الأخيرة صرّح والي الجنينة بان لهجة المهاجمين لمنزله ليست سودانية، في إشارة ضمنية منه إلى شبه تدخل خارجي في الهجوم على حاضرة الولاية، ثم بعد أيام يدلي بتأكده من ضلوع المؤتمر الوطني في اتون أحداث العنف الترويع الأخير، وبلا شك أنّ كلا من الادعائيين ممكن لكنهما معا، مربك للمتابع، وتثير الشكوك، سيما وأنّ ضلوع الفلول أصبحت شماعة "واطية" لكل مسئول تنفيذي فاشل، والحقيقة أن هنالك من يتحرك في المنطقة، ضمن حساباتهم الخاصة وأجندتهم العشائرية المعروفة، وفى تقديرنا من البداية ما كان للوالي الحالي، أن ينافح لتولى مقاليد هذه الولاية، لولا شهوة السلطة بعد طول حرمان لأنه يعرف نفسه لا يمكن أن يكون محايدا مهما إجتهد، لذا فقد فشل في هذا الاختبار من أول محاولة. فلتعلم السلطات الإنتقالية، من الآن أنّ المواجهات غرب دارفور ستتكرر على ذات النسق، مرات ومرات، آجلا أم عاجلا، ومن واجبها الأخلاقي، الإستعداد الفوري بكافة الوسائل الممكنة لمنع المزيد من إراقة الدماء المجانية بين الأهالي، وليس مقبولاً البتّة أن تكتفي السلطات الأمنية برفع التقارير وتكريس الجهود لحماية المنشآت الحكومية، عليها أن تحمي معسكرات النازحين كما حمت منزل والي الولاية مؤخراً، كما عليها أن تبحث بصورة جادة عن رؤوس وقيادات المكونات العشائرية التي تتقاتل، للتفاهم معها، في ذات الوقت التي تكون فيها مستعدة لقطع يد من يحاول العبث بأرواح ودماء الأهالي. طالما السلطات الإقليمية والولائية، لا حول لها ولا قوة، إلاّ بالإمدادات المركزية، لتدارك الطوارئ الأمنية والعدلية والمالية، فلن ينصح الحال المائل في الهامش العريض أبداً، في مثل هذه الولايات الملتهبة، ومناطق الجراحات المفتوحة، الضرورة تقتضي منح السلطات المحلية صلاحيات تشريعية واسعة، وميزانيات مفتوحة، تمكنها من تعزيز الوحدات الأمنية بالعدة والعتاد، تغنيها من قبضة المركز، الذي يمثل رجل المطافئ المتثاقل، هذه الصلاحيات والإمكانيات ضرورية لوقف أية جهة تحاول عبثاً فرض إرادته على الآخرين بالقوة، وتنفيذ ما يتم الإتفاق عليها بين مكونات المنطقة حرفياً، ودون تسويف أو محاولة إلتفاف. رغم أهمية هيبة الدولة، لردع الذين يروعون الآمنين، ورغم ضرورة تحقيق العدالة الناجزة لإنصاف ضحايا الإعتداءات المتكررة والمتراكمة على المدنيين العزّل، إلاّ أنّ الأيام قد أثبتت إستحالة إستتباب منطقة غرب دارفور خاصة، وإقليم دارفور بأسره، دون مراجعة علاقة الإنسان بالأرض، وهو أس المشكلة، أي على شركاء الفترة الإنتقالية، الشروع الفوري في تنفيذ مقررات بروتكول الحواكير الواردة في إتفاق سلام جوبا.
