أغلقت المصارف في بورما حتى إشعار آخر بعد الانقلاب الذي قاده الجيش وإعلان حال الطوارئ وفقا لاتحاد المصارف. وبعيد الإعلان، بدأ الناس بالاصطفاف أمام الصرافات الآلية لسحب النقود، كما شاهد صحفيون في فرانس برس. وتعرضت شبكة الإنترنت والاتصالات لاضطرابات بعد الأحداث، كما أفادت منظمة "نتبلوكس" المتخصصة. وقاد الجيش البورمي انقلابا، وأوقف الزعيمة أونغ سان سو تشي ومسؤولين حكوميين، فيما تولى جنرالات المناصب الرئيسية. ودانت عدة عواصم أجنبية على الفور هذا الانقلاب الذي اعتبره الجنرالات ضروريا للحفاظ على "استقرار" الدولة، كما أعلنوا عبر قناتهم التلفزيونية. ويندد الجيش منذ أسابيع عدة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر. وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان مقررا أن يعقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة أولى جلساته اليوم. وأعلن الجيش البورمي حال الطوارئ لمدة عام وعين جنرالا كرئيس مؤقت للبلاد، واتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت خلال الانتخابات. واعتقلت سو تشي في الساعات الأولى من اليوم الإثنين إلى جانب رئيس البلاد وغيره من كبار السياسيين، بعد أسابيع من التوترات مع الجيش بشأن مزاعم حصول تلاعب بالأصوات خلال الانتخابات. وجاء في البيان الذي وقعه الرئيس الجديد بالإنابة ميينت سوي، وهو جنرال سابق كان نائبا للرئيس، إن "اللجنة الانتخابية فشلت في حل التجاوزات الضخمة في لوائح الناخبين في الانتخابات العامة". واتهم البيان "منظمات حزبية أخرى بالإضرار باستقرار الدولة". وأضاف "بما أن الوضع يجب أن يحل وفقا للقانون، فقد أعلنت حال الطوارئ". وقال البيان إن "مسؤولية التشريع والإدارة والقضاء سلمت إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ". وحضت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي الشعب على عدم القبول بالانقلاب العسكري، وفق ما جاء في رسالة نشرها حزبها. وقال رئيس حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" وين هتين إن سو تشي "تركت هذه الرسالة للشعب" بعد أن كانت الشائعات حول الانقلاب تنتشر في البلاد بالأيام الأخيرة.
