سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عضو مركزي الحرية والتغيير جعفر حسن: الحكومة بدأت بالمقلوب..حلت الإشكالات الخارجية وأغفلت الأزمة الاقتصادية (1-2) حزب الأمة يرسِّخ للمحاصصة وكان يلتقي بالبرهان وأعضاء المكون العسكري سراً
* الخدمة المدنية في أسوأ حالاتها ومعظم شاغليها يتبعون ل"الأمن الشعبي" * أتباع النظام السابق تسللوا إلى الثوار لخلق فوضى خلّاقة بالبلاد * الملف الاقتصادي به تباطؤ ولا يليق بحجم الثورة * الجبهة الثورية حتى الآن لم تقدم مرشحيها لمجلس الوزراء * ترشيحات الحرية والتغيير موضوعية وراضون عنها * ما يُشاع عن أننا نعمل بالمحاصصة أمرٌ منافٍ للحقيقة * المكوِّن العسكري ليس لديه أي دور في مجلس الوزراء * التصعيد الثوري أصبح حقّاً انتزعته جماهير الشعب السوداني بأيديها * رئيس الوزراء وطاقمه الاقتصادي لم يضعوا حلولاً ناجعة للأزمة * النقاش مع لجان المقاومة في المشاركة بالبرلمان مستمر قال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير؛المتحدث الرسمي للتجمع الاتحادي الوطني، إن حكومة الفترة الانتقالية بدأت بالمقلوب، بدأت في حلحلة الاشكالات مع العالم الخارجي، وأقفلت الحركة الاقتصادية عن الدولة السودانية،وأقر بأن الملف الاقتصادي به تباطؤ كبير ولا يليق بحجم الثورة السودانية ويجب أن تفرد مساحة للاستقرار لأن العالم لا يستثمر في الدول التي تعاني من الاستقرار، الكفاءة السياسية ستكون معياراً أساسياً في تولي المناصب في الحكومة المزمع تشكيلها في غضون الأيام القادمة.متوقعاً أن يدخل مجلس الوزراء القادم سياسيون يستطيعون أن يضربوا بيدٍ من حديد، مشيراً إلى أن من يتمتع بالمعيار السياسييستطيع أن يتعاملمع فلول النظام المُباد. وقال حسن في حواره مع (المواكب) إن كل الوزراء الذين أتوا من الخارج وشغلوا منصب وزارة،لم يكونوا على مقدرة مع التعاطي السياسي،وتابع:"أهم الإشكاليات التي عانى منها مجلس الوزراء الحالي كانت بسبب أن الذين شغلوا الوزرات ليسوا سياسيين، وفي العهد البائد كانت الوزرات تُدار من خلال دور الحزب". وأضاف: "أي وزير "قصادو" وزير في الحزب"، مُتهماً حزب الأمة بتعطيل تشكيل الحكومة. وتحدث بوضوح عن الاتهامات التي تلاحق التجمع وسيطرته على مفاصل الحكم، وتطرق في إجاباته للسياسية الخارجية وما ينبغي أن تكون عليه، إلى جانب تأخير تشكيل البرلمان وغيرها من المحاور التي تطرق لها المحاور. أجراه: حيدر إدريس بداية ماهي أسباب تأخير تشكيل الحكومة؟ بداية أن الفكرة العامة للحكومة والتشكيلمبنية علىإعادة تقييم مجلس الوزراء،والوقوف علىالإشكالات التي واجهت الحكومة ممثلة في هذه الوزارة. عفواً.. ماهي الإشكالات التي واجهت وزارة مجلس الوزراء؟ من أشهر الإشكالات التي واجهت مجلس الوزراء أن كل الذين شغلوا الوزارات لم يكونوا سياسيين،أؤلئك الوزراء أتوا في وقت صعب وأكبر تحدٍّ لمجلس الوزراء النظام القديم وكيفية محاربته والقدرة على التعامل مع أتباعه. هل تعني أن الإشكالية في عدم مقدرة أولئك الوزراء على تسيير أجهزة الدولة؟ لا أعني تسيير دولاب العمل،لأن الخدمة المدنية إن كانت جيدة بإمكان كل شخص تسيير مجلس الوزراء وأي وزارة من وزاراته،لكنالخدمة المدنية الآن في أسوأ حالاتها،ومسيَّسة ومعظم شاغليها الآن يتبعون للأمن الشعبي للنظام القديموحتى كفاءاتهم الأكاديمية وقدراتهم ضعيفة،لأن الدولة ما كانت تدار من الوزارات إنما كان يتم إدارتها من دور وأجهزة حزب المؤتمر الوطني المحلول،وكل وزير يقاصده وزير موجود في دور الحزب هو يحرك الوزارة،وهذا أدى لعدم مقدرة أولئك الوزراء أداء مهامهم بشكل جيد،وأيضا الاضطرابات الدائمة في الدولة عاقة استقرار الحكومة،والبلاد في حاجة لاستقرار اقتصادي والذي يفتح الباب للمستثمرين الأجانب. هل تعني أن الذين شغلوا الوزارات لم يكونوا على دراية بما ذكرته؟ كل الوزراء الذين أتوا من الخارج وشغلوا منصب وزارة؛لم يكونوا على مقدرة على التعاطي السياسي وكان لابد من إضافة معيار جديد لتقييم أداء وزارة مجلس الوزراء لكل من شغل منصب في الحكومة القادمة. ماهو المعيار الذي وضعتموه؟ المعيار الذي وضع هو الكفاءة السياسية،وكل الوزراء الذين يتم اختيارهم للحكومة القادمة سياسين، لا نشترط ان يكون ينتمي لحزب سياسي ولكن بالضرورة يكون شغل عملا سياسياً،ومعروفٌ بالكفاءة والنضال ضد النظام المباد،ولا يمكن أن يُعقل في ظل هذه الثورة العظيمة أن نأتي بشخصيات ليست لديها علاقة بها ولم يساهموا فيها ونأتي بهم ليشغلوا مناصب،وعدم وجود تلك المعايير أضعف من دور وزارة مجلس الوزراء. هل المعيار السياسي أيضاً ينطبق على حركات الكفاح؟ كما تعلم أن الجبهة الثورية خُصِّص لها (7) وحتى الآن لم تقدم مرشحيها لرئيسمجلس الوزراء،وهنالك حديث عن أن الحرية والتغيير هي من أخرت التشكيل. أنتم كحاضنة سياسية هل قدمتم ترشيحات؟ نحن أيضاً لم نقدم ترشيحاتنا. فمن الذي يعطل الآن تشكيل الحكومة؟ تشكيل الحكومة الآن معطل بسبب حزب الأمة، حددنا معيار أن الوزراء لابدأن يكونوا سياسيين؛ولكن لم نحدد وزارات بعينها لحزب محدد،بل اتفقنا على تقديم السيرة الذاتية للمرشحين الذين دفعت بهم الكتل ك"نداء السودان"، وغيرهم،علىأن يترك الأمر للجنة الفنية،فهي من تحدد أفضلهم. كيف تسبب حزب الأمة في تعطيل تشكيل الحكومة؟ تسبب في التعطيل بأنه أتى بقائمة حوت ست وزارات واشترط تخصيصها للحزب؛ وقالوا إما أن تخصص لهم تلك الوزارتأولا يشاركوا في الحكومة، وحددوا تلك الوزارات بالاسم ولا يعقل أن يوافق على ذلك وهذا يؤكد عدم اعتماد معيار الكفاءة، المؤسف أن الحزب يخرج للاعلام،يقول إن تلك أحزاب الحكومة تكرس للمحاصصة. نؤكد ان حزب الامة هو الحزب الوحيد الذي الذي طلب وزارات بعينها ليأتي فيها بمن يشاء، فهو يعمل على ترسيخ المحاصصات،ويذهب بالوراء ويقابلون البرهان وأعضاء المكون العسكري،ويجلسون مع رئيس الوزراء،ويحاربون الحرية والتغيير،وما كان منهم إلا ان فشلوا في الوصول الى مبتغاهم،وليست لديهم مخرج إلا أن يأتو عبر الحرية والتغيير لأن الوثيقة أثبتت أن الترشيحات من صميم عمل الحرية والتغيير،ولا زلنا ننتظرهم،فحزب الأمة الآن هو من يعطل تشكيل الحكومة فيما يخص ترشيحات الحرية والتغيير،فحين ان كل الترشيحات اكتلمت. ضعف فيأداء الوزارات والشارع يترقب التشكيل الحكومي؟ بكل صراحة الوزراء الآن مُحبطين لأنه تم إخطارهم بأنهم سيغادرون وزاراتهم،وهم مشغولون بترتيب أوضاعهم السياسية والادارية وتركيزهم مشتت،ونحن نرى ضرورة الاسراع في الدفع باكتمال مجلس الوزارء،وايضا حريصون على وجود حزب الامة في الحكومة ونرفض مبدأه. أين الحريةوالتغيير في الضغط من المكونات التي تعطل أجهزة الدولة والتشكيل؟ نحن نقول ان حزب الامة جزء من الحاضنة والتي ظلت تعمل بالتوافق وظلت تتحمل إخفاقات الحكومة نفسها، في حين ان النقد كان يوجه إلى الحاضنة وليست الحكومة في حين أنها لم تكُن لديها سلطات الوزراء ومراقبة أدائهم، صحيح قبل تعديل الوثيقة كانت منحت حق اختيار الوزراء،ولكن مراقبة أدائهم ما كان للحرية والتغيير دور فيه لأن الحاضنة كانت تتوقع تشكيل البرلمان ويذهب الدور الرقابي له؛وتخصص سلطات بعينها للحاضنة،وفي اعتقادي ان هذا يعتبر من أخلاقيات العمل السياسي،ومراقبة الحكومة من صميم عمل البرلمان. مقاطعة.. ولكن لا يزال البرلمان غائباً؟ نعم للأسف غاب البرلمان،واصبح الوزراء يشرعون إلى جانب المجلس السيادي، الأمر الذي جعل الأداء في الفترة الماضية سيئاًالرغم من أن هنالك ملفات تم العمل فيها بصورة جيدة؛ وهنالك قطاعات كان الآداء فيها سيئاكالقطاع الخدمي والاقتصادي،لانريد عزل الاسباب الموضوعية،كانتشار وباء كورونا وغيره، فالأداء الاقتصادي كان بطيئا جداً ولا يليق بالثورة،فالشعب محتاج "قفة الملاح"ومحتاج أن تكوناحتياجاته في الاسواق متوفرة تتناسب ودخله،فالشعب قدم تضحيات عديدة ولايزال متفهماللوضع ولكن نحتاج لمعالجات حقيقية. فيما يختص بترشيحات الحرية والتغيير هل أنتم راضون عن اختياركم؟ بحسب المعايير الموضوعة نحن راضون تماماً، وترشيحاتنا موضوعية، ما يشاع عن أن الحرية والتغيير ترغب في المناصب هذا منافٍ للحقيقة،ومن واقع أنني عضو المجلس المركزي أجزم بأن الجميع يعملون بتجرد،صحيح أن الكتل السياسية والأحزاب من حقها أن تدفع بمن هو أنسب ولكن هذا يحكمه معيار الكفاءة دون اي صراعات، وحقيقة ان الإشعاعات أكثر من الحقائق ومطمئن جداً أننا سنقدم مجلس وزراء معقول وسيكون به سياسيون يستطيعون أن يضربوا بيد من حديد في سبيل تنفيذ برامج الدولة بشكل عنيف مضبوط وفي تقديري ان ذلك امر مهم لان السياسين بطبعهم يستطيعون ان يتعاملوا مع فلول النظام في المؤسسات ضبط وقوة اكثر لأن كل المؤسسات الان بها فلول . البعض يتحدث عن أن المكون العسكري له دور في إعاقة تشكيل الحكومة؟ أقول لك إن المجلس السيادي ليس له أي دور في الترشيحاتولم يتدخل فيها؛وهذه الترشيحات أمرها متروك للحرية والتغيير والجبهة الثورية بالتشاور مع رئيس الوزراء،وهذا المجلس يليه جانب واحد وهو الاجازة والاعتمادفقط،ولذلك ان المكون العسكري ليست لديه اي دور في مجلس الوزراء،باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية ،وهذين الوزارتين يتبعان لمجلس الوزراء كما هو معلوم ولا علم لي ان رئيس الوزراء أوصى بسحبهم، أم لا،وأؤكد لك من ناحية قانونية ودستورية ليست هنالك أي تدخل ملموس. هنالك حديث متداول أن المكون العسكري ظل يعرقل تشكيل الحكومة؟ لا علم لي بذلك،وفي هذه الايام كثرت الاقاويل والحرية والتغيير ليس لأحد عليها سلطة حتى يُملي قراراته عليهافهي تستطيع ان تختار خياراتها لوحدها دون تدخل من اي جهة،وأطمئنك اننا اكثر حرصاً من غيرنا وأي تدخل نملِّك الشارع الحقائق. متى تتوقع اكتمال الترشيحات وتشكيل الحكومة؟ اللجنة الفنية المعنية بأمر الترشيحات ظلت تعقد اجتماعاتها بصورة يومية ومتوقع ان يصلوا الى توافق مع حزب الامة وحينها ستكون الامور انفرجت انفراجاً تاماً، وكما أعلن مقرر في 4 فبراير. التصعيد الثوري بات متصاعداً هذه الأيام فكيف تنظر له؟ واحدة من مكتسبات ثورة ديسمبر العظيمة هوحق الاحتجاج الثوري وإيصال صوت الجماهير للدولة فالتصعيد الثوري أصبح حق انتزعته جماهير الشعب السوداني بأيديها؛ والتزام الحكومة أيضاً موجوداً ولا تراجع عنه نهائياً لان ذلك التصعيد يحمي الثورة وحماية الثورة يعني حماية الحريات؛ لأن الشعار أول بند فيه "الحرية" ونحن كحاضنة حريصون علىأن يحقق، وانا أرى أن ثمة أشياء موضوعيةتجعل الجميع يعبر عن غضبه وسخطه، وأوصي الثوار بالاستمرار في السلمية لأن بعض التقارير تشير إلى أن بعض الاحتجاجات فيها ممارسات غير قانونية؛ تلك التصرفات في اعتقادي لا تشبه الثورة ولا الثوار، وما حدث من رشق المارة والمركبات العامة بالحجارة وتهشيم زجاجاتها هذا أسلوب لا يشبه الثوار وفي اعتقادي أن ذلك الاسلوب من أساليب النظام البائد هم مندسين ويهدفون الى خلق الفوضى بالبلاد، واطالب الثوار بأن يراقبوا ثورتهم ويكونوا حريصين عليها حتى لا يتسلل مثل اؤلئك الناس اليهم، لأن الثوار ظلوا سلميين في وجه النظام السابق حتى تم إسقاطه ولم يمارسوا أي أسلوب مشين وأتباع النظام الذين تسللوا إلى داخل المحتجين من الثوار يريدون أن يغيروا شعارات الثورة. كيف تنظرون لهذا التصعيد الثوري؟ إن مقياس أداء الحكومة والوضع الاقتصادي تتم قراءته من خلال "الشارع"في مثل هكذا تعبير وهو تعبير صادق يجب أن يتم أخذه مأخذ الجد، والغرض منهذه الاحتجاجات إيصالهالأجهزة الدولة وحتى يتم الإصلاح اللازم. الوضع الاقتصادي سبب خروج الثوار والدعوات للتصعيد فكيف تقرأ الوضع الاقتصادي؟ الوضع الاقتصادي متأزم، فهو قطاع كبير ويعتبر سبب الأزمة التي تعيشها البلاد، ولابد من أجهزة الدولة ان تعمل من أجل تغيير الوضع الاقتصادي؛ وكما هو متعارف عليه أن الحلولالاقتصادية الناجعة لاتتم بصورة عاجلة، ونطالب بإيقاف التدهور وتوفير السلع حتي يستطيع المواطن الحصول الى السلع واحتياجاته الاساسية، أما الوصول الى الرفاهية فيحتاج إلى عمل كبير. هل تعني أن الحكومة الحالية أقفلت إشكاليات أساسية للمواطن؟ الحكومة بدأت بالمقلوب فانطلقت بحلحلت الاشكالات مع العالم الخارجي، وأغفلت الحركة الاقتصادية عن الدولة السودانية،وأرى أن الملف الاقتصادي به تباطؤ كبير ولا يليق بحجم الثورة السودانية ويجب أن تفرد مساحة للاستقرار لأن العالم لا يستثمر في الدول التي تعاني من الاستقرار. مقاطعة.. من المسؤول من هذا الضعف والتباطؤ؟ أجاب بصورة مباغتة:(كلنا)، الحكومةمسؤولية بشكل أساسي الحرية والتغيير مسؤولة ، والجبهة الثورية أيضاً مسؤولة، الجميع لديه مسؤولية، ولكن على الأقل أن كابينة القيادة ممثلا في رئيس مجلس الوزراء وطاقمه الاقتصادي؛ كان يفترض أن يضعوا حلولاً ناجعةوتنفذ بصورة واضحة. هنالك من يرى أن عدم وضع برنامج واضح من الحاضنة السياسية للحكومة كان سبباً في هذه الأزمة؟ هذا غير صحيح فالحاضنة السياسية كان لديها برنامج واضح معروفاسمه "السياسات البديلة" وصراحةً الحكومة لم تأخذ به وعملت برنامجا يخصها مع البنك الدولي، مما جعل هنالك خطين لهذه السياسات،وهذين الخطين أيهما أُتبع بصورة صحيح ما كانت البلاد توصل الي التي عليها الآن.
إذن أين تكمن الإشكالات؟ الحكومة كانت أمام خيارين أولهما أن البنك الدولي لديه اشتراط أنتنفذ سياساته جميعها؛أو السياسات البديلة التي طرحتها الحرية والتغيير ولا يمكن أن يتم الدمج بين المقترحين. لماذا لم تدافعواعن برنامجكم هذا؟ نحن قدمنا احتجاجاتنا لمجلس الوزراء ولكنه ذهب في برنامجه الذي وضعه ونتوقع انفراجاً وفقاً للالتزامات الدولية. معلومٌ أن معاش الناس كان سبباً لإسقاط الإنقاذ ألا تتوقع أن هذه الاحتجاجات والتي سببها معاش الناس ستسقط حكومة الثورة؟ لعل الحكومة بصدد إحداث تغيير في هياكلها وتعمل على تغيير الطاقم الوزاري لها، فما الذي تفعله الحكومة ولعل ذلك بمثابة تغيير، وكلمة إسقاط تنقل البلاد الى برامج أخرى لعلها تحدث خللاً في الوثيقة الدستورية، وربما يتمسك بها أحد أطرافها؛وإذا تمسك ربما يعلن الحكم من طرف واحد؛ الأمر الذي يعتبر هذا بمثابة إجهاض للثورة، والذين يتحدثون عن الاسقاط يُريدون إسقاط أحد طرفي الوثيقة لسيطرت الطرف الآخريعتقدون أن الحرية والتغيير هي تسيطر على مجلس الوزراء؛ ولا يدرون أن مجلس الوزراء القادم سيكون شركاء فيه عدد من الكيانات بما فيها الجبهة الثورية، وأعتقد أن كل الهجوم ينهال علينا، وهذا أمرٌ غريب. سبق أن أشرت إلى البرلمان.. دعنا نتحدث عن تأخر تشكيله ومدى أهمية وجوده؟ إن تعطيل تشكيل البرلمان كان بسبب اتفاق السلام الذي طالت فترته قبل أن يتم التوقيع؛ وحينها الإخوة في الجبهة الثورية طالبوا بشكل عنيف بعدم تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي؛حينها بدأ الوضع في الولايات يتفاقم وترجاهم الناس فتم تعيين الولاة مؤقتين، ورفضوا رفض تام عدم تشكيل المجلس حتي يأتون، وحنينما أتوا تواصلت معهم الحرية والتغيير ولأن هذا العمل شاق جداً، تم اختار الولايات بتقديم ممثلينها للبرلمان حسب الكثافة السكانية بالإضافة الى اشتراطات النوع والشباب وغيرها، ولكن للأسف أن عدداً من الولايات تم إرجاع ترشيحاتها بسبب عدم التزامهم بالمعايير. هل هذا كان سبب تأخير تشكيل البرلمان؟ للأمانة ليس هنالك أمر يتم إخفاؤه،إن بعض الولايات لديها إشكاليات في تنسيقيات الحرية والتغيير، وحتى لا نخلق صراعاً قمنا بإرجاء استلام ممثلي تلك الولايات التي بها إشكالات، ولايزال النقاش مع لجان المقاومة مستمراً ورفعت أسماء مرشحيها، باستثناء لجان المقاومة بولاية الخرطوم لم تمدنا، حيث خُصصت (31) للجان المقاومة من قبل الحرية والتغيير، وكل ذلك كان سبباً وراء تعطيل تشكيل المجلس، أما ما يلي الأحزاب فإن مرشحيها للبرلمان لم يكن كبيراً لأن أكبر كتلة نالت (15) عضواً بواقع أي حزب له عضو، ومن يتحدثون عن المحاصصة في البرلمان عليهم أن يفهموا ذلك، البعضلا يُريد الاحزاب أن يكونوا في البرلمان فهل تُجهز الميدان وتتركه للآخرين وهذا أمر أقرب للجنون. وماذا عن أهمية البرلمان؟ قلنا إن البرلمان لابد أن يكون ذا طبيعة ثورية، وأن دوره بخلاف الرقابة والتشريعات أيضاً لديه مهام أخرى متمثلة في حماية الثورة وهو بمثابة (التيرمومتر) ونعمل عبره على توجيه أي وزير، والسلطة المطلقة فساد مطلق، وعليه فإن اللجنة الفنية للوزارات ولجنة البرلمان يعملان في توازٍ.
