كشفت متابعات (الراكوبة) عن اجازة اللجنة الفنية لمجلس الوزراء مسودة مشروع قانون نقابات العمال مع إجراء بعض التعديلات وتوقعت المصادر أن تكون وزراة العدل قد أكملت مراجعتها له أمس الاثنين الأول من فبراير ولكن ذات المصادر أبدت مخاوفها من تلاعب الأحزاب السياسة في ظل الاجواء الضبابية حيث لا تنظر تلك الأحزاب السياسية الا لكراسي الحكم ومصالحها. وكشفت المصادر عن أسباب تأخير اجازة القانون بسبب لجنة وكلاء الوزارات الاتحادية والتي عملت على تأخير مراجعة القانون لفترة أكثر من اربعه أشهر في الوقت الذي كان من المقرر أن تتم مراجعة القانون عقب شهر واحد فقط بقرار من ذات اللجنة. وتخوفت مجموعة من العمال من عدم اجازة القانون في الوقت الراهن بنية العودة مرة أخرى للقانون الشمولي الذي تضمن أخطر توصيات دفعت بها لجنة الوكلاء عقب مراجعتها لتفرغ بذلك القانون من محتواه الديمقراطي. وأضاف المصدر إلى أن تلك التوصيات تمثّلت في تعديلات تمت للقاتون و وصفت بالكارثية من قبل اللجنة المكونه من قبل مجلس الوزراء من وكلاء الوزارات الاتحادية والمكلفة بمراجعة قانون نقابات العمال الجديد في تطور وصف بالخطير. وتمثلت تلك التعديلات بتوصية اللجنة التي عكفت على مراجعة مسودة قانون نقابات العمال الجديد المودع من قبل وزارة العمل لدى مجلس الوزراء منذ سبتمبر الماضي بالعمل على إلغاء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان عبر إجراء تعديلات على المشروع بما يخدم أغراضها. وشمل ذلك الغاء الاتحادات العامة والإبقاء على اتحاد عام واحد أطلقت عليه مسمى (اتحاد عام نقابات السودان) على هرم البنيان النقابي لتلغي بذلك مسودة مشروع قانون نقابات العمال بالعمل على إلغاء الاتحادات العامة والإبقاء على اتحاد عام واحد قامت بتسميته ليلغي الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقامت كذلك بالعمل على تعديل اسم القانون من قانون نقابات العمال الى قانون نقابات العاملين بدلا عن العمال. ووفقا لمصادر مطلعه فضلت حجب اسمها أن التعديل الذي تم عمل على (قطع) رأس نقابات العمال ببدعة (الاتحاد العام لنقابات السودان) ووفقا للمصادر أن هذا المسمى تنظيم يتكون من اتحادات جميع الفئات بما في ذلك المهنيون الأجراء، وأصحاب الأعمال (المخدمين) إلى جانب العمال في وضع يشبه نظام نقابة المنشأة. و فقا لذات المصادر أن ذلك التعديل أشد خطورة حيث تبدأ النقابات فئوية ثم تنتهي عند (نقابات السودان) أو الراس المختلط الذي يكرِّس للاحتكارية القيادية في أبشع صورها وأشار المصدر إلى أنها عملت على تعديل تعريف العامل بحسب المهنة بالإضافة لتعديل اسم القانون إلى قانون نقابات العاملين (2021) بدلاً عن قانون نقابات العمال. وتسأل مجموعه من العاملين عن أسباب تأخير إجراءت اجازة مسودة المشروع والتي ربما تم عن عمد في انتظار تشكيل حكومة حزبية جديدة والعودة للتعديلات الكارثية التي تمت بواسطة لجنة الوكلاء الاتحادية والتي تمت مناهضتها. الوسوم الاتحاد العام لنقابات السودان مشروع قانون نقابات العمال
